طالما ارتبطت القارة الإفريقية في تاريخها الحديث بمسألة الديون، حقيقيةً كانت هذه الديون أم مفتعلةً، وأضحت هذه السمة من أهم سمات القارة ودولها؛ وكما كانت الديون من أهم مُحرّكات ما عُرِفَ بـ”موجة التحول الديمقراطي في إفريقيا” منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي؛ إلا أن الأزمة الراهنة، وفي ظل تداعيات سلبية معقَّدة للغاية لظواهر دولية وإقليمية؛ أعادت أجواء الصراع على القارة ومواردها إلى أشكالها المبكرة، وأضحت تنبئ عن تحولات سياسية واقتصادية مهمة في أساليب حكم دول القارة مع تبلور ما يُعرَف باستدامة الديون في القارة.

يكشف المقال الأول الكثير من الحقائق حول أساليب استدانة الحكومات الإفريقية. أما سوء إدارة هذه العملية فيلقي الضوء على جزء منها المقال الثاني.

أما المقال الثالث فإنه يتناول مساعي واحدة من أكبر الدول الإفريقية، وهي إثيوبيا، للتوصل لمسار ثنائي مع الصين لحل مشكلات ديونها بعيدًا عن “المسار الدولي” المقرَّر في قمة مجموعة العشرين، وهو أمر يُتوقع أن يكون له آثار إقليمية حادَّة في ضوء مزيد من تمكين رئيس الوزراء آبي أحمد إقليميًّا ودوليًّا ومؤشرًا واضحًا -كمثال- على عدم مؤسساتية مقاربة أغلب دول القارة لمشكلة ديونها واعتمادها على سياسة المواءمات والتنازلات، وربما المصالح الشخصية المتبادلة بين المقرضين والمقترضين على حد السواء.

إعادة التفكير في استدامة الديون في إفريقيا^([1]):

تحسَّنت في السنوات الأخيرة الإدارة الاقتصادية الكلية في إفريقيا بشكل كبير. وانتبهت إلى ذلك دراسات صادرة عن صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي، وكذلك دراسات مسحية من “مؤشرات الحوكمة العالمية” Worldwide Governance Indicators والشفافية الدولية Transparency International. لكن هناك مخاوف بشأن استدامة الديون وتصاعدها في القارة لا سيما منذ بدء جائحة كوفيد-19.

إن مثل هذه المخاوف ليست جديدة؛ ففي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي خضعت القارة للديون بالاقتراض من مقرضين رسميين مثل بنوك التنمية وهيئات ائتمان الصادرات ومقرضي نادي باريس (كبار الدول المقرضة)؛ مما وضع دول إفريقيا بعيدًا عن فئة أمريكا اللاتينية التي اقترضت دولها بقوة من مقرضين أفراد private lenders. ومع ذلك لا يزال صعود استدامة الديون مثيرًا لمخاوف وقوع موجة من برامج الإعفاء من الديون من نهاية التسعينيات إلى مطلع الألفية الحالية (وما تتضمنه من مشروطيات سياسية واقتصادية بأعباء قاسية).

وفي العام 1996م –على سبيل المثال- أطلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مبادرة الدول الفقيرة الأكثر إثقالًا بالديون Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative. وكان كلّ منهما مشاركًا بقوة في تمويل التنمية التي ستسمح بإلغاء ديون تخصّ مقرضين دوليين. ثم جاءت المبادرة متعددة الأطراف للإعفاء من الديون Multilateral Debt Relief Initiative  (2006م)، وإعادة جدولة الديون السيادية عبر نادي باريس؛ مما قاد إلى جوّ من التفاؤل بخصوص مستقبل أعباء الديون الإفريقية. وقدّم مقرضون رسميون أكثر من مائة بليون دولار في شكل إعفاء من الديون لأكثر من 40 دولة، منها 85% في إفريقيا وحدها.

وفي وقتٍ أحدث (مايو 2020م) أسست G20 مبادرة تعليق خدمة الديون Debt Service Suspension Initiative، ثم شهد (نوفمبر 2020م) ظهور الإطار المشترك لمعالجة الديون Common Framework for Debt Treatments  لمساعدة الدول المَدِينة على التعامل مع التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19.

