تستضيف غانا مؤتمرًا دوليًا يهدف إلى تحويل الدعم السياسي المتزايد لقضية التعويضات عن إرق العبودية وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي إلى التزامات عملية تحقق العدالة.
وجاء المؤتمر -الذي انطلق الأربعاء ويستمر ثلاثة أيام- بعد اعتماد الأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا اعتبر تجارة الرقيق عبر الأطلسي “أخطر جريمة ضد الإنسانية”، وهو القرار الذي حظي بدعم 123 دولة عضوًا، وشكّل أكبر اعتراف دولي حتى الآن بحجم المأساة التي تعرض لها ملايين الأفارقة على مدى قرون.
وشهد مؤتمر غانا، مشاركة عدد من القادة والمسؤولين البارزين، من بينهم قادة كل من باربادوس (إحدى دول الكاريبي) وسيراليون والسنغال وناميبيا وليبيريا.
في هذا التقرير
- مسارات العدالة التعويضية
- رمزية غانا في ملف التعويضات عن تجارة الرقيق
- قرون من الاستنزاف
- آثار تجارة الرقيق تتجاوز الماضي
- مطالب الأفارقة والكاريبي
- هل حصلت تعويضات مشابهة في التاريخ؟
- عقبات أمام تعويضات الأفارقة
ومنذ اعتماد القرار الأممي في مارس الماضي، اكتسبت حملة المطالبة بالتعويضات “زخمًا غير مسبوق”، بحسب ما قاله وزير الخارجية الغاني صامويل أبلاكوا، خلال المؤتمر، وإن كان القرار الأممي غير ملزم قانونيًا، فإنه يتجاوز مجرد الاعتراف التاريخي بالجريمة.
وتسعى أكرا، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مركز رئيسي للنقاش العالمي حول العدالة التاريخية وإرث العبودية، إلى استثمار هذا الزخم الدولي للانتقال من مرحلة الاعتراف الرمزي إلى مرحلة المطالبة بإجراءات عملية تشمل التعويض ورد الحقوق وإعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة، إلى جانب معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ما تزال تلقي بظلالها على إفريقيا والشتات الإفريقي.
وتؤكد أكرا أن القضية لا تتعلق فقط بالماضي، بل ترتبط أيضًا بالحاضر والمستقبل، في ظل استمرار آثار العبودية والاستعمار في تشكيل الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لعدد كبير من الدول الإفريقية.
مسارات العدالة التعويضية
خلال المؤتمر، أعلن الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما إطلاق ثلاث آليات جديدة لدراسة السبل العملية لتحقيق العدالة التعويضية، وتشمل هذه الآليات:
- لجنة استشارية يقودها رؤساء دول.
- ولجنة من الخبراء المختصين في قضايا التعويض ورد الحقوق.
- إضافة إلى لجنة قانونية تتولى دراسة المسارات القانونية الممكنة لدعم المطالب الإفريقية.
وأكد ماهاما أن الهدف لا يتمثل في إعادة كتابة التاريخ أو تغييره، وإنما في مواجهة هذا التاريخ بصدق وتحويل الاعتراف الدولي بالمظالم إلى إجراءات عملية ذات أثر ملموس.
الانتصار على ظلم العبودية
بدوره، اعتبر وزير الخارجية الغاني صامويل أبلاكوا أن الحملة الإفريقية دخلت مرحلة جديدة بعد القرار الأممي، مؤكدًا خلال المؤتمر أن القارة نجحت سابقًا في معارك إنهاء العبودية والاستعمار والفصل العنصري، وأنها قادرة كذلك على تحقيق تقدم في معركة العدالة التعويضية.
وأضاف أبلاكوا أن غانا، التي كانت في السابق إحدى أبرز مراكز تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، “تنتقل اليوم من كونها مسرحًا للجريمة إلى ملاذٍ للشفاء وتحقيق العدالة التعويضية”.
رمزية غانا في ملف التعويضات عن تجارة الرقيق
تحتل غانا موقعًا خاصًا في تاريخ تجارة الرقيق عبر الأطلسي؛ فقد كانت المنطقة المعروفة تاريخيًا باسم “ساحل الذهب” واحدة من أبرز نقاط انطلاق الأفارقة المستعبدين نحو الأمريكيتين والكاريبي.
ولا تزال القلاع والحصون المنتشرة على ساحل غانا، مثل قلعة كيب كوست وقلعة المينا، شاهدة على مرحلة من أكثر المراحل إيلامًا في التاريخ الإنساني، حيث مرّ عبرها ملايين الأفارقة قبل نقلهم قسرًا إلى العالم الجديد.
