بقلم: ريستيل ثوناند
ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو
هل ما يحدث يُعدّ حالةً من حالات القوة الناعمة في أبهى صورها؟
في إطار مغازلة الدول الكبرى للقارة الإفريقية بكافة صور التواصل؛ سواء عبر فرض النفوذ، أو من خلال الدعم والإجراءات المغرية، أو عن طريق الإيماءات الملموسة؛ لا سيما بعد الجولات الإفريقية للفرنسيين والروس والأمريكيين، وبعدها قام الصينيون بدورهم بإلغاء الديون الإفريقية. كل هذا يُؤكِّد أن توقُّعات تعزيز حدَّة الحرب الاقتصادية بين القوى الكبرى حول إفريقيا على خلفية الوضع العالمي الراهن آخذةٌ في الارتفاع ضمن آليات مُواجَهة الأفارقة الذين يُثبتون أحقيتهم وجدارتهم أكثر فأكثر.
لكن من الذي يمكنه إثبات أنه يسعى فقط إلى تحقيق المصلحة العامة للقارة الإفريقية دون العمل على تحقيق مصالح خاصة خفية؟ ولعل هذا هو أحد الجوانب الاستراتيجية التي تعمل كل القوى العالمية على تعزيزها؛ سعيًا إلى إعادة ترسيخ تموضُع اقتصادي في الأسواق الإفريقية. وهناك نوع من القوة الناعمة التي تسعى إلى الانفصام عن العادات القديمة، وإفساح المجال لأشكال جديدة من التعاون “على قدم المساواة”؛ كما يتطلع إلى ذلك الرأي العام الإفريقي السائد في الوقت الراهن.
في هذا الجانب قامت بكين بعدة مفاجآت، فبعد سبعة أشهر من جولة وزير الخارجية الصيني الإفريقية الأخيرة في إريتريا وكينيا وجزر القمر تُفاجئ بكين الجميع من خلال تصريح لوزير الخارجية الصيني “وانغ يي” أنه آن الأوان أن “تتنازل الصين عن 23 قرضًا بدون فوائد لـ17 دولة إفريقية انتهت مهلتها بنهاية عام 2021م”، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان “لاتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز التنمية المشتركة”.
وقد تحدث مبعوث شي جين بينج في 18 أغسطس الماضي في اجتماع افتراضي عُقِدَ في إطار المؤتمر الوزاري لـFOCAC (منتدى التعاون الصيني الإفريقي)، وحضرت هذا الاجتماع الوزيرة الخارجية السنغالية إيساتا تال/سال، ومونيك ناسانزاباغانوا، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عطفًا عن الممثلين الدبلوماسيين الأفارقة في الصين.
ورغم عدم توفير معلومات دقيقة في الوقت الحالي عن المبالغ والدول المعنية؛ فإن الصينيين أكثر ميلاً إلى “إعادة توجيه 10 مليارات من الدولارات من حقوق السحب الخاصة إلى إفريقيا، وتشجيع صندوق النقد الدولي على توجيه مساهمات الصين في إفريقيا، ودعم التمديد الشهير الذي تفاوضت عليه المؤسسات المالية الإفريقية بما في ذلك بنك التنمية الإفريقي (fDAB) لأكثر من عام.
هل الديون تُشكِّل فخًّا أم لا؟
وهكذا تَرُدُّ بكين على الهجمات التي يشنّها الغربيون الذين يتهمونها بـ”تفخيخ” إفريقيا بالديون. وبعد أن أصبحت الصين الشريك الاقتصاديّ الرائد للقارة مع رقم قياسي بلغ 254 مليار دولار في التجارة في عام 2021م؛ زادت القروض الصينية للدول الإفريقية بشكل كبير في العقود الأخيرة.
ويأتي ذلك في وقتٍ دخلت فيه القوى الغربية -نتيجة المزاحمة التي تتعرّض لها مكانتها التاريخية في الأسواق الإفريقية من باقي أطراف المشهد وقوى بارزة أخرى مثل روسيا- في حرب اقتصادية حقيقية تتأزّم وفقًا للوضع العالمي والاضطرابات الناجمة عن الأزمات الأخيرة؛ سواء تلك المرتبطة بحالات الطوارئ المناخية، وما يترتب عليها من الآثار الجانبية أو الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتبعاتها الاقتصادية أو ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وتداعياتها الجيواستراتيجية.
وتتشكّل الحرب الاقتصادية المعنية من خلال عمليات الإغواء؛ حيث يحاول كلّ من شركاء البلدان الإفريقية وضع أنفسهم كشركاء صالحين. “ومن الواضح أن إلغاء قوائم الديون هو أكثر بكثير من عمليات الإغراء باعتبار أنه إجراء يؤدي إلى واقع ملموس؛ لأن للدين تأثيرات مباشرة على خزانة الدولة وقدرتها على العمل.. للتحدث بطريقة واقعية، أود أن أقول بوضوح: إن هناك نوعًا ما من المرونة والليونة”؛ على حد تعبير الدكتور بابا ديمبا ثيام، الاقتصادي الدولي.
