رفع مناصرو حقوق المهاجرين دعوى قضائية للطعن في قرار إدارة ترامب الصادر الشهر الماضي بإنهاء الحماية المؤقتة من الترحيل الممنوحة لأكثر من 200 مواطن من جنوب السودان.
وزعم أربعة مهاجرين من جنوب السودان، إلى جانب منظمة “المجتمعات الإفريقية معًا” غير الربحية، في دعوى قضائية رُفعت أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تُعرّضهم بشكل غير قانوني لخطر فقدان وضع الحماية المؤقتة الخاص بهم بعد 5 يناير/كانون الثاني.
ويُمنح هذا الوضع، المعروف باسم “الحماية المؤقتة”، للأشخاص الذين تعرضت بلدانهم الأصلية لكوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو أحداث استثنائية أخرى. ويمنح هذا الوضع المهاجرين المؤهلين تصريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
وتزعم الدعوى القضائية أن إجراء الوكالة انتهك القانون المنظم لبرنامج الحماية المؤقتة، وتجاهل الأوضاع الإنسانية المتردية التي لا تزال قائمة في جنوب السودان، وكان دافعه التمييز ضد المهاجرين غير البيض، في انتهاك للتعديل الخامس للدستور الأمريكي.
وقالت أماها كاسا، المديرة التنفيذية لمنظمة “مجتمعات إفريقية معًا”، في بيان: “يكشف هذا النمط عن الأجندة الحقيقية للإدارة: تجريد مجتمعات المهاجرين من ذوي البشرة الملونة من الحماية بغض النظر عن المخاطر التي يواجهونها”.
يشهد جنوب السودان موجات متكررة من الصراع العنيف منذ عام 2011، مع حرب أهلية بين عامي 2013 و2018 أسفرت عن مقتل 400 ألف شخص.
وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية بمنح جنوب السودان وضع الحماية المؤقتة (TPS) عام ٢٠١١. ووفقًا للدعوى القضائية، استفاد نحو ٢٣٢ مواطنًا من جنوب السودان من وضع الحماية المؤقتة ولجأوا إلى الولايات المتحدة، بينما لا تزال طلبات ٧٣ آخرين للحصول على الحماية نفسها قيد النظر.
وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إشعارًا بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لجنوب السودان، موضحةً أن البلاد لم تعد تستوفي شروط منح هذا الوضع.
جاء ذلك بعد أن اتخذت وزارتها إجراءً مماثلاً بإنهاء الحماية المؤقتة الممنوحة لرعايا أجانب من دول من بينها سوريا وفنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراغوا، مما أدى إلى رفع عدة دعاوى قضائية.
