استضافت العاصمة النيجرية نيامي، اجتماعًا رفيعًا لوزراء الدفاع في دول تحالف الساحل، ضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسريع تفعيل القوة العسكرية الموحدة التي أُعلن عنها مطلع العام، وسط تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة.
وترأس الاجتماع رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، بحضور وزراء دفاع مالي الجنرال ساديو كامارا، وبوركينيا فاسو الجنرال سيلستين سيمبورِي، والنيجر الجنرال ساليفو مودي.
وناقش الوزراء ترتيبات القيادة المشتركة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وآليات التنسيق الميداني، بما يضمن جاهزية القوة لتنفيذ المهام الموكلة إليها وفق توجيهات رؤساء الدول الثلاث.
ويُتوقع أن تضم القوة نحو 5 آلاف جندي، وتتخذ من نيامي مقرا لقيادتها المركزية، في القاعدة السابقة لعملية “برخان” الفرنسية، وقد أُسندت قيادتها إلى العقيد البوركيني إريك دابيري.
وقد نفذت جيوش الدول الثلاث منذ يناير 2025 عمليات ميدانية مشتركة، في مؤشر على تصاعد التنسيق العسكري داخل التحالف. وأكد الرئيس البوركيني إبراهيم تراوري أن تجهيز الكتائب يتم وفق معايير موحدة، رغم أن كل دولة تتولى شراء عتادها منفصلا.
ويأتي هذا التحرك في ظل انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية من منطقة الساحل، وتراجع التنسيق مع بعثات الأمم المتحدة، ما دفع دول التحالف إلى تبني إستراتيجية دفاعية ذاتية، تعتمد على القدرات الوطنية لمواجهة الجماعات المسلحة العابرة للحدود، خاصة في المثلث الحدودي بين الدول الثلاث.
ويعكس الاجتماع رغبة الدول الأعضاء في إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي، بعيدا عن الارتباط المباشر بالقوى الدولية، في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة، وتنامي خطر الجماعات المسلحة، التي تفرض حصارا على عاصمة مالي باماكو منذ أكثر من شهرين، وفق تقارير أمنية.
ورغم غياب إعلان رسمي بشأن موعد بدء انتشار القوة الموحدة، فإن توقيت الاجتماع يعكس تصاعد حالة الطوارئ الأمنية في منطقة الساحل، في ظل اتساع نطاق هجمات الجماعات المسلحة، وتزايد استهدافها الطرق الحيوية ومراكز الإمداد العسكري.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الجيوش الوطنية تواجه صعوبات متزايدة في احتواء هذه الضربات، ما يبرز الحاجة الملحة لتفعيل القوة المشتركة وتعزيز التنسيق الميداني بين دول التحالف.
وتتابع الأمم المتحدة الوضع بقلق، إذ أدرج مجلس الأمن ملف الساحل ضمن أجندة “ترسيخ السلام في غرب إفريقيا”، وسط تحذيرات من اتساع فجوة التنسيق الإقليمي، وتفاقم التهديدات الأمنية في ظل غياب مظلة دولية فعالة.
