أعاد قرار محكمة الاستئناف في باريس، فتح واحد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا المرتبطة بالإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا عام 1994، بعدما أمرت المحكمة باستئناف التحقيقات مع أغاث كانزيغا هابياريمانا، أرملة الرئيس الرواندي السابق جوفينال هابياريمانا، والمتهمة منذ سنوات بالتواطؤ في إبادة رواندا الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وجاء القرار، الأربعاء، بعد إلغاء حكم سابق صدر في أغسطس 2025 بحفظ القضية بدعوى “عدم كفاية الأدلة”، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية وناجون من إبادة رواندا انتكاسة جديدة لمسار العدالة الذي تعثر لعقود.
ويمثل الحكم القضائي الفرنسي الجديد تحولاً مهمًا في ملف ظل يراوح مكانه منذ عام 2007، حين تقدمت منظمات حقوقية، بينها “تجمع الأطراف المدنية من أجل رواندا” (CPCR)، بشكوى رسمية ضد السيدة الأولى الرواندية السابقة، متهمة إياها بالمشاركة في التخطيط للإبادة الجماعية وتسهيل تنفيذها.
القصة الكاملة لمحاكمة أرملة هابياريمانا
وبالنسبة لكثيرين من الناجين والمنظمات الحقوقية، فإن القضية لا تتعلق فقط بمحاسبة شخصية سياسية بارزة، بل بامتحان لقدرة فرنسا على مواجهة إرثها المعقد في رواندا، وبتحديد ما إذا كانت العدالة الدولية قادرة على ملاحقة المتهمين بالإبادة مهما طال الزمن.
من هي أغاث هابياريمانا؟
ولدت أغاث كانزيغا في شمال رواندا، وتنتمي إلى واحدة من العائلات النافذة داخل النخبة السياسية للهوتو. وبعد زواجها من جوفينال هابياريمانا، الذي استولى على السلطة بانقلاب عسكري عام 1973، تحولت تدريجيًا إلى واحدة من أكثر الشخصيات نفوذًا في البلاد.
ورغم أنها لم تتولَّ منصبًا رسميًا داخل الدولة، فإن تقارير عديدة، وشهادات قُدمت لاحقًا لمحققين ومنظمات حقوقية، صورتها باعتبارها “القوة الحقيقية خلف الرئاسة”.
ووصفتها تقارير غربية ورواندية بأنها كانت الشخصية المحورية داخل مجموعة “الاكازو”، وهي شبكة ضيقة من أقارب ومتطرفي الهوتو المرتبطين بالنظام الحاكم آنذاك، اتُّهمت لاحقًا بلعب دور رئيسي في التخطيط للإبادة الجماعية ضد التوتسي.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية في تقرير نُشر عام 2010 أن “الاكازو” كانت تُعرف باسم “البيت الصغير”، وضمت شخصيات عسكرية وسياسية وإعلامية متشددة.
وبحسب التقرير نفسه، فقد ارتبط اسم أغاث هابياريمانا بدعم وسائل إعلام متطرفة مثل إذاعة “RTLM” وصحيفة “كانغورا”، اللتين لعبتا دورًا بارزًا في التحريض ضد التوتسي قبل وأثناء الإبادة الجماعية.
كما أشارت تقارير وشهادات إلى أن شقيقها الكولونيل إيلي ساغاتوا كان عضوًا في مجموعة “Network Zero”، التي وُصفت بأنها إحدى الشبكات السرية التي خططت للإبادة.
الحرب الأهلية في رواندا
بدأت الحرب الأهلية في رواندا أواخر عام 1990 عندما شرع الجناح العسكري للاجئي التوتسي، والذي عرف بالجبهة الوطنية الرواندية، في غزو البلاد من البلد المجاور أوغندا .
وفي أواخر 1993 اتفق طرفا الصراع الأهلي، على معاهدة سلام في مدينة أروشا بتنزانيا، والتي أنهت الحرب الأهلية رسميًا، من خلال تأطير مرحلة جديدة في الانتقال من خلال حل وسط بين نخبة الهوتو الحاكمة، والجبهة الوطنية الرواندية والمعارضة الديمقراطية المحلية التي تمثل التوتسي.
