أضافت جمهورية الكونغو الديمقراطية منجم روبايا للكولتان، الذي يسيطر عليه المتمردون، وهو أحد أغنى مناجم التنتالوم في العالم، إلى قائمة مختصرة من الأصول الاستراتيجية التي تعرضها على الولايات المتحدة في إطار تعاون في مجال المعادن، وذلك وفقًا لوثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز.
وأكد مسؤول كونغولي رفيع المستوى ودبلوماسي أمريكي إدراج روبايا في القائمة المختصرة التي عُرضت في اجتماع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة في واشنطن في 5 فبراير/شباط، بهدف تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مجال المعادن التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر/كانون الأول. وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما نظرًا لحساسية الموضوع.
وتضع هذه الخطوة منجم روبايا – رغم السيطرة عليه من قبل متمردي حركة 23 مارس/آذار المدعومة من رواندا – ضمن مساعي كينشاسا لجذب الاستثمارات الأمريكية إلى شرق الكونغو الغني بالمعادن والذي يعاني من الصراعات.
وقد يتيح ذلك لواشنطن الوصول إلى التنتالوم، وهو معدن مقاوم للحرارة يُستخرج من خام الكولتان، ويُستخدم في صناعة أشباه الموصلات ومكونات الطيران والحواسيب والهواتف المحمولة وتوربينات الغاز.
وتشير الوثيقة إلى أن الكونغو تُقدّر أن منجم روبايا يحتاج إلى ما بين 50 و150 مليون دولار لإعادة تشغيله وزيادة إنتاجه التجاري، مع توقع استرداد سريع للتكاليف نظرًا للطلب العالمي المتزايد على التنتالوم.
وتسعى الولايات المتحدة إلى الوصول إلى مجموعة متنوعة من الموارد الطبيعية في سعيها لمواجهة هيمنة الصين في إفريقيا وبناء مخزون استراتيجي من المعادن الحيوية.
وتؤكد وثيقة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أن روبايا يُمكن أن تُوفر إمدادات من التنتالوم “قابلة للتتبع بالكامل وخالية من النزاعات” ومتوافقة مع قواعد الشراء الأمريكية.
يُنتج منجم روبايا 15% من إنتاج الكولتان العالمي. ويحتوي منجم روبايا، الواقع في شمال كيفو، على عدة آلاف من الأطنان المترية من الكولتان بتركيزات تنتالوم تتراوح بين 20 و40%. يُشكّل هذا المنجم نحو 15% من إنتاج الكولتان العالمي، ويُستخرج بالكامل يدويًا على أيدي السكان المحليين الفقراء الذين يكسبون بضعة دولارات يوميًا.
وأفادت الأمم المتحدة في تقرير لها العام الماضي أن المنجم والتلال المحيطة به لا تزال تحت سيطرة متمردي حركة تحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، الذين ساهم احتلالهم في ازدهار شبكات التهريب المنظمة إلى رواندا.
وتُقدّر الأمم المتحدة أن المتمردين، الذين تنفي رواندا دعمهم لهم، يجمعون ما لا يقل عن 800 ألف دولار شهريًا من الضرائب المفروضة على إنتاج وتجارة كولتان روبايا.
وتخضع حركة 23 مارس وحليفها السياسي، تحالف نهر الكونغو، لعقوبات أمريكية، وهما ليسا طرفًا في اتفاقية السلام المتعثرة بين الكونغو ورواندا التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول. وتستمر الاشتباكات رغم الاتفاقية.
وقد انتقد الطرفان إطار عمل المعادن، واصفين إياه بأنه “معيب بشدة”، ومؤكدين على ضرورة امتناع كينشاسا عن التفاوض بشأن شراكات جديدة في مجال المعادن في ظل استمرار القتال.
وصرح مسؤول رفيع المستوى من المجموعة لوكالة رويترز بأن هدف حركة 23 مارس/آذار “ليس المناجم، بل تحرير شعبنا”. وأضاف أن كينشاسا، من خلال عرض منجم روبايا على واشنطن رغم عدم سيطرتها عليه، تهدف إلى جرّ الولايات المتحدة إلى استعادة المنطقة عسكريًا لصالح الحكومة الكونغولية.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية المناقشات، إن جهة خاصة – وليست الدولة الكونغولية – هي من تملك امتياز التعدين، وأن أي نزاع مستقبلي سيُظهر أن الرئيس فيليكس تشيسكيدي “لا يسيطر على جميع مواقع التعدين”. وامتنع عن الخوض في تفاصيل ملكية المنجم.
وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية وكالة رويترز أن الكونغو قدمت رسميًا القائمة الأولية لاحتياطي الأصول الاستراتيجية في اجتماع عُقد في 5 فبراير/شباط، لكن الوزارة لم تفصح عن هذه الأصول.
وبموجب الاتفاقية الإطارية، ستحظى الشركات الأمريكية بأولوية الوصول إلى الأصول، وهو ما تقول واشنطن إنه يهدف إلى تعزيز الاستثمار الشفاف، وخلق فرص عمل، والمساهمة في بناء استقرار طويل الأمد في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم دعوة شركات القطاع الخاص المؤهلة الآن لطلب قائمة الأصول ذات الأولوية وإبداء اهتمامها بالمشاريع المؤهلة.
وتشمل المشاريع الأخرى المدرجة على قائمة أولويات الكونغو للمستثمرين الأمريكيين منجم مانونو العملاق لليثيوم في تنجانيقا، ومجمع شيماف للنحاس والكوبالت.
وتشمل المشاريع المقترحة: مشروعا هوت كاتانغا ولوالابا، وتوسعة مشروع إس تي إل للجرمانيوم والغاليوم في لوبومباشي، وثلاثة مصافي كوبالت.
كما تتضمن القائمة مشاريع كهرومائية مرتبطة بشركة التعدين الحكومية جيكامين، وحصة الكونغو من ممر لوبيتو للسكك الحديدية – وهو مشروع يهدف إلى نقل المعادن الحيوية من وسط إفريقيا إلى الغرب – ومواقع تنقيب رئيسية عن الذهب مثل كيبالي الجنوبية وموكو بيفرندي، وفقًا لما ورد في الوثيقة.
وقد وقّعت الكونغو وعدد من الشركات الأمريكية أو الحليفة لها اتفاقيات توريد أولية بموجب اتفاقية أمن المعادن، في إطار جهود واشنطن الأوسع نطاقًا لتقليص هيمنة الصين الراسخة على المعادن الحيوية الكونغولية. ولا تُحدد الوثيقة الحكومية أسماء الشركات الأمريكية التي تم التواصل معها، كما لا تُؤكد بدء المفاوضات الرسمية.
