غانا: طعن في اتفاقية الهجرة مع الولايات المتحدة أمام المحكمة العليا

مع وصول مجموعة جديدة من المهاجرين المنقولين من الولايات المتحدة إلى أكرا يوم الاثنين 13 أكتوبر، رفع مكتب محاماة دعوى قضائية أمام أعلى محكمة في غانا لتعليق العمل بها.

وتقول الدعوى أن الاتفاقية لا تتعارض فقط مع المعاهدات الدولية التي وقّعت عليها غانا، بل إن عدم تصديق البرلمان عليها يدفع السلطة التنفيذية إلى التصرف خارج أي إطار دستوري.

وتكتفي السلطات بالاعتراف باستقبال 14 مواطنًا من غرب إفريقيا فقط، رُحّلوا من الولايات المتحدة منذ 10 سبتمبر، وهو تاريخ توقيع اتفاقية الهجرة بين أكرا وواشنطن رسميًا.

ستكون هذه المجموعة الجديدة التي نُقلت إلى غانا هي الثالثة على الأقل، وفقًا للمحامي أوليفر باركر فورماور، الذي يدّعي أن مجموعة أخرى، مؤلفة من 14 مهاجرًا، وصلت أيضًا إلى البلاد في غضون ذلك، خلال شهر سبتمبر.

في حين أن هذه الاتفاقية بين الحكومتين الأمريكية والغانية تثير انتقادات شديدة، قرر المحامي رفع القضية إلى المحكمة العليا لإعلان بطلانها. وفي يوم الاثنين 13 أكتوبر أيضًا، قدّم شكوى إلى أعلى محكمة في غانا، مُجادلًا بأن النص يطرح مشكلتين تحديدًا.

تتعلق الأولى بعدم تصديق البرلمان عليها، وهو قانون يُجبر السلطة التنفيذية على التصرف خارج أي إطار دستوري، وفقًا للمحامي أوليفر باركر فورماور.

وبينما تُنكر الحكومة ذلك وتُوضح أن النص لا يحتاج إلى تصديق البرلمان لأنه ليس نهائيًا، يرى المحامي أن هذه الحجة “ليست خاطئة فحسب، بل من المُرجح أن تُقوّض الإطار الدستوري الذي يُنظّم مسؤولية السلطة التنفيذية في الشؤون الخارجية”.

ويُضيف أوليفر باركر فورماور: “ما تقوله المحكمة هو: “مهما كان الاسم الذي يُطلق على الاتفاقية، فمن لحظة إبرامها مع دولة أخرى، يجب عرضها على البرلمان للتصديق عليها قبل أن تُصبح سارية المفعول”.

ويُشير المحامي أيضًا إلى أن المشكلة الثانية تكمن في تناقض النص مع المعاهدات الدولية التي وقّعت عليها غانا. وبالتالي، لا تستطيع غانا، وفقًا له، استخدام حرية تنقل الأشخاص التي تضمنها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لنقل مواطني غرب أفريقيا دون قيود.

علاوة على ذلك، “حصل الأفراد الأوائل الذين نُقلوا إلى غانا على حماية من الترحيل بناءً على خطر التعذيب المُبرر الذي يواجهونه في حال إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. ومع ذلك، فقد وقّعت غانا نفسها على اتفاقية مناهضة التعذيب. وبالتالي، فإن إعادة هؤلاء الأفراد إلى بلدانهم الأصلية تُخالف التزامات أكرا الدولية.

إذاعة فرنسا الدولية