مع ذلك؛ فإن اتفاق سلام أروشا لم يتم تنفيذه، حيث تسبب اغتيال الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا ونظيره البوروندي سيبرين نتارياميرا (المنتمي أيضًا إلى إثنية الهوتو) في 6 أبريل 1994 -عبر اسقاط طائرة كانت تقلهما في العاصمة الرواندية كيجالي- في اندلاع إبادة جماعية استمرت مائة يوم.
كان ضحية إبادة رواندا في الأساس أقلية التوتسي حيث قدر عدد الضحايا ما بين 500 ألف إلى 800 ألف مواطن من التوتسي، في وقت كان يقدر فيه تعدد سكان رواندا بقرابة 10 ملايين نسمة.
كما قُتل معارضون سياسيون خلال عملية الإبادة على يد الحرس الرئاسي وقوات الهوتو.
وفي نهاية المطاف، غزا الجيش الوطني الرواندي، الذي كان يمثل جناحًا عسكريًا للتوتسي، بقية البلاد وتولى الحكومة، بينما هرب مرتكبو الإبادة والعديد من المسؤولين وحوالي مليوني فلاح إلى الدول المجاورة.
ولم تكلف الإبادة الجماعية حياة مئات الآلاف من الناس فحسب، بل دمرت النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
انتهت الحرب الأهلية في يوليو 1994 لصالح إثنية التوتسي، ومثلت إيذانًا بنهاية الفترة الانتقالية وتنصيب نظام جديد.
وفي حين ذكرت الجبهة الوطنية الرواندية أنها ستتبع روح اتفاقية أروشا للسلام من خلال تقاسم السلطة مع القوى السياسية التي لم تشارك في الإبادة الجماعية في الفترة الانتقالية، إلا أنها غيرت بشكل جذري منطلقات الاتفاق.
وفي عام 2000، أطاح نائب الرئيس آنذاك كاجامي بالرئيس الانتقالي باستور بيزيمونغو، وهو من الهوتو وكان قد تولي الرئاسة بعد الحرب الأهلية 1994، وتولى كاجامي الرئاسة متجاهلا الدستور الانتقالي.
وفاز كاجامي والجبهة الوطنية الرواندية في السنوات اللاحقة في الانتخابات، ولا تزال حكومته تسيطر إلى الآن على المشهد السياسي. وبذلك، فشل نظامه في مواجهة الانقسام العرقي العميق في المجتمع الرواندي.
كما عزز كاجامي وجوده السياسي، مع اجبار سياسيين من الهوتو على المنفى، ممن لم يتم اغتيالهم أو محاكمتهم بتهم فساد وتواطؤ في الإبادة الجماعية وزرع الكراهية العرقية.
اغتيال الرئيس.. الشرارة التي أشعلت رواندا
كان حادث اغتيال رئيسي رواندا وبورندي بمثابة الشرارة التي فجرت واحدة من أبشع المجازر في القرن العشرين، إذ بدأت خلال ساعات فقط عمليات قتل منظمة استهدفت التوتسي وكل الهوتو المعتدلين.
لكن حتى اليوم، لا تزال هوية الجهة التي أسقطت الطائرة موضع جدل سياسي وقضائي حاد، ففي حين اتهمت روايات مبكرة متطرفي الهوتو بإسقاط الطائرة لرفضهم أي تسوية سياسية، ظهرت لاحقًا تحقيقات وشهادات مضادة.
وفي تقرير مطول نشرته صحيفة National Post الكندية عام 2010، أشار المحقق الأسترالي مايكل هوريغان، الذي عمل مع المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، إلى وجود أدلة تفيد بأن عناصر من “الجبهة الوطنية الرواندية” التابعة لبول كاغامي ربما كانت وراء إسقاط الطائرة.
