أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء أنه يعتقد أن مئات الأشخاص قُتلوا في تنزانيا خلال الاحتجاجات التي اندلعت خلال انتخابات الشهر الماضي، مضيفًا أنه تلقى تقارير تفيد بأن قوات الأمن تُخفي جثثًا.
وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت سابقًا في 31 أكتوبر أن لديها تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في ثلاث مدن. وأفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان بأنه لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من أعداد الضحايا بسبب تقلبات الوضع الأمني وانقطاع الإنترنت في الأيام التي تلت الانتخابات.
ومع ذلك، قال: “تشير المعلومات التي حصل عليها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من مصادر مختلفة في تنزانيا إلى مقتل مئات المتظاهرين وأشخاص آخرين، وإصابة أو اعتقال عدد غير معروف”.
كما نقل البيان عن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، قوله إن هناك تقارير تفيد بأن قوات الأمن نقلت جثثًا من الشوارع والمستشفيات ونقلتها إلى أماكن غير معلنة “في محاولة واضحة لإخفاء الأدلة”.
أفاد حزب تشاديما، حزب المعارضة الرئيسي، وبعض نشطاء حقوق الإنسان، بأن قوات الأمن قتلت أكثر من ألف شخص في الاضطرابات التي أحاطت بانتخابات 29 أكتوبر، والتي أغرقت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في أكبر أزمة سياسية لها منذ عقود.
ووصفت الحكومة عدد قتلى المعارضة بالمبالغة. وقالت حكومة الرئيسة سامية سولوهو حسن إن عدد قتلى المعارضة مُبالغ فيه، لكنها لم تُقدم رقمها الخاص لعدد القتلى. ونفت الحكومة سابقًا استخدام عناصر الأمن للقوة المفرطة، وقالت إنهم كانوا يردون على عنف عناصر إجرامية.
وأُعلن فوز حسن في انتخابات الشهر الماضي، بحصولها على ما يقرب من 98% من الأصوات. وكان منافساها الرئيسيان قد استُبعدا من السباق.
ووُجِّهت اتهامات للمئات على خلفية الاحتجاجات. ويوم الاثنين، أفرجت الشرطة بكفالة عن أربعة من كبار قادة المعارضة، بمن فيهم نائب رئيس حزب تشاديما. ووُجِّهت اتهامات لأكثر من 300 شخص آخرين على صلة بالاحتجاجات، من بينهم 145 شخصًا على الأقل بتهمة الخيانة.
وُجِّهت تهمة الخيانة إلى زعيم حزب تشاديما، توندو ليسو، في أبريل. وكان استبعاده من الانتخابات الرئاسية أحد الأسباب الرئيسية للاحتجاجات.
اتهم معارضو حسن حكومتها بقمع المعارضة وتنفيذ عمليات اختطاف واسعة النطاق للمنتقدين. وقال مراقبون من الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي إن الانتخابات لم تكن متوافقة مع المعايير الديمقراطية.
رفضت حسن، التي تتولى منصبها منذ عام 2021، الانتقادات الموجهة لسجلها في مجال حقوق الإنسان ودافعت عن نزاهة الانتخابات. وفي العام الماضي، أمرت بإجراء تحقيق في عمليات الاختطاف المبلغ عنها، ولكن لم يتم الكشف عن أي نتائج.
