تزايد حضور بكين في إفريقيا لم يعد يقتصر على التجارة والاستثمارات، بل امتد ليشمل أدوات المراقبة التي تُباع دون أي اشتراطات تتعلق بالشفافية أو حقوق الإنسان، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ.
ومنذ أكثر من عقدين، كما توضح أبحاث الأكاديمي الجنوب إفريقي بوليلاني جيلي، استوردت حكومات إفريقية أنظمة مراقبة صينية مكثفة، مما أدى إلى “تضييق مساحة الديمقراطية والمجتمع المدني”.
جيلي، الذي درس في جامعة بكين عبر منحة “ينتشينغ” عام 2016 وأكمل لاحقا دراسته في هارفارد، قال في مقابلة مع بلومبيرغ “وصول هذه الأنظمة غالبا ما يفتقر إلى ضمانات قوية للخصوصية والحوكمة”، مضيفا أن منح هذه التكنولوجيا من دون التزامات بالشفافية أو الحقوق الأساسية “يعطي المصداقية للأنظمة المغلقة”.
وتبيع شركات مثل هواوي و”زد تي إي” وهايكفيغن كاميرات وأنظمة مراقبة بأسعار أقل من منافسيها الغربيين، مدعومة بقروض صينية ميسّرة. ومع وجود نصف سكان إفريقيا في دول تُصنَّف “غير حرة” بحسب “فريدوم هاوس”، يجد كثير من القادة هذه الصفقات ملائمة.
ويكشف التقرير أن هذه الأنظمة استُخدمت في حالات عديدة لاستهداف المعارضة والأقليات، مشيرا إلى مثال أوغندا، حيث أظهر تحقيق لبلومبيرغ عام 2024 أن كاميرات مراقبة وفرتها “هواوي” ركّزت على منازل زعماء المعارضة وساهمت في التعرف على المتظاهرين.
وتسوق “هواوي” نظامها المعروف باسم “المدينة الآمنة” كوسيلة لمكافحة الجريمة والإرهاب، إلا أن بلومبيرغ أشارت إلى “غياب أدلة على انخفاض معدلات الجريمة في الدول الإفريقية التي تبنّت هذه التقنية”. وما تحقق بالفعل، بحسب جيلي، هو قدرة السلطات على “جمع كميات ضخمة من بيانات المواطنين ومراقبة أنشطتهم”.
ويعزز النهج الصيني، القائم على غياب الشروط، صورة بكين لدى الحكومات الإفريقية “ويبرئها من المسؤولية عن النتائج على الأرض”، كما كتب جيلي في مجلة آسيا بوليسي.
وهو يرى أن هذه السياسة سمحت للشركات الصينية بالتقدم على منافسيها الغربيين، مما أدى إلى “فقدان الغرب فرصا في السوق ونفوذا سياسيا متراجعا”.
وبحسب جيلي، فإن “القوى الغربية تواجه تراجعا في نفوذها على معايير الحوكمة واتجاهات السياسات”، في وقت تمضي فيه الصين لترسيخ مكانتها الرقمية في القارة عبر أدوات مراقبة لا تراعي الشفافية ولا حقوق الإنسان.
