وافقت حكومة غانا على مقترح يقضي بتمديد مدة ولاية رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان من أربع سنوات إلى خمس سنوات، ضمن حزمة من الإصلاحات الدستورية المزمع تنفيذها.
وأوضحت الحكومة أن المقترح، في حال إقراره عبر إجراءات تعديل الدستور، سيطبق فقط على الرؤساء والبرلمانات المستقبلية، ولن يشمل الرئيس أو البرلمان الحاليين.
وأعلن وزير العدل والنائب العام، دومينيك أيين، موقف الحكومة، الخميس، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أكرا خُصص لاستعراض التوصيات النهائية للجنة مراجعة الدستور.
وقال الوزير “إن تفكيرنا يستند إلى اعتبارات عملية. ففي ظل الدورة الحالية الممتدة لأربع سنوات، تُستهلك الأشهر الأولى من كل إدارة في عملية الانتقال، بينما يُستهلك العام الأخير إلى حد كبير في الاستعدادات الانتخابية، مما يترك وقتًا محدودًا للغاية لممارسة الحكم الفعلي.”
وأضاف أن الولاية الممتدة إلى خمس سنوات ستوفر فترة أكثر واقعية لصياغة السياسات الحكومية وتنفيذها وتقييم نتائجها.
التعديل لن يشمل الرئيس ماهاما
وأكد أيين أن التوصية، إذا تم اعتمادها، ستطبق على الرؤساء الذين سيتولون المنصب مستقبلاً، وليس على الرئيس الحالي جون دراماني ماهاما.
وقال “ولتجنب أي لبس، فإن هذه التوصية، إذا نُفذت، ستسري على الرؤساء المستقبليين، وليس على الرئيس الحالي.”
كما أعلنت الحكومة موافقتها المبدئية على توصية بخفض الحد الأدنى لسن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لكنها اقترحت أن يكون الحد الأدنى 35 عامًا بدلاً من 30 عامًا، وهو السن الذي أوصت به لجنة مراجعة الدستور.
وأوضح وزير العدل أن اعتماد سن 35 عامًا من شأنه توسيع دائرة المؤهلين للترشح، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستوى النضج والخبرة اللازمين لتولي أعلى منصب في الدولة.
حكومة غانا تحدد موعد الانتخابات الرئاسية
وأشار الوزير إلى أن الحكومة وافقت أيضًا على مقترح يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، على أن تحدد لجنة الانتخابات الموعد الدقيق من خلال أداة دستورية.
وأضاف أن هذا الإطار الزمني سيوفر قدرًا أكبر من اليقين بشأن الجدول الانتخابي، ويسهم في تحسين التخطيط من جانب جميع الأطراف المعنية، كما يتيح فترة زمنية كافية بين إجراء الانتخابات وتنصيب الرئيس الجديد في السابع من يناير.
وفيما يتعلق بالنزاعات الانتخابية، قال أيين إن الحكومة وافقت على توصيات تقضي بوجوب تقديم الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات الرئاسية خلال 14 يومًا من إعلان النتائج، على أن تبت المحكمة العليا فيها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
وأضاف أن لجنة الانتخابات ستكون ملزمة أيضًا بالكشف عن جميع البيانات الانتخابية ذات الصلة أمام المحكمة والأطراف المعنية، بما يسهم في تسريع الفصل في النزاعات.
وقال الوزير: “نتبنى هذا الموقف لأن سرعة حسم النزاعات الانتخابية تصب في مصلحة استقرار انتقال السلطة الديمقراطي والاستقرار السياسي العام في بلادنا.”
إخضاع الرئيس للضرائب أثناء توليه المنصب
وأعلنت الحكومة كذلك موافقتها المبدئية على إنهاء الإعفاء الضريبي الذي يتمتع به رئيس الجمهورية بحكم المنصب.
وبموجب المقترح، سيخضع الرئيس للضرائب على راتبه ومخصصاته، إضافة إلى الضرائب غير المباشرة المطبقة على السلع والخدمات.
في المقابل، أوضح وزير العدل أن الحكومة لم توافق على توصية تقضي بفرض ضرائب على مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي لرئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن التفاصيل المتعلقة بالالتزامات الضريبية الخاصة بالرئيس ستُنظم بموجب القوانين الضريبية المعمول بها في البلاد.
نقلاً عن Ghana News Agency
