واجهت عملية الإصلاح الدستوري المتعثرة في زامبيا عقبة جديدة بعد أن علّقت الحكومة الحوار مع منتدى الواحات، متهمةً ائتلاف المجتمع المدني برفض المشاركة البناءة في المحادثات الهادفة إلى تشكيل الإطار القانوني والحكمي للبلاد.
وأعلن وزير الإعلام كورنيليوس مويتوا تعليق المحادثات في وقت متأخر من يوم الأحد، قائلاً إن المنتدى رفض المشاركة بشكل هادف في المناقشات المقررة بقيادة النائب العام موليلو كابيشا.
وكان الهدف من المحادثات هو البناء على اجتماع عُقد في 28 نوفمبر في قصر الرئاسة برئاسة الرئيس هاكايندي هيشيليما. وبدلاً من حضور اجتماع المتابعة يوم الأحد، زُعم أن منتدى الواحات قدّم رسالة مؤرخة في 29 نوفمبر تُشير إلى عدم رغبته في المضي قدمًا.
وقال مويتوا: “كان من الواضح أيضًا أن المنتدى حضر الاجتماع بنفس الموقف الثابت الذي حُدد خلال اجتماع الجمعة، بدلًا من اتباع نهج منفتح، وهو أمر ضروري لتحقيق توافق في أي حوار هادف”. وأضاف: “نتيجةً لذلك، لم يتبقَّ للحكومة خيارٌ سوى وقف المشاركة في الوقت الحالي”.
وزُعم أن رسالة منتدى الواحة “لم تُحدد بنودًا إشكاليةً محددةً في مقترحات [الإصلاح الدستوري]، ولم يُقدِّموا أي مقترحات بديلة”. وأضاف: “يتحقق المشاركة الهادفة على أفضل وجه عندما يكون كلا الطرفين على الطاولة مستعدين لتقديم حلول بديلة واضحة تُقرِّب الأطراف من بناء توافق في الآراء بدلًا من الاعتراضات العامة”.
وتهدف عملية الإصلاح الدستوري، التي انطلقت في عهد إدارة هيتشيليما، إلى تعزيز المساواة والشمول والحوكمة. وتم تشكيل لجنة فنية لاستطلاع آراء المواطنين على الصعيد الوطني، مع إصرار الحكومة على اتباع جميع البروتوكولات القانونية.
وأكد مويتوا أن الحوار يتطلب التزامًا متبادلًا وحسن نية، لكنه أضاف أن الحكومة لا تزال منفتحة على إعادة المشاركة. وقال هيتشيليما: “لا تزال أبواب الحوار مفتوحة أمام جميع الجهات المعنية، بما في ذلك منتدى الواحة”، مؤكدًا التزامه بالحوار الشامل كركيزة أساسية للوحدة الوطنية.
ولطالما لعب منتدى الواحة، وهو ائتلاف يضم جهات دينية وقانونية ومنظمات من المجتمع المدني، دورًا حاسمًا في المناقشات الدستورية في زامبيا، وكثيرًا ما تحدى مواقف الحكومة. ويُمثل انسحابه انتكاسة كبيرة في الجهود المبذولة لضمان توافق واسع النطاق بشأن الإصلاحات.
