أعلنت المفوضية الأوروبية مقترح ميزانية خارجية قياسية لما بين 2028 و2034، تمنح القارة الإفريقية النصيب الأكبر من التمويل، في خطوة قالت بروكسل، إنها تستهدف دعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات، لكنها ترتبط أيضا ارتباطا مباشرا بإدارة ملف الهجرة غير النظامية.
ووفق ما أوردته صحيفة إيست أفريكا الكينية، يخصص المقترح نحو 58.4 مليار يورو (68.35 مليار دولار) لإفريقيا، من أصل ميزانية إجمالية تبلغ 200.3 مليار يورو لتمويل أولويات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال سبع سنوات.
وتأتي هذه المخصصات من أداة التمويل الموحدة الجديدة المسماة “أوروبا العالمية”، التي تهدف إلى دمج أدوات السياسة الخارجية في إطار واحد أكثر مرونة.
وتقول المفوضية الأوروبية إن هذه الأموال ستوجَّه إلى مشاريع في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، إضافة إلى دعم السلام والاستقرار بالوقاية من النزاعات، وإعادة الإعمار بعد الحروب، والاستجابة للأزمات.
وتشمل الأولويات أيضا مواجهة التغير المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز التجارة والاستثمار في إطار إستراتيجية “البوابة العالمية”. لكن الوثيقة، بحسب إيست أفريكا، تربط التمويل صراحة بإدارة الهجرة، إذ تنص على أنه سيسهم في “مكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنزوح القسري وعدم الاستقرار”.
وتشمل قائمة المشاريع الممولة قطاعات الطاقة، والشبكات الرقمية، والنقل، والبحث العلمي، وهي مجالات ترى بروكسل أنها تخدم في الوقت نفسه تنمية إفريقيا ومصالح أوروبا الإستراتيجية.
ويمتد نطاق التمويل ليشمل جميع دول القارة، من شمال إفريقيا (مصر، ليبيا، المغرب، الجزائر، تونس) إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء (نيجيريا، كينيا، إثيوبيا، جنوب أفريقيا، غانا، السنغال)، إضافة إلى الدول الجزرية الصغيرة مثل موريشيوس، وسيشل، وكابو فيردي. وسيجري تصميم البرامج على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.
وسيحل الإطار الجديد، الذي يبدأ في يناير 2028 وينتهي في ديسمبر 2034، محل الأدوات الحالية، مع تخصيص احتياطي يبلغ 20 مليار يورو لمواجهة الأزمات الطارئة.
وتقول المفوضية إن هذا التوجه جاء استنادًا إلى دروس مستخلصة من دورة 2021-2027، حين استُنزفت الأموال بسرعة بسبب جائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، وضغوط الهجرة.
غير أن منظمات مجتمع مدني أوروبية، منها “الشبكة الأوروبية للسياسة الأيرلندية”، حذرت من أن الميزانية المقترحة تعكس تحولا في الأولويات من مكافحة الفقر إلى تعزيز التنافسية وإدارة الهجرة والدفاع.
ونقلت إيست أفريكا عن هذه الجهات قولها، إن هناك خطرا من أن يُستخدم التمويل التنموي والإنساني أقل في التخفيف من الفقر، وأكثر في خدمة أهداف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في وقت تبلغ فيه الاحتياجات الإنسانية مستويات قياسية، بينما لا تتجاوز المخصصات الإنسانية المقترحة 17 مليار يورو.
