إفريقيا والديمقراطية: قراءة المشهد الانتخابي لعام 2022م

علت أصوات النُّذُر بحلول عام 2022م بأنَّ الديمقراطية الناشئة في إفريقيا على خطر؛ فقد تدهورت حالة الديمقراطية جدًّا في كثير من الدول الإفريقية بسبب ما أصابها من هبوط حادّ في مؤشرات الإصلاح السياسي؛ حيث تكاد الصراعات السياسية أن تعصف بمحاولات التحول نحو الديمقراطية في ليبيا وتونس وإثيوبيا والصومال وإفريقيا الوسطى وغيرها، بينما أودت الانقلابات العسكرية بالحياة السياسية برُمتها في تشاد ومالي وغينيا وبوركينا فاسو والسودان، ومع ذلك وعلى الرغم من الشكوك التي تحيط بالغالبية العظمى من العمليات الانتخابية الإفريقية، التي تحوَّلت إلى أداة لتحقيق أطماع الحكام في البقاء في السلطة، لا تزال الجماهير والنُّخب السياسية الإفريقية تُعوِّل بقدر كبير على الانتخابات كوسيلة سلمية لتحقيق تطلعاتها السياسية.

ولقد شهد وسيشهد العام 2022م في عدة دول إفريقية استحقاقات انتخابية تأكد موعد بعضها، والبعض الآخر مجدول لهذا العام؛ إلا أن موعده لم يُحْسَم بعدُ، وتتناول هذه الورقة بالتحليل أهم هذه العمليات الانتخابية:

1- أنجولا:^([1])

كان الصراع على السلطة في أنجولا لعقود خلت من أكثر الصراعات احتدامًا وتعقيدًا ودموية في إفريقيا، وقد ظل “خوسيه إدواردو دوس سانتوس” قابضًا على مقاليد السلطة بإحكام على رأس الحزب الحاكم “الحركة الشعبية لتحرير أنغولا”، لمدة 38 عامًا منذ 1979م حتى 2017م حينما صدق في وعده بعدم الترشح للرئاسة، وخلفه وزير دفاعه والرئيس الحالي للبلاد “جواو لورينسو”.

وقد تولى “لورينسو” رئاسة البلاد لولاية أولى منذ عام 2017م وبانتهاء فترة ولايته تُجْرَى الانتخابات العامة في أغسطس 2022م، وفقًا لدستور البلاد (لعام 2010م)، ولا تُجْرَى انتخابات رئاسية مباشرة في أنجولا، وإنما يُصبح مرشح الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان رئيسًا للبلاد بقوة الدستور، وقد انتُخب الحزب الحاكم رئيسه الرئيس الحالي “لورينسو” ليكون مرشحه للرئاسة لولاية ثانية على التوالي.

ومن ناحيتها شكلت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة في أنغولا ائتلافًا “الجبهة الوطنية المتحدة” لتقديم مرشح رئاسي واحد في انتخابات عام 2022م على أمل الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، ومِن ثَم رئاسة الجمهورية، وقد حدد الائتلاف المعارض “أدالبرتو كوستا جونيور” رئيس حزب “يونيتا” كمرشح رئاسي لتحدّي الرئيس “لورانسو”.

وبنظرة فاحصة للمشهد السياسي في أنجولا نجد أن المؤشرات الأولية تنبئ بأن “لورينسو” يحظى بالفرصة الكبرى للفوز برئاسة أنجولا، فلقد نال أداؤه خلال ولايته الأولى قدرًا لا بأس به من الرضا بعد أن توسع في منح فرص المشاركة السياسية للشباب، وقطع شوطًا لافتًا في مكافحة الفساد، وتحسّن في عهدته الأداء الاقتصادي للبلاد إلى حدّ ما، بينما قد لا يقوى ائتلاف المعارضة على حصد الأغلبية في البرلمان، في الوقت الذي تلاشت فيه فرص عائلة “سانتوس” في الحكم بعد تقاعد الرئيس السابق تمامًا عن العمل السياسي، وابتعاد ابنته “إيزابيل” عن المشهد لوجودها بالخارج، ولإدانة ابنه “خوسيه فيلومينو” في تهم بالفساد.