وخلال السنوات الأخيرة، عملت أكرا على إعادة بناء الروابط مع أبناء الشتات الإفريقي، من خلال مبادرات عدة أبرزها “عام العودة” الذي أطلق سنة 2019، إضافة إلى منح الجنسية الغانية لأكثر من ألف شخص من أصول إفريقية يعيشون خارج القارة.
كما أن وصول جون ماهاما مجددًا إلى السلطة أعطى الملف دفعة سياسية إضافية، خاصة أن الرئيس الغاني جعل من قضية التعويضات إحدى أولويات سياسته الخارجية، ودفع بقوة نحو تبني القرار الأممي الأخير.
قرون من الاستنزاف
جذور تجارة الرقيق عبر الأطلسي ترجع إلى القرن الخامس عشر، عندما بدأت القوى الأوروبية في نقل الأفارقة قسرًا إلى المستعمرات الجديدة في الأمريكيتين.
ومع توسع الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية وازدهار اقتصاد المزارع في العالم الجديد، تحولت تجارة البشر إلى أحد أعمدة الاقتصاد العالمي الناشئ آنذاك.
وتشير التقديرات التاريخية إلى أن ما بين 9 و12 مليون إفريقي نُقلوا عبر الأطلسي بين القرن الخامس عشر ونهاية القرن الثامن عشر، فيما لقي عدد كبير منهم حتفه خلال الرحلات البحرية الطويلة أو أثناء عمليات الأسر والنقل.
وكانت مناطق واسعة من غرب إفريقيا المصدر الرئيسي لهذه التجارة، فيما تحولت الموانئ الساحلية إلى مراكز لتجميع المستعبدين قبل شحنهم إلى العالم الجديد.
ولم تقتصر آثار هذه التجارة على خسارة ملايين البشر فحسب، بل امتدت إلى تفكيك مجتمعات بأكملها وإضعاف البنى السياسية والاقتصادية المحلية.
وقد ساهمت تجارة الرقيق في تغذية دوائر العنف الداخلي، وأدت إلى تشويه أنظمة الحكم التقليدية، كما خلقت اختلالات ديمغرافية عميقة ما تزال آثارها قائمة حتى اليوم.
آثار تجارة الرقيق تتجاوز الماضي
تستند المطالب الإفريقية بالتعويضات إلى رؤية تعتبر أن آثار العبودية لم تنتهِ بإلغائها رسميًا، بل استمرت بأشكال مختلفة حتى العصر الحديث.
وتشير دراسات صادرة عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى وجود علاقة بين المناطق التي تعرضت لأكبر عمليات استنزاف بشري خلال تجارة الرقيق وبين مستويات التنمية الاقتصادية الحالية.
وتذهب بعض التقديرات إلى أن متوسط دخل الفرد في إفريقيا كان يمكن أن يكون أعلى بنحو 72% لو لم تتعرض القارة لتلك التجارة على نطاق واسع.
كما ساهم الاستعمار اللاحق في ترسيخ أنماط من عدم المساواة الاقتصادية، من خلال السيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية وفرض حدود سياسية لم تراعِ التكوينات الاجتماعية والعرقية القائمة.
هذه العوامل مجتمعة ساعدت في إنتاج كثير من التحديات التنموية التي تواجهها القارة اليوم، بما في ذلك الفقر وضعف البنية التحتية والهشاشة المؤسسية.
وفي المقابل، استفادت القوى الاستعمارية السابقة من تراكم ثروات ضخمة ارتبط جزء منها مباشرة أو غير مباشرة بنظام العبودية.
مطالب الأفارقة والكاريبي
لا تقتصر الرؤية الإفريقية للتعويضات على المدفوعات المالية المباشرة، ففي النقاشات الجارية داخل القارة وبين منظمات الشتات الإفريقي، بدت مجموعة واسعة من المطالب تشمل إنشاء صناديق تنموية طويلة الأجل، وإلغاء أو إعادة هيكلة الديون، وزيادة الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
كما تتضمن المطالب إعادة القطع الأثرية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية، والاعتراف الرسمي بالمسؤولية التاريخية، وتطوير برامج تعليمية توثق آثار العبودية والاستعمار.
ويعزز التقارب المتزايد بين الدول الإفريقية ودول الكاريبي من عناصر القوة في التحرك الحالي والمطالبة بالتعويضات؛ فكلا الجانبين يتقاسمان تاريخًا مشتركًا ارتبط بالعبودية والاستعمار، كما يتبنيان رؤية متقاربة بشأن ضرورة معالجة هذا الإرث.
