أعاد الحزب السياسي الرئيسي في تيغراي، يوم الثلاثاء، السيطرة على الإدارة السياسية للإقليم، مُنفذًا تهديده بانتهاك بندٍ رئيسي من الاتفاق الذي أنهى الحرب الأهلية مع الحكومة الفيدرالية.
وأعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) في بيانٍ لها أنها أعادت المجلس التشريعي الذي كان قائمًا قبل الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 2020 و2022، وأن المجلس انتخب رئيس الجبهة، ديبريتسيون جبريمايكل، رئيسًا للإقليم.
وكانت جبهة تحرير شعب تيغراي قد أعلنت الشهر الماضي عزمها إعادة الهياكل السياسية السابقة للحرب، مُتهمةً الحكومة الفيدرالية باستفزاز نزاعٍ مُسلح مع تيغراي، وحجب الأموال المُخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وتمديد ولاية رئيس الإدارة المؤقتة دون استشارتها.
ودفع هذا الاحتمال أحد مستشاري رئيس الوزراء آبي أحمد إلى التحذير من احتمال عودة “صراع كارثي” إلى المنطقة. وقد دعا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى خفض التصعيد خلال الأسبوع الماضي، فيما لم ترد المتحدثة باسم آبي، بيلين سيوم، على طلب للتعليق، وفق ما ذكرت رويترز، كما لم يرد متحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي على طلب للتعليق حول دوافع القرار أو عواقبه المحتملة.
وكان الصراع في تيغراي، الذي استقطب قوات من إريتريا المجاورة، من بين أكثر الصراعات دموية في القرن، حيث أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص نتيجة للعنف المباشر وانهيار الرعاية الصحية والمجاعة، وفقًا للباحثين.
وكان سببه انهيار العلاقات بين جبهة تحرير شعب تيغراي، وهي حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي هيمن على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، وآبي، الذي أنهى تعيينه رئيسًا للوزراء عام 2018 هيمنة جبهة تحرير شعب تيغراي.
وقال كيتيل ترونفول، أستاذ دراسات السلام والصراع في كلية أوسلو الجامعية الجديدة وباحث في شؤون جبهة تحرير شعب تيغراي: “إن قرار جبهة تحرير شعب تيغراي… يُعد تصعيدًا خطيرًا. وإذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتخفيف حدة التوتر وبدء عملية خفض التصعيد، فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع نزاع مسلح جديد”.
وقد تعرض اتفاق بريتوريا لضغوط في الأشهر الأخيرة، مع اندلاع مناوشات مسلحة منذ يناير/كانون الثاني بين قوات جبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الفيدرالي والمقاتلين الموالين للحكومة.
ونص اتفاق بريتوريا على إنشاء إدارة مؤقتة، تم تشكيلها عبر حوار بين جبهة تحرير شعب تيغراي والحكومة الفيدرالية الإثيوبية، لإدارة إقليم تيغراي إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.
وكانت جبهة تحرير شعب تيغراي قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستستبدل الإدارة المؤقتة، متهمةً الحكومة الفيدرالية بانتهاك اتفاق بريتوريا من خلال تمديد ولاية حزب رئيس الإدارة المؤقتة دون استشارته.
وصرح رئيس الإدارة المؤقتة، تاديسي ووريدي، بأنه يعتزم البقاء في منصبه، مما أدى إلى إنشاء سلطتين متنافستين. وفي يوم الاثنين، وقع انفجار بالقرب من مكاتب الإدارة المؤقتة في ميكيلي، عاصمة الإقليم، حسبما أفاد أحد السكان المحليين. ونقلت خدمة اللغة التغرينية في بي بي سي عن الشرطة قولها إن قنبلة يدوية تسببت في الانفجار، لكن لم تقع إصابات. ولم يتضح بعد من المسؤول عن الانفجار.