2- السنغال: ^([2])

تعد السنغال واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في إفريقيا، وعلى الرغم من ذلك شهدت توترات سياسية في الآونة الأخيرة بمناسبة الانتخابات المحلية التي عُقدت في يناير 2022م، والتي خسر فيها الائتلاف الحاكم “بينو بوك ياكار” بقيادة “ماكي سال” وحزبه “التحالف من أجل الجمهورية” أهم مدينتين وهما العاصمة السنغالية “داكار” والتي صوتت لصالح “بارتيليمي دياس” وهو حليف للمعارض “خليفة سال” عمدة داكار الأسبق، و”زيجينيشور” عاصة إقليم كازامانس” الملتهبة بالصراع المسلح منذ 40 عامًا، والتي صوَّتت لصالح “عثمان سونكو” المرشح الرئاسي سابقًا، ويَعتبر بعض المحللون نتائج الانتخابات المحلية استفتاءً على شعبية الرئيس “سال” وحزبه وائتلافه الحاكم.

 وقد خاضت المعارضة الانتخابات المحلية تحت لواء ائتلاف “يوي أسكان وي”؛ “حرِّروا الشعب بلغة الولوف”، والمكون من حوالي 20 حزبًا وحركة، والذي يطمح قادته إلى استمرار التعاون بينهم حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة والانتخابات الرئاسية لعام 2024م، ويجمع الائتلاف “عثمان سونكو” والعديد من القادة بما فيهم عمدة داكار الأسبق “خليفة سال”، وكلاهما مرشح رئاسي محتمل.

وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في يوليو 2022م بمثابة مفترق طرق لـ “سال” وحزبه وائتلافه الحاكم حال إخفاقهم في تحقيق الأغلبية البرلمانية، وهو ما يُعْرَف -والحال كذلك في النظم الرئاسية- بـ “الطريق المسدود”، فخسارتهم لهذه الانتخابات تعني حتمًا خسارتهم الانتخابات الرئاسية لعام 2024م، وتعي المعارضة هذا الأمر جيدًا، ومن هنا تكثّف جهودها لاستمرار ائتلافها الانتخابي.

وقد تعهدت المعارضة السنغالية المؤتلفة بشن معركة انتخابية جادة ضد “سال” وحزبه وائتلافه في الانتخابات البرلمانية يوليو 2022م؛ والتي من المرجّح أن تشهد مزيدًا من الحوادث وأعمال العنف في ظل تخوفات المعارضة من سعي “سال” إلى ولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2024م مستغلاً التعديلات التي أُجريت على الدستور في ولايته الأولى عام 2016م.

ويبدو المشهد السياسي السنغالي قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة ضبابيًّا بدرجة كبيرة، ومن المرجّح أن تسفر الشهور المتبقية عن مفاجآت، وبخاصة بشأن الائتلافات الانتخابية؛ إذ لا يستطيع أيّ من الأحزاب السنغالية تحقيق الأغلبية البرلمانية بمفرده، ومن هنا فالتفاعلات السياسية تجري على قدم وساق استعدادًا للانتخابات لهذه البرلمانية الحاسمة، والتي يرجّح أن تشهد نقطة تحوّل كبير في مسار التجربة الديمقراطية السنغالية شبه المستقرة.

3- كينيا:^([3])

من المرجح أن تكون الانتخابات العامة المقبلة في كينيا من أكثر عمليات القارة الانتخابية جدلاً، فلدى كينيا ميراث مؤلم مع الانتخابات، فضلاً عن طبيعة المجتمع الكيني شديد التعقيد والتشابك؛ حيث يُجبر هيكل التركيبة السكانية، فضلاً عن طبيعة نمط النظام الانتخابي اللاعبين السياسيين على الائتلاف أو التحالف من أجل الوصول إلى السلطة وتقاسم المناصب، وبخاصة وأن العنصر الإثني هو المحدد الرئيسي في التصويت؛ بسبب أن أيًّا من الإثنيات الكينية لا يمكنها حسم المعركة الانتخابية وحدها دون عقد ائتلافات أو تحالفات.