لكن هل الصين تنصب “الفخ” أمام الدول الإفريقية فعلاً؟ “عندما يتَّهم الغربيون الصينيين بـ”بتفخيخ” الأفارقة بالديون، فإنهم يدركون ما الذي يتحدثون عنه لأنه، بالديون، سيطر الغربيون على الأفارقة من خلال التعديلات الهيكلية لمؤسسات بريتون وودز. وفي خضم المديونية تدفع الدول الإفريقية فقط أجور موظفي الخدمة المدنية، ورواتب الأجهزة الأمنية وأنظمة القمع للسيطرة على السكان. لكن الدائنين لا يقدمون قروضًا تخلق التنمية والثروة المشتركة، وقد فقد الأفارقة السيطرة على سياستهم الاقتصادية نتيجة هذه المديونية”.
ويشرح الخبير الاقتصادي، مستنكرًا على وجه الخصوص شروط التحرير الاقتصادي التي غالبًا ما تُفرَض على البلدان من أجل الحصول على التمويل مضيفًا “أن تطبيق الليبرالية الاقتصادية كان مختزلاً في السماح للشركات الأجنبية بالحضور والاستحواذ على السكك الحديدية في الكاميرون والكهرباء في السنغال… كما كان برنامج الخصخصة هو أخذ خدماتنا الأساسية ومنحها لرجال الأعمال. ثانيًا: يشترطون عند التمويل إيقاف القطاعات غير المُنتِجة بما في ذلك التعليم والصحة… لقد وضعونا في حلقة فارغة للمديونية الاستهلاكية التي لا تدخل في خطوط الإنتاج ولا تحرك الاقتصاد ولا تنتج ثروة؛ على حد تعبيره.
القوى العالمية والاتصالات المؤثرة والقارة الإفريقية:
قبل أسابيع قليلة كانت القارة مسرحًا لاستعراض وزيارات القوى العظمى؛ ابتداءً بفرنسا، التي زار رئيسها إيمانويل ماكرون الكاميرون وبنين وغينيا بيساو في نهاية يوليو. وقد قطعت باريس وعودًا بتقديم الاستثمارات التي تريد من خلالها استعادة حصتها في السوق؛ في ظل فقدانها الزخم سواء من حيث المجال التجاري نتيجة منافسة صينية شرسة أو من حيث النفوذ في مواجهة صعود القوى المنافسة.
وإزاء هذه الخلفية تسعى في حَشْد الحلفاء ضد روسيا؛ منافستها الرئيسية في ذلك الوقت، والذي لم يُخْفِ سيد قصر الإليزيه مهاجمته لها، حين صرّح ماكرون في ياوندي بالقول: “أعتقد أننا سنكون ساذجين حال عدم ذكر ما تطور في السنوات الأخيرة والذي يمكنني تسميته بالوجود الهجين لروسيا في القارة الإفريقية. […] إنه أمر مقلق للغاية؛ لأنه ليس تعاونًا كلاسيكيًّا”، مضيفًا أن الروس يستخدمون قوتهم العسكرية لعرض توفير الأمن لزعماء الدول الضعيفة مثل جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي مقابل النفوذ الروسي والاستيلاء على المواد الخام”؛ على حد تعبيره.
وبأوامر من فلاديمير بوتين كان الروس يجوبون القارة في الوقت نفسه؛ حيث قام وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بزيارة كلّ من مصر والكونغو برازافيل وأوغندا وإثيوبيا، وهي بلدان -باستثناء الثانية- تعتمد بشكل كبير على الحبوب الروسية والأوكرانية.
وبعد نفيه التام للفكرة الغربية القائلة بأن بلاده هي أصل أزمة الغذاء التي تهدّد العالم، ألقى اللوم بدلاً من ذلك على العقوبات الغربية ضد روسيا. نظرًا لأن بلاده شريك تجاري رئيسي لإفريقيا من حيث التسليح والزراعة (الحبوب والأسمدة)؛ فقد أراد مبعوث الكرملين أن يطمئن الأفارقة بشأن الحلول التي تهدف إلى ضمان إمداد الأسواق الإفريقية. إلى جانب ذلك، نعلم أيضًا أن الروس يسعون إلى اكتساب المزيد من النفوذ في قطاع التعدين الإفريقي بعد توقيع العديد من العقود منذ عام 2019م، وهو العام الذي أبدت فيه موسكو اهتمامًا مذهلاً بالتجارة مع الدول الإفريقية؛ حيث تستضيف أعدادًا كبيرة من الاجتماعات على أراضيها.
