بقلم: فرانسوا مازيت
ترجمة: سيدي.م.ويدراوغو
يُتوقّع أن يعود لوران غباغبو إلى أبيدجان يوم الخميس، 17 يونيو، بعد غياب استغرق عشر سنوات خارج البلاد، وذلك بعد تبرئته، بشكل نهائي، من المحكمة الجنائية الدولية في 31 مارس، لكن هل سيرجع إلى حياة المعارك السياسية؟
وفيما يلي نستعرض أبرز التواريخ الرئيسية في حياته المهنية:
9 فبراير 1982م: لوران غباغبو، النقابي وأستاذ التاريخ والذي أنشأ مع زوجته سيمون حركة سرية أصبحت فيما بعد الجبهة الشعبية الإيفوارية، هو مَن قاد المظاهرات الطلابية التي أدَّت إلى إغلاق الجامعات من أجهزة أمن فيليكس هوفويت بوانيي.
13 سبتمبر 1988م: عاد إلى ساحل العاج بعد ثلاث سنوات في المنفى في فرنسا، وشرع في تشكيل الجبهة الشعبية الإيفوارية، في نوفمبر، وتقلّد منصب أمينها العام.
28 أكتوبر 1990م: حصل لوران غباغبو على 18.3٪ من الأصوات في أولى الانتخابات الرئاسية التي ينافس فيها معارض فيليكس هوفويت بوانيي في الانتخابات الرئاسية. وفي الشهر التالي، تم انتخابه نائبًا عن ولاية أواراغيو خلال أول انتخابات تشريعية متعددة الأحزاب فيما حصلت الجبهة الشعبية الإيفوارية على تسعة نواب في البرلمان من أصل 175.
18 فبراير 1992م: إلقاء القبض على لوران غباغبو عقب مظاهرة، وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة عامين، وغرامة قدرها 300 ألف فرنك سِيفا، ثم إعلان العفو عنه وإطلاق سراحه في 31 يوليو حين كان الحسن واتارا رئيسًا للوزراء.
22 أكتوبر 1995م: مقاطعة لوران غباغبو للانتخابات الرئاسية المغلقة التي فاز فيها هنري كونان بِيدي.
22 أكتوبر 2000م: انتخاب لوران غباغبو رئيسًا بنسبة 59٪ من الأصوات على الرغم من محاولة الجنرال الانقلابي روبرت جي يي، بعد محاولة يائسة من خصمه الخاسر، إعلان نفسه الفائز. وتم استبعاد الحسن واتارا مرة أخرى بسبب “نقص الإيفاء”. [بموجب تعديل على الدستور الإيفواري يقضي بأن يكون المرشحون لرئاسة الجمهورية من أب وأم من أصل إيفواري دون حيازة جنسية أخرى على الإطلاق]، وفازت الجبهة الشعبية الإيفوارية في الانتخابات التشريعية في ديسمبر التي قاطعها RDR (حزب التجمع الجمهوري الديمقراطي) رغم استحالة تنظيمها في عدة مناطق في الشمال.
19 سبتمبر 2002م: وبعد شهور من التوتر السياسي والعنف تحوّلت الاحتجاجات إلى تمرُّد واسع النطاق، وتم اغتيال روبرت جي يي. وفي 17 أكتوبر، وافق لوران غباغو على توقيع وقف إطلاق النار، ثم انقسمت البلاد إلى قسمين؛ بين منطقة يسيطر عليها المسلحون في الشمال ومنطقة خاضعة لسيطرة الحكومة في الجنوب.
24 يناير 2003م: اتفاقية ماركوسي، التي صادقت عليها فرنسا، تنصُّ على بقاء لوران غباغبو في السلطة مع تشكيل حكومة منفتحة، وأعلن المتحدث باسم التمرد، غيوم سورو، أن المناصب الرئيسية في الدفاع والداخلية ستؤول إلى حركته. وفي غضون ذلك انطلقت المظاهرات المناهضة لفرنسا كما تم اغتيال جان هيلين مراسل RFI(إذاعة فرنسا الدولية) في 21 أكتوبر.
25 مارس 2004م: قمع مظاهرة معارضة محظورة يؤدي إلى وفاة 120 شخصًا وفقًا للأمم المتحدة.