ومن المقرر أن تُجرَى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في كينيا في أغسطس 2022م، وحتى الآن لم تتضح ملامح المنافسة على منصب الرئيس، فمن المبكر توقُّع تحولات السياسة الكينية حيث تجرى تجاذبات القوى حاليًا بين اثنين من أبرز المرشحين المحتملين؛ وهم: السياسي المعارض المخضرم “رايلا أودينجا” (76 عامًا)، والمنتمي إلى إثنية “لو”، والنائب الحالي لرئيس الجمهورية ويليام روتو (56 عامًا)، والمنتمي إلى إثنية “كالنجين”، فيما لم يبرز مرشح لإثنية (كيكويو) التي ينتمي إليها الرئيس “كنياتا” الذي أمضى ولايته الثانية ولم يَعُد يَحِقّ له الترشح للرئاسة، غير أن تقاربًا –غير متوقع وغير نهائي- كان قد جرى في مارس 2018م بين خصوم الماضي “كنياتا” و”أودنجا”، ومن المرجح أن يجمعهما صفقة انتخابية مع اقتراب انتخابات أغسطس 2022م، إلا أن كل الاحتمالات تظل قائمة، ففي السياسة الكينية قد يصبح خصوم اليوم حلفاء الغد.

4- الكونغو (برازافيل):^([4])

في العام الماضي 2021م تم إعادة انتخاب الرئيس “دنيس ساسو نجويسو” الذي يحكم البلاد منذ عام 1979م عدا فترة (1992-1997م)، ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في يوليو 2022م، ويبلغ عدد مقاعد الجمعية الوطنية 151 مقعدًا يتم انتخابهم في دوائر فردية بنظام الجولتين، ويسيطر حزب الرئيس “نجويسو”: “حزب العمل الكنغولي” حاليًا على أغلبية مقاعد الجمعية الوطنية بواقع 96/151، ومن المنتظر أن يظل محتفظًا بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية في ظل عدم وجود منافس قوي أو ائتلافات انتخابية، فأقرب منافسيه حزب “الاتحاد الإفريقي للديمقراطية الاجتماعية” له 8 مقاعد فقط.

5- ليسوتو:^([5])

من المقرَّر إجراء الانتخابات العامة (برلمانية ومحلية) في ليسوتو في سبتمبر 2022م، وهي دولة ملكية دستورية ذات نظام حكم برلماني، ويتم انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 120 عضوًا باستخدام نظام التمثيل النسبي المختلط الذي تم تطبيقه بدءًا من عام 2002م في أعقاب حرب أهلية اندلعت أواخر التسعينيات، وانطلقت مسيرة التحول الديمقراطي من حينها في ليسوتو، وفي عام 2014م ونظرًا لتردي الأوضاع الاقتصادية، وقعت محاولة انقلاب عسكري، فرَّ على إثرها رئيس الوزراء إلى جنوب إفريقيا، وبعد مفاوضات قادتها مجموعة “سادك”، أُجريت انتخابات برلمانية مبكرة عام 2015م وفيها تقدّم نفس حزب رئيس الوزراء “المؤتمر الديمقراطي” لكن بأغلبية ضعيفة ألجأته إلى تشكيل حكومة ائتلافية مرة أخرى، وفي 2017م ولمَّا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية نجحت المعارضة في سحب الثقة من رئيس الوزراء لتجري انتخابات برلمانية مبكرة مرة أخرى، ويتقدم هذه المرة حزب “مؤتمر عموم باسوتو” المعارض، والذي لم يحصل أيضًا على الأغلبية المطلقة ليضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية.

وتجرى انتخابات الجمعية الوطنية هذه المرة وسط إجراءات وقائية مشددة فرضتها جائحة كورونا، ومن المرجح ألا يحسم أيّ من الأحزاب الرئيسية أغلبية مقاعد البرلمان ما سيؤدي -كما في السابق- إلى تشكيل حكومة ائتلافية.

