تُعيد تداعيات الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط رسم خريطة التجارة البحرية العالمية تدريجيًا، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالمرور عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.
وفي خضم هذه التحولات، تبرز الموانئ الإفريقية كبدائل استراتيجية متنامية، مستفيدة من سعي شركات الشحن الدولية إلى تأمين مسارات أكثر استقرارًا وأقل عرضة للمخاطر.
ومع استمرار التوترات التي أثّرت بشكل مباشر على حركة الملاحة في الخليج، بدأت السفن التجارية وناقلات الوقود في إعادة توجيه مساراتها نحو القارة الإفريقية، التي باتت تقدم حلولًا لوجستية مرنة وخيارات آمنة للتزود بالوقود والخدمات البحرية.
وتتصدر موريشيوس هذا التحول، حيث برزت الدولة الجزرية الصغيرة كمركز حيوي لتزويد السفن بالوقود في المحيط الهندي.
فقد شهد ميناء بورت لويس ارتفاعًا ملحوظًا في حركة السفن، إذ قفز عدد السفن التي رست للتزود بالوقود بنسبة 42% خلال شهر مارس، ليصل إلى 294 سفينة مقارنة بـ207 سفن في الشهر السابق، قبل تصاعد التوترات في المنطقة.
وبحسب بيانات هيئة موانئ موريشيوس، ارتفع الطلب على الوقود البحري بالتوازي مع هذا النشاط، من نحو 69,680 طنًا إلى 109,708 أطنان خلال الفترة ذاتها، ما يعكس تسارع اعتماد شركات الشحن على الموانئ الأفريقية كبديل عملي للممرات التقليدية.
وفي هذا السياق، حذّر متحدث باسم الميناء من احتمال فرض قيود على إمدادات الوقود البحري تبعًا لتطورات الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن استمرار التوتر قد يؤثر على أنشطة بعض مزودي الوقود البحري.
ولا يقتصر هذا الاتجاه على شرق القارة، إذ تشهد ناميبيا أيضًا تزايدًا في حركة السفن المتجهة إلى ميناء والفيش باي للتزود بالوقود، في مؤشر واضح على إعادة تموضع طرق التجارة العالمية بما يتماشى مع اعتبارات الأمن البحري.
وفي غرب إفريقيا، تسعى توغو إلى استثمار هذه التحولات، من خلال تطوير قدرات ميناء لومي، الذي يتمتع بموقع استراتيجي على خليج غينيا وبإمكانات في المياه العميقة تؤهله ليصبح مركزًا بديلاً لخطوط الشحن الدولية.
وأكد وزير الاقتصاد البحري التوغولي أن الميناء بات قادرًا على توفير مسار بديل للبضائع المتجهة إلى آسيا أو إلى مختلف أنحاء القارة الإفريقية، بعيدًا عن المخاطر المرتبطة بالمرور عبر مضيق هرمز أو حتى عبر قناة السويس والبحر الأحمر.
ورغم إعلان هدنة هشة بين واشنطن وطهران، لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية، في ظل استمرار الحذر من قبل شركات الشحن. ومع ذلك، كانت السفن المرتبطة بإفريقيا من بين أوائل السفن التي استأنفت العبور بحذر، في مؤشر على محاولات تدريجية لاستعادة النشاط.
ومن بين هذه السفن، ناقلات نفط ترفع أعلام دول إفريقية مثل الغابون وليبيريا، والتي تمكنت من عبور المضيق بعد وقف إطلاق النار، في حين واجهت سفن أخرى عراقيل، مثل ناقلة غاز ترفع علم بوتسوانا اضطرت إلى تغيير مسارها بعد تدخلات ميدانية، ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين.
ويظل مضيق هرمز شريانًا حيويًا لأسواق الطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو 20% من إجمالي شحنات النفط. ويؤدي أي اضطراب في هذا الممر إلى تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي، تشمل ارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة أقساط التأمين، وتأخير سلاسل الإمداد.
وفي ضوء هذه التطورات، تبدو إفريقيا في موقع متقدم للاستفادة من التحولات الجارية في التجارة البحرية، معززةً دورها كمحور بديل في شبكة النقل البحري العالمية، في وقت تبحث فيه الأسواق عن الاستقرار وسط بيئة جيوسياسية مضطربة.