27 سبتمبر 2005م: أعلن لوران غباغو أن الانتخابات الرئاسية لا يمكن إجراؤها في 30 أكتوبر؛ لعدم نزع سلاح التمرد، وأنه سيبقى في منصبه بعد ذلك التاريخ. وعلى الرغم من اتفاقيات بريتوريا الأولى والثانية، فإن القوات الجديدة ترفض المصادقة على التصويت الذي يعتبرونه “غير نزيه ولا شفاف“.
4 مارس 2007م: بعد شهر من المفاوضات، وقَّع لوران غباغو وغيوم سورو اتفاقية سلام في واغادوغو وبموجبه أصبح غيوم سورو رئيسًا للوزراء.
31 أكتوبر 2010م: جاء لوران غباغو في المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة 38٪ من الأصوات. الحسن واتارا في المرتبة الثانية بنسبة 32٪ وقام بتفعيل تحالفه مع هنري كونان بِيدي الذي جاء في المركز الثالث بنسبة 25٪.
2 ديسمبر 2010م: المفوضية المستقلة للانتخابات تعلن، بشروط متنازع عليها من قبل أنصار لوران غباغبو، الحسن واتارا الفائز بنسبة 54٪ من الجولة الثانية التي تم تنظيمها في 28 نوفمبر. وفي اليوم التالي، ألغى المجلس الدستوري برئاسة المقربين من الرئيس المنتهية ولايته النتائج في عدة مناطق في الشمال، وفاز الأخير بنسبة 51٪ من الأصوات، ومن هنا انطلقت شرارة أزمة ما بعد الانتخابات، علمًا بأن كلاً من الاتحاد الإفريقي والإيكواس والدول الغربية اعترفت بالحسن واتارا رئيسًا للبلاد.
11 أبريل 2011م: حملة غارات أخيرة تؤدي إلى اعتقال لوران غباغبو بعد أسابيع من القتال.
30 نوفمبر 2011م: تم نقل لوران غباغبو، الذي وَجَّهت إليه المحكمة الجنائية الدولية، إلى لاهاي؛ حيث مَثُلَ للمرة الأولى أمام المحكمة في 5 ديسمبر.
12 يونيو 2014م: أكدت المحكمة الجنائية الدولية التُّهَم الموجهة إليه، وتم تقديم لوران غباغبو للمحاكمة مع إدراج قضية بِيلي غودي في الملف.
29 أكتوبر 2015م: رفضت المحكمة الجنائية الدولية إطلاق سراح لوران غباغبو للسماح له بحضور جنازة والدته التي توفيت في 15 أكتوبر في كوت ديفوار.
28 يناير 2016م: افتتاح محاكمة لوران غباغبو وتشارلز بيلي غودي.
18 يناير 2018م: حكمت المحكمة العليا في أبيدجان على لوران غباغبو وثلاثة من أعضاء حكومته الأخيرة -غير المعترَف بها مِن قِبَل المجتمع الدولي- بالسجن لمدة عشرين عامًا، وغرامة قدرها 329 مليار فرنك سِيفا (حوالي 500 مليون يورو) في قضية “كسر BCEAO” (البنك المركزي لدول غرب إفريقيا)، لكن حظي المتهمون الثلاثة الآخرون بالعفو الرئاسي الذي منحه الحسن واتارا في أغسطس 2018م لأكثر من 800 من الفاعلين في أزمة ما بعد الانتخابات.
15 يناير 2019م: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية تبرّئ لوران غباغبو وتشارلز بيلي غودي من تُهَم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشروط الإفراج تلزمه بالبقاء في أوروبا. وفي 5 فبراير، انضم إلى زوجته الثانية نادي بامبا في بروكسل، ثم استأنف مكتب المدعي العام في 16 سبتمبر.
31 مارس 2021م: دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية تؤكد التبرئة وإلغاء قيود السفر.
7 أبريل 2021م: الحسن واتارا يعطي الضوء الأخضر لعودة منافسه السابق.
31 مايو 2021م: أعلن أسُووا أدُو، أمين عام فرع الجبهة الشعبية الإيفوارية الموالية له، تاريخ 17 يونيو لعودة غاغبو.
____________________
رابط المقال:
