أعلن متحدث باسم الحكومة المالية، يوم الأحد، عبر التلفزيون الرسمي، مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا في هجوم نفذه مسلحون يوم السبت، مؤكدًا بذلك تقارير سابقة من وسائل الإعلام وأقارب الفقيد.
وقرأ المتحدث باسم الحكومة، عيسى عثمان كوليبالي، بياناً مساء الأحد جاء فيه أن كامارا قُتل عندما استهدفت سيارة مفخخة يقودها انتحاري مقر إقامة الوزير. وأضاف البيان أنه تبادل إطلاق النار مع المهاجمين ونجح في تحييد بعضهم، إلا أنه أصيب بجروح وتوفي لاحقاً متأثراً بجراحه في المستشفى.
وأدى الهجوم إلى انهيار منزل كامارا وتدمير مسجد مجاور، حيث قُتل عدد من المصلين أيضاً. وأعلن فرع تنظيم القاعدة في غرب إفريقيا مسؤوليته عن الهجوم. وتشير التقارير إلى نقل رئيس المجلس العسكري، الجنرال أسيمي غويتا، إلى مكان آمن بعد استهداف منزله.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون في مالي (ORTM) بإصابة 16 شخصًا، بينهم مدنيون وعسكريون، في الهجمات، التي وصفتها بأنها أسفرت عن “أضرار محدودة”. كما ذكرت مقتل عدد من “الإرهابيين”، مضيفة أن الوضع “تحت السيطرة تمامًا” في جميع المناطق المتضررة.
مع ذلك، أكد الجيش المالي استمرار القتال في كيدال، وكذلك في كاتي ومناطق أخرى من البلاد. وفي بيان صدر يوم الأحد، أكد الجيش أن العنف “لن يمر دون رد”.
وأضاف أنه تم إصدار حالة تأهب على مستوى البلاد، مع تكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز نقاط التفتيش لتشديد الإجراءات الأمنية. وفُرض حظر تجول في بعض المناطق. ففي باماكو، يسري حظر التجول من الساعة 9 مساءً حتى 6 صباحًا بالتوقيت المحلي (غرينتش)، ومن المتوقع أن ينتهي يوم الاثنين.
وكانت العملية التي وقعت في كاتي، على بُعد 15 كيلومترًا شمال باماكو، جزءًا من هجوم أوسع نطاقًا شنته الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة، جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)، التي تعاونت مع جماعة متمردة يسيطر عليها الطوارق، فيما وصفه محللون ودبلوماسيون بأنه أحد أكبر الهجمات المنسقة في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأدان الكابتن إبراهيم تراوري، الحاكم العسكري لبوركينا فاسو الذي استولى على السلطة بانقلاب قبل ثلاث سنوات، الهجمات التي وقعت في مالي.
وتراوري هو رئيس تحالف دول الساحل، الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وجميعها دول تحكمها حكومات عسكرية وصلت إلى السلطة عقب انقلابات في السنوات الأخيرة.
وفي بيان صدر مساء الأحد، وصف تراوري الهجمات بأنها “همجية ولا إنسانية”، وقال إنها “مدعومة من أعداء نضال تحرير الساحل”. وأضاف أن هذه الهجمات لن “تزعزع إرادة شعب الساحل الباسل في العيش بحرية وسلام وكرامة”.
ومن ناحيتها دعت الأمم المتحدة إلى استجابة دولية للعنف والإرهاب في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، عقب هجوم يوم السبت، الذي لم تُعلن السلطات عن حصيلة قتلاه.
ونشر متحدث باسم الأمم المتحدة على موقع X: “يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن هجمات في عدة مواقع في مالي. وهو يدين بشدة أعمال العنف هذه”.
وتولت الحكومة الحالية، بقيادة أسيمي غويتا، السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، وسعت إلى توثيق العلاقات مع روسيا مع رفضها التعاون العسكري الغربي – وهي استراتيجية روج لها كامارا. وبالإضافة إلى كاتي، استهدفت غارة يوم السبت مناطق قرب مطار باماكو ومناطق أخرى شمالًا، بما في ذلك موبتي وسيفاري وغاو.
وسعت الحكومة مؤخرًا إلى توثيق علاقاتها مع واشنطن، التي سعت إلى إعادة بناء التعاون الأمني واستكشاف فرص التعدين. وقال وزير خارجية مالي لوكالة رويترز يوم الاثنين إن الدول المجاورة والقوى الأجنبية تدعم الجماعات الإرهابية، لكنه امتنع عن تسمية هذه الدول.