وقد كثّفت غانا خلال السنوات الماضية مشاوراتها مع مجموعة دول الكاريبي، إلى جانب الاتحاد الإفريقي ومجموعات إقليمية ودولية أخرى، لتعزيز موقفها الدولي.
كما أجرت اتصالات مع حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 والصين وعدد من الشركاء الدوليين بهدف بناء كتلة دعم واسعة داخل الأمم المتحدة، وهو ما منح القضية وزنًا دبلوماسيًا أكبر، خاصة في مواجهة التحفظات الغربية المتكررة في مسألة التعويضات.
هل حصلت تعويضات مشابهة في التاريخ؟
لا تعد المطالب الإفريقية بالتعويضات سابقة فريدة في العلاقات الدولية، فقد شهد التاريخ الحديث عددا من التجارب التي أقرت بمسؤولية دول أو مؤسسات عن انتهاكات تاريخية، وإن اختلفت في طبيعتها وحجمها.
فبعد الحرب العالمية الثانية، منها إقرار الولايات المتحدة عام 1988 تعويضات للمواطنين الأمريكيين من أصول يابانية الذين احتُجزوا خلال الحرب العالمية الثانية.
وفي السياق الإفريقي، اعترفت ألمانيا عام 2021 بأن ما ارتكبته قواتها الاستعمارية بحق شعبي ناما وأوفاهيريرو في ناميبيا يرقى إلى الإبادة الجماعية، وتعهدت بتقديم حزمة تمويل تتجاوز مليار يورو لدعم مشروعات تنموية، رغم إصرار برلين على أنها لا تمثل تعويضات قانونية بالمعنى التقليدي.
وتستند الدول الإفريقية إلى هذه السوابق للتأكيد على أن معالجة المظالم التاريخية ليست فكرة جديدة في القانون والسياسة الدوليين، فيما ترى الدول الغربية أن خصوصية تجارة الرقيق عبر الأطلسي واتساع نطاقها الزمني والجغرافي يجعل أي مقارنة مباشرة معها أمرا أكثر تعقيدا.
عقبات أمام تعويضات الأفارقة
رغم الزخم الحالي، لا يزال الطريق نحو تحقيق تعويضات فعلية مليئة بالتحديات، فعدد من الدول الغربية يفضل التركيز على الاعتراف التاريخي دون الانتقال إلى مرحلة الالتزامات القانونية أو المالية.
تثير القضية أيضًا تساؤلات معقدة تتعلق بتحديد المستفيدين من التعويضات، وآليات توزيعها، والمسؤوليات القانونية للدول والمؤسسات المعاصرة تجاه جرائم ارتُكبت قبل قرون.
كما أن وفاة الضحايا المباشرين، واتساع نطاق الجريمة عبر قارات متعددة، وتعقيد سلاسل المسؤولية التاريخية، كلها عوامل تجعل الملف أكثر تعقيدًا من قضايا تعويض تاريخية أخرى.
إضافة إلى ذلك، تخشى بعض القوى الغربية أن يؤدي فتح باب التعويضات إلى مطالبات واسعة النطاق مرتبطة بإرث الاستعمار في مناطق مختلفة من العالم.
كما تتداخل القضية مع اعتبارات سياسية وجيوسياسية معاصرة، خصوصًا في ظل المنافسة المتزايدة بين القوى الدولية على النفوذ في إفريقيا.
ولكن؛ على الرغم من هذه التحديات، فأن ما تحقق في ملف التعويضات خلال العامين الأخيرين يمثل تحولاً مهمًا في مسار القضية؛ فبعد عقود من بقائها داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية، أصبحت المطالب الإفريقية تحظى باعتراف متزايد داخل المؤسسات الدولية.
ويبقى الرهان اليوم على تحويل الاعتراف المتزايد بواحدة من أكبر الجرائم ضد الإنسانية إلى إجراءات عملية، تتجاوز الاعتذارات الرمزية نحو معالجة آثار وندوب هذه الجريمة التي لا تزال حاضرة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لإفريقيا.
أحدث المقالات:
- الحكومة الصومالية تحذر سياسيي المعارضة من إثارة مشاكل أمنية
- تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني في الكاميرون وتشاد
- مؤتمر في نيروبي يبحث حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها
- الكونغو الديمقراطية تعلن تجاوز إصابات إيبولا حاجز 8 آلاف حالة
- كيف يكشف التعليم عن هشاشة هيكلية عميقة في الاقتصادات الإفريقية؟
