أعلن اثنان من أبرز شخصيات المعارضة في نيجيريا انضمامهما إلى حزب جديد، في تحول سياسي مفاجئ قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وانضم كل من بيتر أوبي ورابيو كوانكواسو، اللذان حلا في المركزين الثالث والرابع على التوالي في انتخابات الرئاسة لعام 2023، إلى حزب المؤتمر الديمقراطي النيجيري، مما يُعزز احتمالية ترشحهما معًا لمنافسة الرئيس بولا تينوبو.
وكان كلاهما سابقًا عضوًا في حزب المؤتمر الديمقراطي الإفريقي، إلى جانب نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر، الذي حلّ ثانيًا في الانتخابات السابقة.
وفي حين يُنظر إلى هذا على أنه تفتيت للمعارضة، يرى أنصار أوبي وكوانكواسو أنه سيُعطي تحالفهما مزيدًا من التركيز. ويتمتع الرجلان بقاعدة شعبية واسعة، فهما حاكمان سابقان، ويقودان حركة “أوبيدينت” وحركة “كوانكواسيا” على التوالي.
ويحظى أوبي بشعبية جارفة بين الناخبين الشباب في الجنوب، بينما يتمتع كوانكواسو بنفوذ كبير في الشمال. ويأتي هذا التحرك بعد تسعة أشهر فقط من انضمام أوبي وكوانكواسو وأبوبكر إلى حزب العمل الديمقراطي، لكن سرعان ما غرق هذا التحالف في معارك قانونية حول قيادة الحزب، وهو ما ألقى أوبي باللوم فيه على الحكومة.
وقال أوبي يوم الأحد: “يبدو أن الدولة النيجيرية نفسها وعملاءها الذين تسببوا في أزمات وعداء لا داعي لهما داخل حزب العمل، مما أجبرني على المغادرة، يجدون طريقهم الآن إلى حزب العمل الديمقراطي”.
وكان أوبي مرشح حزب العمل في انتخابات عام 2023. ونفى حلفاء الرئيس تينوبو محاولتهم تخريب أحزاب المعارضة. واستُقبل أوبي، 64 عامًا، وكوانكواسو، 69 عامًا، رسميًا في المقر الوطني لحزب المؤتمر الوطني الديمقراطي في أبوجا من قبل زعيم الحزب، السيناتور سرياكي ديكسون، يوم الأحد.
وفي كلمتهما بعد ذلك، دعا الرجلان إلى الوحدة الوطنية، وتوفير فرص أكبر للشباب، وإنهاء الاقتتال الداخلي الذي ابتليت به المعارضة النيجيرية.
مع ذلك، يُنذر قرارهما بإثارة استياء الحلفاء داخل التحالف المُشكّل حول حزب العمل الديمقراطي، الذي كان يُقدّم نفسه كأداة رئيسية لتوحيد صفوف المعارضة.
وقد أعربت بعض الشخصيات داخل الكتلة، عن شعورها بالخيانة، مما أثار شكوكًا جديدة حول قدرة المعارضة النيجيرية المُشتتة على خوض تحدٍّ مُنسق ضد الرئيس تينوبو، البالغ من العمر 74 عامًا.
وفي بيان لها، قللت الرئاسة النيجيرية من أهمية الانشقاقات، مُشيرةً إلى أنها تعكس “السيولة الطبيعية للسياسة الديمقراطية” وليست أي تحول جوهري.
وقال متحدث باسم الرئاسة إن الحكومة لا تزال تُركز على الحكم. وأضاف قائلا: “التحالفات السياسية تأتي وتذهب، لكن أولويتنا هي تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين الأمن، وضمان الاستقرار لجميع النيجيريين”.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسعى تينوبو لولاية ثانية، على الرغم من أنه لم يُؤكد ذلك رسميًا بعد. ودفع أنصاره مؤخرًا رسومًا قدرها 100 مليون نايرا (52 ألف جنيه إسترليني؛ 73 ألف دولار أمريكي) لاستمارة الترشح للانتخابات التمهيدية لحزب المؤتمر التقدمي الحاكم.
وصرح المحلل السياسي بالا يوسف بأن هذه الخطوة قد تُعيد تشكيل المشهد الانتخابي في نيجيريا. وقال: “إذا رشّح المؤتمر الوطني الديمقراطي أوبي مرشحًا رئاسيًا وكوانكواسو نائبًا للرئيس، فسيُشكّلان منافسةً قويةً لحزب المؤتمر التقدمي الحاكم في الانتخابات”.
وحذر محلل آخر، البروفيسور إرنست إريكي، من أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية، مُشيرًا إلى أن المعارضة تُخاطر بتكرار ما حدث في عام 2023، فقد شهدت تلك الانتخابات انقسامًا في أصوات المعارضة، مما سمح لتينوبو بالفوز بنسبة 37% فقط، وهي أدنى نسبة فوز منذ عودة الديمقراطية عام 1999.
لكن إريكي أشار أيضًا إلى أن المشهد السياسي قد تغيّر بشكل كبير منذ ذلك الحين. وقال: “بالنظر إلى الوضع الاجتماعي والسياسي للبلاد في عهد الرئيس تينوبو، قد يتبادر إلى ذهنك أن الظروف ليست كما كانت عليه في عام ٢٠٢٣”.
وأضاف: “إذا تمكن أوبي وكوانكواسو من الحفاظ على تماسك قاعدتيهما، فمن المرجح أن يُحدثا مفاجأة”. ولم يُعلنا بعد عن مرشحهما للرئاسة، وهي مسألة أدت إلى تفكك العديد من التحالفات السياسية النيجيرية السابقة. ومن المقرر إجراء الانتخابات مطلع يناير من العام المقبل، وستكون الانتخابات الثامنة في البلاد منذ انتهاء الحكم العسكري عام ١٩٩٩.
