دعت أوغندا ومصر إلى تعاون شامل بين دول حوض النيل، مع السعي لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين في العديد من القطاعات الاستراتيجية.
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، على ضرورة تعميق التعاون بين دول حوض النيل وتعزيز المشاريع ذات المنفعة المتبادلة.
وعُقد الاجتماع في كمبالا على هامش القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم واستقرار الصومال (أوصوم). وشدد عبد العاطي على ضرورة أن تسود “روح التوافق والأخوة” العلاقات بين الدول المتشاطئة على نهر النيل.
ودعا وزير الخارجية المصري إلى استعادة الطابع الشمولي لمبادرة حوض النيل، ورفض أي إجراءات أحادية الجانب في حوض النيل الشرقي. وأشاد بجهود أوغندا بصفتها رئيسة العملية التشاورية للمبادرة، فضلاً عن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الرامية إلى إعادة بناء التوافق.
كما دعا عبد العاطي إلى تنفيذ مشاريع تنموية تتوافق مع القانون الدولي، مع ضمان مصالح جميع الدول المطلة على النيل. ولا تزال إدارة مياه النيل قضية استراتيجية بالغة الأهمية لمصر، التي تواصل دعمها لنهج منسق بين دول المنبع والمصب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ناقش الزعيمان تعزيز التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات المصرية في أوغندا. وتشمل القطاعات ذات الأولوية البنية التحتية، والطاقة، والتعدين، والزراعة، وإدارة موارد المياه، والصناعات الدوائية. كما أكد عبد العاطي على أهمية المضي قدماً في توسيع المركز الطبي المصري في جينجا.
وجدد الوزير دعوته للرئيس موسيفيني لحضور قمة التنسيق للاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها في 4 أكتوبر/تشرين الأول في مصر، بالتزامن مع منتدى الإعمال الأفريقي الذي سيُعقد على هامشها. أشاد الرئيس موسيفيني بجهود مصر في تعزيز السلام والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط. واختُتمت المحادثات بمناقشات حول الأزمات الإقليمية في السودان والصومال وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد زار كمبالا في 13 مايو/أيار، عقب زيارة قام بها موسيفيني إلى القاهرة في أغسطس/آب 2025 استغرقت ثلاثة أيام، ركزت خلالها بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية الثنائية وفرص الاستثمار.
