عقدت مالي وروسيا الاجتماع الأول للجنة التعاون الحكومية المشتركة، ترأسه وزير الاقتصاد والمالية المالي الحسيني سانو، ووزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، وعرف مشاركة ممثلين عن “كبريات شركات الطاقة الروسية، والوزارات الفيدرالية”، بحسب ما نشرت وزارة الطاقة الروسية على موقعها على الأنترنت.
وناقش الطرفان المالي والروسي خلال الاجتماع “التعاون في قطاع الطاقة، وخاصة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتطوير الطاقة الكهرومائية، والطاقة المتجددة”.
كما بحثا “مجالات تعاون واعدة في استخراج ومعالجة الموارد الطبيعية، واستكشاف الفضاء، والأمن السيبراني، والزراعة”. وشملت المباحثات كذلك “تطوير البنية التحتية اللوجستية في مالي ودول الساحل المجاورة، وهو أمر ضروري لضمان تواصل مستدام في إطار المشاريع المشتركة” بحسب وزارة الطاقة الروسية.
وقال سيرغي تسيفيليف إنه ووزير الاقتصاد المالي يتطلعان إلى جعل هذه اللجنة مثالا يحتذى بالنسبة لباقي دول تحالف الساحل (النيجر وبوركينا فاسو).
وأضاف أن اللجنة بين الحكومية المشتركة، باتت تضم 7 لجان أخرى مصغرة تنشط في مجالات مختلفة، وذلك بعدما تقررت إضافة لجنة تعنى بقضايا الصحة، خلال اجتماع باماكو. ومن جانبه، قال الوزير المالي الحسيني سانو، إن اللجنة المشتركة “لها بعد استراتيجي فيما يخص التنمية الاقتصادية” لبلاده.
وأكد أن الاجتماع الأول للجنة أتاح “وضع خطة عمل فعلية للمشاريع الجارية والمستقبلية” بين البلدين، مشددا على أهمية “الحفاظ على هذا الزخم لتحقيق نتائج ملموسة لصالح” الشعبين المالي والروسي.
وقد استقبل الرئيس الانتقالي المالي الجنرال عاصيمي غويتا، وزير الطاقة الروسي والوفد المرافق له. وكان غويتا قد اتفق خلال زيارته موسكو يونيو الماضي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إنشاء لجنة تعاون بين حكومية مشتركة.
وقبل زيارته مالي، زار وزير الطاقة الروسي النيجر، وتم التوقيع بالمناسبة على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في المجال النووي واستغلال اليورانيوم، وشكل إنشاء لجنة بين حكومية روسية نيجرية للتعاون التجاري والاقتصادي، أحد أبرز ملفات التباحث.
كما تم تشكيل لجنة بين حكومية مشتركة روسية – بوركينية خلال زيارة وزير الطاقة الروسي لواغادوغو، واستقباله من طرف الرئيس الانتقالي النقيب إبراهيم تراوري.
وتربط روسيا علاقات جيدة بمالي والنيجر وبوركينا فاسو، منذ وصول أنظمة عسكرية للسلطة إثر سلسلة انقلابات أطاحت بالرؤساء المدنيين، وغيرت خارطة الشراكات التقليدية لهذه البلدان، وتجلت أبرز ملامح ذلك في طرد القوات الفرنسية، والأجنبية بشكل عام.
