أعلنت الشرطة الإثيوبية ضبطها آلاف الطلقات النارية التي أرسلتها إريتريا إلى المتمردين في منطقة أمهرة الإثيوبية، وهو اتهام نفته إريتريا ووصفته بأنه محض افتراء يهدف إلى تبرير اندلاع الحرب.
ويُفاقم هذا الاتهام من جانب الشرطة الفيدرالية الإثيوبية الخلاف القائم بين إثيوبيا وإريتريا، الخصمين اللدودين اللذين توصلا إلى اتفاق سلام عام 2018، والذي أدى منذ ذلك الحين إلى تجدد التهديدات والعداء.
وأفادت الشرطة في بيان لها أنها ضبطت 56 ألف طلقة نارية وألقت القبض على مشتبه بهما هذا الأسبوع في منطقة أمهرة، حيث يشن متمردو فانو تمرداً منذ عام 2023. وجاء في البيان: “أكد التحقيق الأولي الذي أُجري مع المشتبه بهما اللذين ضُبطا متلبسين أن الذخيرة أُرسلت من قبل حكومة الشعبية”، مستخدمةً مصطلحاً يُطلق على الحزب الحاكم في إريتريا.
وصرح وزير الإعلام الإريتري، يماني جبريمسكل، بأن حزب الازدهار، بزعامة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يبحث عن ذريعة للهجوم. وقال: “يُطلق نظام حزب الازدهار أكاذيب لتبرير الحرب التي يتوق لإشعالها منذ عامين”.
وفي مقابلة أجرتها معه وسائل الإعلام الرسمية في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إن حزب الازدهار أعلن الحرب على بلاده. وأكد أن إريتريا لا ترغب في الحرب، لكنه أضاف: “نعرف كيف ندافع عن وطننا”.
وخاض البلدان حربًا حدودية استمرت ثلاث سنوات، اندلعت عام 1998، بعد خمس سنوات من استقلال إريتريا عن إثيوبيا. ووقع البلدان اتفاقية تاريخية لتطبيع العلاقات عام 2018، والتي نال بموجبها آبي أحمد جائزة نوبل للسلام في العام التالي. ثم قاتلت القوات الإريترية إلى جانب الجيش الإثيوبي خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 2020 و2022 في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا.
ووقّع البلدان اتفاقية تاريخية لتطبيع العلاقات عام 2018، نال بموجبها آبي أحمد جائزة نوبل للسلام في العام التالي. لكن العلاقات توترت بعد استبعاد أسمرة من اتفاقية السلام التي أنهت ذلك النزاع.
ومنذ ذلك الحين، استاءت إريتريا من التصريحات العلنية المتكررة التي أدلى بها آبي أحمد بأن لإثيوبيا، الدولة غير الساحلية، الحق في الوصول إلى البحر – وهي تصريحات يعتبرها الكثيرون في إريتريا، الواقعة على البحر الأحمر، تهديدًا ضمنيًا بعمل عسكري.