كما ذكر التقرير أن القاضي الفرنسي جان لويس بروغيير خلص لاحقًا إلى اتهام الرئيس الرواندي الحالي بول كاغامي بإصدار الأمر بإسقاط الطائرة، وهي اتهامات نفتها كيغالي بشدة.
ورغم مرور أكثر من ثلاثة عقود، فإن القضية ما تزال دون حسم نهائي.
من الاتهامات إلى المنفى الفرنسي
بعد أيام من اغتيال زوجها، فرت أغاث هابياريمانا من رواندا بمساعدة فرنسية، في وقت كانت قوات “الجبهة الوطنية الرواندية” بقيادة بول كاغامي تتقدم نحو العاصمة كيغالي.
واستقرت لاحقًا في فرنسا عام 1998، حيث بقيت منذ ذلك الحين رغم المطالبات الرواندية المتكررة بتسليمها.
وبحسب تقرير صدر قبل يومين لصحيفة “فرانس 24” الفرنسية الصادر في مايو 2026، فإن كيغالي طلبت مرارًا تسليمها، غير أن فرنسا رفضت ذلك عام 2011.
وكانت السلطات الفرنسية قد رفضت أيضًا منحها اللجوء السياسي، بعدما اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن هناك “أسبابًا جدية للاشتباه” في تورطها بالإبادة الجماعية “كمحرِّضة أو متواطئة”.
لكن القضاء الفرنسي لم يذهب إلى حد محاكمتها أو تسليمها، ما جعل الملف يتحول إلى مصدر توتر مزمن بين باريس وكيغالي لسنوات طويلة.
لماذا يُنظر إلى القضية باعتبارها استثنائية؟
لا تعود أهمية القضية فقط إلى المكانة السياسية السابقة لأغاث هابياريمانا، بل إلى كونها ترتبط بأحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات الفرنسية الرواندية.
ففرنسا واجهت لعقود اتهامات بالتقاعس عن ملاحقة شخصيات متهمة بالمشاركة في الإبادة الجماعية، خاصة أولئك الذين عاشوا على أراضيها بعد 1994.
وبحسب بيان مؤسسة Aegis Trust، وهي منظمة بريطانية حقوقية، فإن عشرات المشتبه بهم المرتبطين بإبادة التوتسي يقيمون في فرنسا، بينما لم تُجر سوى محاكمات محدودة خلال العقود الثلاثة الماضية.
وقالت المؤسسة إن “كل عام يمر يجعل الملاحقات أكثر صعوبة، مع تقدم الشهود في السن وتلاشي الذكريات ووفاة المشتبه بهم”.
وأضافت أن الإفلات من العقاب يبعث “برسالة سامة” مفادها أن مرتكبي الإبادة يمكن أن ينجوا إذا امتلكوا النفوذ أو استفادوا من اللامبالاة الدولية.
العدالة المتأخرة في إبادة رواندا
في أغسطس 2025، قرر قاضيان فرنسيان حفظ القضية ضد أغاث هابياريمانا بدعوى عدم كفاية الأدلة.
غير أن النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب منظمات حقوقية وأطراف مدنية، سارعت إلى الطعن في القرار.
وفي 6 مايو الجاري، ألغت محكمة الاستئناف في باريس قرار الحفظ، وأمرت باستئناف التحقيقات.
ووصفت مؤسسة “إيجيس تراست” الحكم بأنه “خطوة مهمة نحو العدالة”، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن “الوقت ليس في صالح العدالة”، نظرًا لأن المتهمة تبلغ 83 عامًا.
وقال فريدي موتانغوها، مدير النصب التذكاري للإبادة الجماعية في كيغالي والرئيس التنفيذي للمؤسسة، إن الناجين “انتظروا طويلاً للغاية”، داعيًا القضاء الفرنسي إلى التحرك بسرعة “خلال أشهر لا سنوات”.
سيدة الإبادة.. “ربة منزل لا علاقة لها بالسياسة”!
