تتجه الغابون إلى تعزيز قطاع التعدين ليصبح المحرك الرئيسي لاقتصادها في ظل تراجع إنتاج النفط، عبر تنفيذ استراتيجية طموحة تشمل افتتاح عدد من المناجم الجديدة، وجذب استثمارات ضخمة، والتوسع في عمليات الاستكشاف، مع السعي لتحويل البلاد إلى أحد أبرز منتجي المعادن عالميًا بحلول عام 2030.
وأكد وزير المناجم الغابوني، سوستين نغويما، بعد سبعة أشهر من توليه المنصب، أن قطاع التعدين يشهد زخمًا متزايدًا من شأنه أن يعيد تشكيل الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الحكومة وضعت خطة لافتتاح عدة مناجم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030.
وأوضح الوزير أن السلطات حددت نحو ثمانية مشاريع تعدين قابلة للتطوير، تشمل منجم ميلينغي لخام الحديد، ومنجم البوتاس، ومنجم إيتيكي للذهب، ومنجم بانياكا لخام الحديد، ومنجم ميباغا لخام الحديد، إضافة إلى منجم إمبيلان لخام الحديد، ضمن خطة تستهدف توسيع الإنتاج وتعزيز مساهمة التعدين في الاقتصاد.
وأشار نغويما إلى أن تشغيل هذه المناجم الجديدة سيسهم في توفير آلاف فرص العمل، كما سيرفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن القطاع يسجل حاليًا نموًا بنحو 6%، بينما تستهدف الحكومة رفع هذه النسبة تدريجيًا إلى ما بين 15 و20% خلال السنوات المقبلة.
ورغم التفاؤل الرسمي، يرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطط يتطلب استثمارات موازية في البنية التحتية. وقال الخبير الاقتصادي أورفي مويليه إن تطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية والموانئ والجسور يمثل شرطًا أساسيًا لضمان نقل المعادن بكفاءة، إلى جانب ضرورة تعزيز قدرات إنتاج الطاقة، باعتبارها عنصرًا حاسمًا لنجاح المشروعات التعدينية.
من جانبها، رحبت منظمة “الأخلاق والحوكمة الرشيدة” غير الحكومية بالتوجه نحو توسيع قطاع التعدين، لكنها شددت على أهمية أن تنعكس عائدات هذه المشروعات على حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكدت رئيسة المنظمة، الدكتورة إدمياون زوغا، أن الأولوية يجب أن تكون لتحقيق أثر اجتماعي ملموس، بحيث يشعر المواطن الغابوني بتحسن مستوى معيشته والاستفادة الفعلية من العوائد الاقتصادية التي ستولدها مشاريع التعدين الجديدة.
وبالتوازي مع التوسع في استغلال الثروات المعدنية، تتبنى الحكومة الغابونية سياسة جديدة تقوم على المعالجة المحلية للمواد الخام بدلاً من تصديرها في صورتها الأولية، بهدف زيادة القيمة المضافة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
