انطلقت في العاصمة بريتوريا أعمال المؤتمر الوطني الذي سيضع الخطوط العريضة للحوار الشامل المقرر تنظيمه بداية العام المقبل لمناقشة مستقبل جنوب إفريقيا، وسياساتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والبحث عن أرضية مشتركة ودائمة بين جميع الأطراف.
ورغم أن رئاسة الجمهورية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن المؤتمر سيعقد في وقته، وتمت دعوة الجميع من دون استثناء، فإن الأحزاب السياسية الكبرى لم تلبّ الدعوة ورفضت الحضور بحجة ضيق الوقت والإقصاء من اللجان المشرفة على التنظيم.
ومن أصل ألف شخصية تم توجيه دعوات رسمية إليها، لم يؤكد الاستجابة للمشاركة سوى 557 مندوبا فقط من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، وأكاديميين ومفكرين.
من جانبه، قال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي إنه سيرسل 5 من قادته للمشاركة، مؤكدا أن الحوار الوطني المرتقب سيكون منصة مهمة لبناء توافق وطني حول التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى قضايا تعزيز التماسك الاجتماعي وتعميق الديمقراطية.
وقد عكس المؤتمر الوطني تجدد الخلافات بين الرئيس الأسبق ثابو مبكي (تاريخ حكمه 1999-2009)، والرئيس الحالي سيريل رامافوزا.
ووجه الرئيس الأسبق ثابو مبكي انتقادا لاذعا لهذا الاجتماع عبر رسالة نشرها على منصة “إكس”، قال فيها إن المنظمين الأصليين تم تهميشهم، وإن الوفود المدعوة لا تعكس تمثيلا حقيقيا، مضيفا أن هذا المؤتمر لا يمكن أن يمثل انطلاقة لرؤية مشتركة ترسم مستقبل جنوب إفريقيا.
من جانبه، قال المتحدث باسم رامافوزا، فنسنت ماغوينيا، إن البرنامج مستمر سواء حضر مبكي أم لا، معبرا عن أمل المنظمين في أن تعود المؤسسات المقاطعة للمشاركة لاحقا، حيث قال إن المنسحبين لا يقاطعون الرئيس ولا الحكومة، بل يقاطعون شعب جنوب إفريقيا في ممارسته للحوار الذي سيحدد مستقبل الكثير من الأمور.
وفي سياق متصل، قال الحزب الديمقراطي في جنوب إفريقيا الذي أعلن عدم مشاركته إن الحوار المرتقب مجرد حملة انتخابية لحزب المؤتمر الوطني الذي تراجع أداؤه بنسبة 50%، متهما الرئيس رامافوزا بعدم القدرة على الحوار حتى مع شركائه السياسيين. وانتقدت منظمات من المجتمع المدني إجراءات سير الحوار الوطني وأعلنت مقاطعتها لجميع جلساته.
وقال فيليب بايس مسؤول نقابة “أفريفوروم” إن المؤتمر اختطف من طرف حزب المؤتمر الوطني الذي يسعى لاستعادة شعبيته بدلا من إيجاد حلول للأزمات.
وعلى صعيد متصل، قال بعض المراقبين إن هذا الحوار سيكلف مبلغ 700 مليون راند في وقت تعاني فيه الحكومة والشعب من أزمات اقتصادية.
ويرى بعض الخبراء السياسيين أن الخلافات بشأن الحوار قد تنعكس سلبا على الواقع الاقتصادي للبلاد، لأن تصنيف جنوب إفريقيا الائتماني يتركز بالأساس على الاستقرار السياسي.