وبعد هذه البرامج اتفقت مجموعة العشرين ومقرضي نادي باريس على تنسيق الإعفاء من الديون على أساس كل حالة على حدة فيما يخص الدول التي تسري عليها الاتفاقيات.

وعلى أي حال فإن النتائج لا تزال مُحبطة؛ فقد طلب عدد قليل جدًّا من الحكومات تطبيق المبادرة عليها؛ خوفًا من أن يقود ذلك إلى خروجها مستقبلًا من أسواق الائتمان الدولية. كما أن تضييق شروط التمويل الدولي والسياسات النقدية العالمية أدَّى إلى أن الأمور ازدادت سوءًا، لا سيما للدول المدينة في الغالب بالدولار الأمريكي.

ويحذّر الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة من أن هناك 52 دولة من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني حاليًا من أزمة ديون حادة، أو أنها على وشك الوقوع في ذلك، وإن كثيرًا من هذه الدول يقع في القارة الإفريقية.

تشريح الاقتصادات الإفريقية:

تربط -في الغالب- مناقشات الديون السيادية الاستدانة بالحكم الفاسد أو عدم الكفاءة التامة، كما لو أن الديون شيء مخجل، على الحكومات “الرشيدة” أن تتحاشاه.

ويؤكد باري إيشنجرين  Barry Eichengreen ومؤلفون مشاركون في كتاب In Defense of Public Debt أن قدرة بعض الحكومات على الحصول على ديون لعبت دورًا حاسمًا في مواجهة حالات الطوارئ الكبرى التي أصابتها، بدءًا من الحروب مرورًا بالجوائح وانتهاءً بالأزمات المالية والاقتصادية، وكذلك في تمويل السلع الأساسية الضرورية، مثل النقل والتعليم والرعاية الصحية”، وعلى نحو أكثر جذرية فإنَّ “القدرة على إصدار سندات ديون كانت جزءًا مكملًا في بناء الدولة وبقائها. فقد أسهمت سندات الديون العامة Public debt securities في تطوير أسواق مالية خاصة، ومِن ثَم التوجه، عبر هذه القناة، نحو تحقيق نموّ اقتصادي”.

وبينما كان الإنفاق المفرط وسوء استخدام المخصصات العامة مشكلة في بعض الدول الإفريقية؛ فإن الهشاشة المالية التي ظهرت في القارة هي بالأساس نتيجة عجز ميزان المدفوعات الذي أحدثته عوامل خارجية. على سبيل المثال فإن التراجع الملحوظ في عدد من الاقتصادات المتقدمة القليلة التي تستورد سلعًا من الدول الإفريقية سيؤثر على ما يبدو بشكل مبالغ فيه على الوضع المالي للدول الأخيرة. إن هذه الاقتصادات الإفريقية تعتمد بقوة على تصدير واحد أو اثنين من سلعها الأولية، ولطالما اجتهدت لتنويع شركائها التجاريين.

كما يتَّجه ارتفاع أسعار الطاقة العالمية للضغط بقوة على الماليات العامة الإفريقية -بما في ذلك الدول الرئيسة المنتجة للبترول في إفريقيا-؛ بسبب نقص قدراتها على تكرير البترول.

وعلى نفس المنوال فإن الدول الإفريقية بالغة الهشاشة إزاء تقلبات أسعار السلع وأسعار صرف الدولار الأمريكي وارتفاع معدلات الفائدة في الاقتصادات الكبرى (والتي يمكن أن تُحجّم بشكل كبير من وصول الدول الإفريقية للأسواق المالية). ويُلاحظ أن جميع هذه العوامل ستكون خارج سيطرة الحكومات الإفريقية.

وفاقَم من هذه المشكلات النمو السكاني السريع في القارة، والذي يزيد من الطلب على الخدمات العامة. علاوةً على ذلك فإن للدول الإفريقية فجوات هائلة في البنية الأساسية تصل إلى 130-170 بليون دولار سنويًّا، مع فجوة تمويلية في متوسط 68-108 بليون دولار. ومِن ثَم فإن لإفريقيا سبب وجيه في الاستدانة الخارجية الموسعة؛ إذ تحتاج إلى مثل هذا التمويل لدفع مقابل استثماراتها الرئيسة في البنية الأساسية (الطاقة والمياه والاتصالات وشبكات الطرق)، ورأس المال البشري (الرعاية الصحية والتعليم) الذي تحتاجه القارة في نموّها السكاني الديمغرافي. وهكذا فإن الزيادات في الديون العامة والخارجية تظل مبرَّرة، لا سيما إذا وُجِّهت إلى الاستثمارات التي سوف تزيد النمو المحتمل وجذب مزيد من الاستثمار المباشر الأجنبي.

وفي المحصلة فإن التحليلات الحالية لاستدامة الديون تقر بأهمية الاحتياطات (بالبنوك المركزية)- والتي تسمح لدولةٍ ما باستيعاب الصدمات الناجمة عن تراجع الاقتراض أو الاقتراض المكلَّف، وتعزيز الثقة في التزامها بالوفاء في الوقت المناسب للالتزامات الخارجية ودعم قيمة عملتها المحلية. لكن حتى بالنسبة لدول بها إدارة اقتصاد كلي جيدة فإن قيمة كبيرة من الاحتياطيات ليست كافية على نحو صافٍ في حالة الأزمات المباغتة أو عدوى الأزمات المالية Financial contagion. ومن هنا فإن انتهاج تحليلات استدامة الديون بشكل أكثر فعالية بالنسبة للدول الإفريقية (وللدول النامية بشكل عام) سيسهم في تحديد العنصر الحاسم لهشاشتها الاقتصادية الهيكلية -تحديدًا هيكل صادراتها الضعيف (أي الاعتماد على سلع قليلة وتنويع محدود لشركائهم التجاريين).

أخيرًا، فإن أُطُر تحليلات استدامة الديون التقليدية لا تُعوّل كثيرًا على الأمن، رغم تفشي هذه المسألة في القارة، مع نتائجها المهمة على صعيد الاقتصاد الكلي. إن الدول الإفريقية -على جميع المستويات التنموية- تواجه مجموعة من التهديدات الأمنية التي تُسفر عن أعباء اقتصادية رئيسة. وفيما تكون الموازنات التي تخصصها الدول الإفريقية للأمن سرية في الغالب، فإنه يمكن باطمئنان بالغ افتراض أن نسبة كبيرة من العائدات المالية في الكثير من الدول توجه الآن لمواجهة الجماعات المسلحة والمتمردة مثل بوكو حرام والشباب، وغيرهما.

إن هذه الأنواع من الخدمات الأمنية المستدامة تستلزم أعباءً باهظة. كما أن الصراعات المسلحة والحروب الأهلية والإرهاب تُدمّر جميعًا رأس المال المادي والبشري والاجتماعي مما يُثير بدوره آثارًا سلبية على الإنتاج والتجارة والصادرات والاستهلاك وقدرة الحكومة على جمع عائدات كافية لتمويل الإنفاق العام. وعندما يزيد الإنفاق العسكري فإن الإنفاق الاجتماعي يتراجع.

بكين تفنّد الدعاوى الغربية إزاء “فخ الديون الصيني”^([2]) :

أكَّد وانج تشاو Wang Chao رئيس المؤتمر الشعبي الصيني National People’s Congress (NPC) (المجلس التشريعي بالصين)، في أولى جلسات دورته الرابعة عشرة أن الصين لم تَشترط إطلاقًا أيّ شروط سياسية، كما أنها لم تسعَ للحصول على أي مصلحة سياسية خاصة، وأنها تأمل في مواصلة تعزيز البناء المشترك رفيع المستوى بمبادرة الحزام والطريق من أجل تحقيق المزيد من التنمية.