من جهة أخرى وعلى الرغم من محاولة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، تجريد الطابع التنافسي عن زيارته من 7 إلى 12 أغسطس إلى جنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا؛ إلا أنه لم يَعُدْ خافيًا على أحد أن واشنطن تعتزم تأمين موطئ قدمها في القارة الإفريقية التي تشير العديد من المؤشرات إلى أنها السوق الواعدة في المستقبل. علمًا بأن رحلة بلينكين هذه هي رحلته الإفريقية الثانية في أقل من عام.
وتحدثت “أنيك سيزل”، المتخصصة في الولايات المتحدة، لإذاعة فرنسا الدولية عن الولايات المتحدة التي “تتهم الصين وروسيا بالرغبة في إعادة تشكيل النظام العالمي لصالحهما… باعتبار أن وجودهما في إفريقيا لكسب دعم البلدان الإفريقية في وقت أزمة دولية متشعبة؛ بينما هم يأتون لضمان الشراكات التي تضمن مصالح الطرفين”.
لكن المديرة التنفيذية لمجلس الشراكات في إفريقيا وصاحبة مبادرة قمة الأعمال التجارية الأمريكية الإفريقية، السيدة فولوري لايزر، صرحت في مقابلة بأنه “على الرغم من أن إفريقيا معقَّدة إلا أن أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة واضحة”. واستغرقت قمة الأعمال التجارية الأمريكية الإفريقية أكثر من أربعة أيام في يوليو في مراكش، بمشاركة فعلية لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.
بالإضافة إلى ذلك، تنوي غرفة التجارة الأمريكية إطلاق حملة ترويجية وطنية في 6 سبتمبر “لزيادة فهم الأعمال التجارية الأمريكية لفرص الأعمال في إفريقيا، وتغيير المفاهيم حول مناخ الأعمال في إفريقيا وتبديد الأساطير”. وصرح نائب رئيسها سكوت إيسنر بأنه قد “حان الوقت للمُضِيّ قُدُمًا للشراكة الاستراتيجية مع إفريقيا، واغتنام الفرص التي تُتيحها هذه القارة الحيوية”؛ كما كتب في عمود على هامش زيارة بلينكين الإفريقية.
سلاح ذو حدّين:
في ظل محاولة الشركاء في القارة استخدام أفضل ما بحوزتهم من الأوراق قد يكون خطاب النفوذ سلاحًا ذا حَدَّين كما يقول بابا ديمبا ثيام: “من وجهة نظري؛ فإن خطاب القوى العظمى للتأثير على إفريقيا محكوم عليه بالفشل؛ لأن هذا النوع من الخطابات يهين ذكاء الأفارقة. وفقًا للطريقة الاستعمارية القديمة كان يكفي تعبير الحب للأفارقة للاستيلاء على مواردهم. أما اليوم فإن الأفارقة أكثر نُضجًا وأكثر ميلاً إلى الاعتقاد بأن مثل هذا الخطاب قد يؤدي إلى نتائج عكسية؛ خاصةً وأن المعارضة الإفريقية لها قوة دافعة للمشاعر المعادية للغرب”.
وأضاف بابا ديمبا ثيام: “في الواقع لا تُولي القوى العظمى أهمية لمصالح الأفارقة، وإنما يهمهم شنّ حرب النفوذ القائمة، وهي الحرب الاقتصادية في إفريقيا”، ويؤكد أن “الحقيقة هي أن الحرب العالمية الثالثة متعددة الأقطاب هي اقتصادية بامتياز وتدور في إفريقيا. ولا أعتقد -باستثناء عدد قليل من القادة- أن الأفارقة سيجلسون ويشاهدون مَن يحبهم أكثر من غيرهم. الأفارقة مهتمّون فقط بأشياء ملموسة، وبإمكان الجميع الحضور والتنافس في إفريقيا طالما يحترم مصالح الأفارقة. وقد أظهر الشباب والمجتمع المدني أنهم جميعًا موافقون على هذا الطرح”.
وفقًا للعديد من التحليلات المتطابقة؛ فإن حيادية غالبية البلدان الإفريقية في الصراع الروسي الأوكراني تُعبِّر عن رغبة القارة في تأكيد استقلاليتها في ظل صحوة الرأي العام. قال الخبير السياسي سيرين بامبا جاي لـمجلة لو بويني: إن “الدول الإفريقية تريد أن يكون لديها […] قراءتها الخاصة للعلاقات الدولية وتكون مقبولة من الأطراف الأخرى”؛ على حد تعبيره.