من جهتها، نفت أغاث هابياريمانا باستمرار جميع الاتهامات الموجهة إليها، ووفق تقرير فرانس 24، أكدت السيدة الأولى السابقة أنها كانت “ربة منزل وأمًا لثمانية أطفال” ولا علاقة لها بالسياسة.
كما هاجم محاميها فيليب ميليهاك قرار استئناف التحقيقات، معتبرًا أنه “يوم مظلم للعدالة الفرنسية”.
وقال، في تصريحات نقلتها صحيفة الفرنسية، بعد القرار القضائي باستنئاف التحقيقات، إن القرار “له هدف واحد فقط: الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع السلطات الرواندية”.
ويرى فريق الدفاع أن القضية ذات طابع سياسي أكثر منها جنائي، وأن باريس تتعرض لضغوط من كيغالي والمنظمات الحقوقية.
فرنسا ورواندا.. تاريخ من التوتر والاتهامات
لا يمكن فصل قضية أغاث هابياريمانا عن التاريخ المعقد للعلاقات بين فرنسا ورواندا.
فباريس دعمت نظام جوفينال هابياريمانا لسنوات قبل الإبادة الجماعية، كما أطلقت عملية “توركواز” العسكرية عام 1994، التي قالت إنها هدفت لحماية المدنيين، بينما اتهمها منتقدون بالمساهمة في حماية مسؤولين عن الإبادة.
كما سبق أن شهدت العلاقات بين البلدين أزمة حادة عام 2006، حين اتهم قاضٍ فرنسي الرئيس بول كاغامي ومقربين منه بالتورط في إسقاط طائرة هابياريمانا.
وردت رواندا آنذاك بقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا.
لكن العلاقات تحسنت تدريجيًا لاحقًا، خصوصًا بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2021 بمسؤولية بلاده السياسية عن “الإخفاق” في رواندا، وإن نفى تورطها المباشر في الإبادة.
العدالة المتأخرة.. هل ما زالت ممكنة؟
تمثل قضية أغاث هابياريمانا نموذجًا كلاسيكيًا لمعركة العدالة المتأخرة، فبعد أكثر من 32 عامًا على الإبادة الجماعية، يتقدم المتهمون والناجون والشهود جميعًا في العمر، بينما تتراجع القدرة على جمع الأدلة والشهادات.
وقد أُغلقت بالفعل قضايا بارزة مرتبطة بالإبادة بسبب تدهور الحالة الصحية للمتهمين، من بينهم رجل الأعمال فيليسيان كابوغا، الذي اتُّهم بتمويل الإبادة الجماعية.
وترى منظمات حقوقية أن أي تأخير إضافي قد يؤدي عمليًا إلى إفلات نهائي من العقاب، وفي المقابل، يحذر آخرون من خطر تسييس العدالة وتحويل المحاكمات إلى أدوات للصراع السياسي بين الأنظمة.
ماذا بعد؟
بحسب قرار محكمة الاستئناف، ستعود القضية الآن إلى مرحلة التحقيق الإضافي، حيث سيُعاد فحص الأدلة والمرافعات المقدمة من الادعاء والأطراف المدنية.
وقد يشمل ذلك إعادة الاستماع إلى شهود أو مراجعة وثائق وتحقيقات سابقة، ولا يعني قرار استئناف التحقيق إدانة أغاث هابياريمانا، لكنه يفتح الباب مجددًا أمام احتمال محاكمتها بعد سنوات طويلة من الجدل القانوني والسياسي.
وبينما يطالب الناجون ومنظمات حقوقية بتسريع الإجراءات قبل فوات الأوان، يواصل فريق الدفاع التأكيد على براءتها ورفض الاتهامات.
لكن المؤكد أن قرار مايو الجاري أعاد اسم أغاث هابياريمانا إلى واجهة النقاش الدولي، وأعاد معه الأسئلة القديمة حول الإبادة الجماعية في رواندا، ودور النخب السياسية، وحدود العدالة الدولية، ومسؤولية الدول التي استضافت متهمين لعقود دون حسم ملفاتهم.