وكان تشاو يذكر ملاحظاته تلك خلال مؤتمر صحفي، وعندها طُلِبَ منه الرد على تساؤلات بعض الدول (الغربية) عن جدوى تعاون الصين مع دول مبادرة الحزام والطريق، وهل قاد إلى تزايد مخاطر الديون أم لا؟ إضافة إلى مهاجمة (هذه الدول) الصين بسبب ما يدّعونه من كون الصين سببًا في ارتفاع ديون إفريقيا.

وتقول بعض الدول: إن الصين وضعت العديد من “فخاخ الديون” في إفريقيا، وهكذا بإمكاننا أن نلقي نظرة على إحصاءات المنظمات الدولية التي تحدثت الدول (الغربية) عنها، حسب تشاو. ووفقًا لإحصاءات البنك الدولي والعديد من المنظمات الدولية الأخرى فإن الصين ليست أكبر مقرض للديون الإفريقية. كما أن الادعاءات التي لدى بعض المؤسسات الدولية متعددة الأطراف والمقرضين التجاريين تقول بأن الصين مسؤولة عن نحو ثلاثة أرباع مجمل ديون إفريقيا الخارجية، وأنها المسؤولة فعلًا عن أغلب ديون القارة السمراء؛ كما أضاف تشاو.

كما قالت وزارة خارجية الصين: إن بكين تأخذ مسألة ديون الدول النامية بجدية بالغة، وإنها أسهمت بفاعلية في القضاء على عبء ديون الدول النامية، وإنها تعزز تنميتها المستدامة.

وقال الناطق بوزارة الخارجية الصينية ماو نينج Mao Ning: “إننا جاهزون للعمل مع بقية المجتمع الدولي من أجل مواصلة تقديم الدعم الضروري (لمواجهة) الصعوبات الحقيقية للدول المعنية بأفضل ما يمكننا القيام به”، “كما يمكننا دعوة الدول المتقدمة والمؤسسات المالية متعددة الأطراف الدولية للقيام بعمل أقوى في تقديم الدعم المالي لإفريقيا من أجل مساعدتها في تحقيق تنميتها المستدامة”.

ويميز العام الحالي الذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق. وقد أظهرت البيانات الرسمية أنه في منتصف فبراير من العام الجاري فإن الصين وقَّعت اتفاقات تعاون مع 151 دولة و32 منظمة دولية، مع تضاعف تقريبي لقيمة تجارتها الثانوية مع دول مبادرة الحزام والطريق في الفترة بين 2013 و2022م. كما أن التعاون العملي بين الدول المشاركة في المبادرة قد استمر في تحقيق إسهام إيجابي في تطوير الاقتصاد والتوظيف وتحسين مستويات المعيشة في العديد من الدول. وقد أصبحت (المبادرة) مرفقًا عامًّا دوليًّا شعبيًّا ومنصة للتعاون الدولي، وأكد تشاو أن الصين “تواصل تعزيز البناء المشترك رفيع المستوى لمبادرة الحزام والطريق لصالح تنمية جديدة (في إفريقيا)”.

لماذا تتوجه إثيوبيا للصين لتسوية ديونها متجاوزة مجموعة العشرين G20^([3])؟  

بينما لم تَبْدُ أي دلالة على تقدم مبادرة دول مجموعة العشرين لإعفاء الدول الفقيرة من الديون؛ فإن إثيوبيا التي تعاني من نقص حادّ في النقد تتوجه مباشرة نحو الصين للتوصل لحل لمشكلات قروضها. وقد تأكَّدت معلومات أن مسألة الديون كانت واحدة من القضايا التي ناقشها وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي خلال قيادته وفدًا رفيع المستوى للصين نهاية فبراير الماضي. كما عقد لقاء مع وزير المالية الصيني ليو كون Liu Kun وجين زونكسيا Jin Zhongxia، من بنك الصين الشعبي People’s Bank of China، كما أن الوفد الإثيوبي عقد محادثات مع مؤسسات مالية ومقرضين صينيين رئيسيين بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الصيني Export-Import Bank of China والبنك الصناعي والتجاري الصيني Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) وبنك التنمية الصيني China Development Bank (CDB).

وقد جاءت الرحلة بعد وقت قصير من زيارة رئيس الوزراء آبي أحمد لأوروبا للحصول على مزيد من المخصصات المالية لعملية إعادة البناء. وكانت جولة الأخير قد شملت محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تترأس بلاده مع الصين على نحو مشترك رئاسة لجنة المقرضين بخصوص إثيوبيا بالإطار المشترك بمجموعة العشرين Group of 20’s Common Framework، وهي مبادرة لإعادة هيكلة الديون الحكومية تستهدف الدول منخفضة الدخل؛ حيث كانت إثيوبيا قد طلبت إعادة هيكلة ديونها وفق هذا الإطار في مطلع العام 2021م. لكن الأمر لم يُحقّق نتائج ملموسة حتى الآن.

ويقول صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: إن الصين كانت السبب في فشل المحادثات، بينما تقول بكين: إنه نظرًا لأن المقرضين متعددي الأطراف والتجاريين يحوزون أغلبية الديون (في العالم) فإن عليهم تحمُّل العبء الأكبر في مسألة إعادة الهيكلة. بينما رأت ديبورا بروتيجام D. Brautigam، أستاذة الاقتصاد السياسي الدولي بجامعة جونز هوبكنز والمدير المؤسس لمبادرة بحوث الصين إفريقيا  China Africa Research Initiative، أن الدبلوماسية رفيعة المستوى ساعدت بعض الدول في جذب الاهتمام لمشكلات ديونها، لكنها لم تضمن (بعد) أن هذه المشكلات سوف تُحَلّ. وقالت: إن بنك التصدير والاستيراد الصيني لن يمضي على الأرجح خارج إطار مجموعة العشرين، لكن مقرضين آخرين مثل بنك التنمية الصيني قد يعقد اتفاقات مع الحكومة الإثيوبية خارج الترتيبات الرسمية. وتقدر ديون إثيوبيا الرسمية المستحقة عليها للصين بنحو 13.7 بليون دولار قدم أغلبها بنك التصدير والاستيراد الصيني في الفترة 2000-2021م.

 وكان رأس المال الصيني قد موَّل خط سكة حديد أديس أبابا- جيبوتي بقيمة 4,5 بليون دولار بين مشروعات أخرى من بينها شبكة سكك حديد خفيفة. كما قدم بنك التنمية الصيني مبلغًا وصل إلى 753 مليون دولار في العامين 2012-2013م من أجل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وثلاثة مصانع للسكر في إثيوبيا وفق قاعدة بيانات القروض الصينية لإفريقيا بمركز سياسات التنمية العالمية Global Development Policy Centre بجامعة بوسطن.

كما قدم متعهدون صينيون مثل هواوي وZTE ما مجموعه 4,1 بليون دولار من أجل الوصلات الرقمية والطاقوية في إثيوبيا. كما قدَّم ICBC قرضين بقيمة 975 مليون دولار من أجل مشروع للطاقة المائية، ولإنشاء مصنع للسكر في أومو كوراز Omo-Kuraz. لكن إثيوبيا وقَّعت في فوضى مالية على خلفية جائحة فيروس كورونا وحرب أهلية في إقليم تيجراي استمرت لعامين.

ويرى مراقبون أن مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي لا يمكنهما مساعدة إثيوبيا في مسألة ديونها؛ الأمر نفسه في حالة المؤسسات القانونية في لندن أو نيويورك؛ “لأنها لا تتفهم الممارسات الصينية”، وإن إثيوبيا بمقدورها التواصل والتَّعلُّم من تجارب الدول الأخرى التي عملت مع الصين في السابق، لا سيما أن لإثيوبيا -حسب عدد من المراقبين- سجلاً قويًّا بالفعل في العلاقات الوطيدة مع الصين، ويمكنها إثارة اهتمام الممولين الصينيين في الفرص الاستثمارية والقطاعات المنتجة في إثيوبيا، وتحقيق مزيد من النمو بها، وهو ما يُشكِّل حافزًا أكبر لمفاوضات إثيوبية صينية مباشرة حول ملف الديون الصينية المستحقة على إثيوبيا وسُبُل إعادة هيكلتها.