وقد سلّط تحليل نُشِرَ في نهاية ديسمبر 2019م الضوء على صعود الدول الاستراتيجية الإفريقية التي تنوي الاستفادة من الجشع العالمي الذي يَستهدف القارة، والذي يجب أن يشتد بحلول عام 2030م. هذه الأطروحة أكدتها الحقائق التي نشأت منذ ذلك الحين؛ حيث أظهرت العديد من البلدان ريادتها من خلال وضع نفسها كدول قادرة على التصدي والمواجهة في خضم أزمة كوفيد 19، بل والمشاركة في حل الأزمة. وهذا هو الحال بشكل خاص في المغرب الذي -على الرغم من تضرُّرها بشدة- قامت بتوزيع المساعدات الصحية على العديد من الجيران والدول الإفريقية.
في هذا الصدد، بينما كان الوباء لا يزال مجرد حالة معزولة في الصين؛ قالت فاليري هوفويت بوانيي، الخبيرة في الاستخبارات الاقتصادية ورئيسة النادي الإفريقي EGE (مدرسة الحرب الاقتصادية) في باريس “إفريقيا في مفترق طرق، وقد فهمت بعض الدول ذلك، لا سيما تلك التي تُولي أهمية كبيرة لمفهوم الأمة. نحن في فترة غير مسبوقة؛ حيث يبدو مفهوم “القوة” في متناول الدول الإفريقية. قوة هجوم تشن هجمات وقوة معارك على ملفات ولها رؤية استراتيجية. بلد مثل المغرب ينشر بصرامة استراتيجيات القوة الاقتصادية. وتجادل إثيوبيا مصر بشأن مسألة المورد الاستراتيجي للمياه / الطاقة … هذه بالنسبة لنا إشارات قوية على طي الأوراق”؛ على حد قولها.
عقود التصنيع كشرط للتعاون؟
على الرغم من أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت القارة طيلة العامين الماضيين سلطت الضوء على أوجه القصور الصناعية التي تعيب القارة، إلا أن العديد من الخبراء أطلقوا تحذيرًا من إلحاح عملية التصنيع. وطبقًا لوجهة نظر بابا ديمبا ثيام؛ فإن الضرر سوف يكون أشد عمقًا… ويتفق الأفارقة اليوم على أن الغرب أنشأ مؤسسات بريتون وودز للسيطرة ولضمان حصوله على الموارد الطبيعية التي يحتاجون إليها من أجل التصنيع والتنمية. ومعظم هذه الموارد موجودة في إفريقيا. وعندما تأسست تلك المؤسسات كان الأفارقة تحت الاستعمار”.
مضيفًا “يستمر المبدأ عينه؛ حيث إن الدائنين للأفارقة لا يرغبون في إقراض المال من أجل التنمية الصناعية. لماذا؟ فهي إذا ما تم تقديمها إلى التصنيع لتساهم في تحويل الموارد الطبيعية إلى مواد مصنعة، فإنهم سيدخلون في تتنافس مع أنفسهم. وهذا هو السبب وراء عدم تحوُّل إفريقيا إلى التصنيع على الرغم من مليارات الدولارات التي تم إقراضها للقارة”.
وفي سياق ما تُمليه ضرورة التوجُّه الجديد إلى اقتراح صفقة جديدة ضمنيًّا أو صريحةً للقارة الإفريقية، تركت رئيسة وزراء السنغال السابقة، أميناتا توري، انطباعًا في منتدى أوروبا وإفريقيا في مرسيليا عندما صرّحت بأنه “لم يَعُد الأمر يتعلق بالاستثمار في الصناعات الاستخراجية التي تقتصر على أخذ الخام هنا ثم تحويله في مكان آخر… الصفقة الجديدة الأولى التي يجب أن تسود التعاون التجاري في إفريقيا هي أن يتم التحول في إفريقيا وخلق سلاسل القيمة في إفريقيا وتوظيف الأفارقة وتحقيق الربح على قدم المساواة”؛ مشيرة إلى “أنَّ إفريقيا تشكل 30٪ من معادن العالم و21٪ من إنتاج الذهب و46٪ من الماس و75٪ من إنتاج البلاتين… و60٪ من الأراضي الصالحة للزراعة. مستقبل التغذية العالمية سيكون في إفريقيا”؛ على حد تعبيرها.
ومع نهاية هذا العقد تعقد القارة اجتماعات مع الأمم المتحدة لتقييم أهداف التنمية المستدامة، ولم يتبقَ منها سوى ثلاثين عامًا لتحقيق الأهداف الإنمائية للاتحاد الإفريقي. ألا تشكل عقود التصنيع شرطًا أساسيًّا من الدول الإفريقية في تعاونها الاقتصادي مع القوى العالمية لزيادة نفوذها في عصبة الأمم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
رابط المقال:
