أعلن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين أن موظفيه أجروا “مناقشات فنية مفتوحة وبناءة” خلال زيارتهم للسنغال، وأنهم سيعقدون المزيد من المحادثات بشأن طلب الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لبرنامج دعم جديد.
وتجري السنغال وصندوق النقد الدولي محادثات لحل مشكلة ديون تم الإبلاغ عنها بشكل خاطئ منذ أن كشف قادة البلاد الجدد آنذاك عن المشكلة في عام 2024.
جمّد الصندوق برنامجه السابق للإقراض بقيمة 1.8 مليار دولار بعد أن اتضح حجم الدين الأكبر، ومنذ ذلك الحين، أصبحت السنغال معزولة إلى حد كبير عن أسواق رأس المال الدولية، مما جعلها تعتمد على الاقتراض الإقليمي.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان على موقعه الإلكتروني: “رحّب الفريق بالتزام السلطات بمعالجة مواطن الضعف التي كشفت عنها التقارير الخاطئة السابقة، بما في ذلك من خلال إصلاحات لتعزيز إدارة المالية العامة”.
وأعلن الصندوق أن هشاشة وضع ديون السنغال لا تزال مرتفعة، وأن ارتفاع أسعار النفط العالمية، المرتبط بالحرب الإيرانية، من المتوقع أن يزيد الضغط على المالية العامة هذا العام.
وأوضح الصندوق أن موظفيه سيواصلون مناقشاتهم حول السياسات والإصلاحات التي يمكن دعمها من خلال برنامج إقراض جديد، بما في ذلك تدابير لمعالجة هشاشة وضع الديون وتعزيز الحوكمة العامة. وأضاف بيان الصندوق: “نؤكد التزامنا بدعم السنغال في هذه الظروف الصعبة”.
وأفادت مصادر لوكالة رويترز أن قادة البلاد ما زالوا مترددين في إعادة هيكلة الديون، على الرغم من تزايد قناعة المستثمرين بأن السنغال لن يكون أمامها خيار سوى التخلف عن السداد. لكن وزير الصناعة والتجارة السنغالي صرّح يوم الأحد بأن إعادة الهيكلة ممكنة.
ولضمان إعفاء من الإبلاغ الخاطئ عن الديون، وبرنامج صندوق النقد الدولي، يتعين على السنغال اتخاذ تدابير لمعالجة الديون المُبلغ عنها بشكل خاطئ، والاتفاق على خطة موثوقة لتحقيق الاستقرار المالي، ووضع خارطة طريق لجعل عبء ديونها مستدامًا.
وقد تُعقّد الاضطرابات السياسية التي شهدها الشهر الماضي، حين أقال الرئيس باشيرو ديوماي فاي عثمان سونكو من منصب رئيس الوزراء قبل أن ينتخبه النواب رئيسًا للجمعية الوطنية، مسار الإصلاحات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