6- ساوتومى وبرنسيب:^([6])

تعد ساوتومى وبرينسيب من الديمقراطيات المستقرة في إفريقيا بنظام حكم شبه رئاسي، ويتم تداول السلطة فيها بشكل متواتر وسلمي، وقد أجريت الانتخابات الرئاسية في يوليو 2021م، نظرًا لعدم حصول أي مرشح رئاسي على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى، ولوجود اعتراضات على نتائجها، تم تأجيل الجولة الثانية إلى سبتمبر2021م، وفيها فاز “كارلوس فيلا نوفا” من حزب “العمل الديمقراطي المستقل”.

وعلى الرغم من أن حزب “العمل الديمقراطي المستقل” هو صاحب الأغلبية في الجمعية الوطنية للمرة الثالثة على التوالي منذ انتخابات عام 2010م، إلا أنه لا يستقل بتشكيل الحكومة بالكامل، فالحكومة يعينها رئيس الجمهورية، لكن عليه مراعاة نتائج الانتخابات البرلمانية بحسب نص المادة (98) من الدستور، ويحتل حزب “حركة تحرير ساو تومي وبرينسيب – الحزب الديمقراطي الاجتماعي” المركز الثاني دائمًا، ولكنه قلص فارق المقاعد إلى مقعدين فقط في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في عام 2018م، وقد ساعده على ذلك كون الرئيس السابق كان ينتمي إليه؛ حيث أجريت تلك الانتخابات في ولايته.

ومن المرجّح بعد أن أصبح الرئيس الحالي ينتمي إلى حزب “العمل الديمقراطي المستقل” أن يستمر الحزب متصدرًا مقاعد البرلمان بل قد يزيد من مقاعده على حساب خصمه التقليدي حزب “حركة تحرير ساو تومي وبرينسيب – الحزب الديمقراطي الاجتماعي”.

7- جامبيا:^([7])

شهدت جامبيا أواخر ديسمبر 2021م انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس “أداما بارو” لعهدة رئاسية ثانية، وكان “بارو” -بدعم من ائتلاف من سبعة أحزاب معارضة- قد فاز بعهدته الأولى أمام الرئيس السابق “يحيى جامع” في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ديسمبر 2016م، وفي حينه كان “بارو” رئيسا لـ”الحزب الديمقراطي المتحد” الذي قاد هذا التحالف، إلا أنه وفي أواخر عام 2019م ولاحتدام الخلاف بينه وبين نائب رئيس الحزب “أوسينو داربوي” قام بإطلاق حزب جديد أسماه “حزب الشعب الوطني”؛ استعدادًا للانتخابات الرئاسية لعام 2021م، ثم الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل 2022م.

وتنبئ المؤشرات الأولية أن حزب الرئيس “بارو” قد يدخل في ائتلاف انتخابي، وأنه في كل الأحوال سوف يحصد أغلبية مريحة في الجمعية الوطنية في الانتخابات المقبلة.

تراجع الديمقراطية والانتخابات غير المؤكدة:

تشهد القارة الإفريقية منذ أكثر من عام مضى تراجعًا حادًّا في مؤشرات الديمقراطية في كثير من البلدان ما أثار موجة عاتية من القلق اجتاحت أروقة القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي التي عقدت في فبراير 2022م، وحَدَت بالقادة المجتمعين إلى الموافقة المبدئية على عقد قمة استثنائية هذا العام لم يتحدد موعدها بعدُ، ويتركز جدول أعمالها بشكل رئيسي على التغيير غير الدستوري للحكومات ومكافحة الإرهاب، وبخاصة بعد ما تفشت عدوى الانقلابات العسكرية في القارة، فها هو استيلاء عسكري على السلطة في تشاد، وانقلابين عسكريين متتاليين متقاربين في مالي، وانقلاب عسكري في السودان، وانقلاب عسكري في غينيا، وانقلاب عسكري في بوركينا فاسو، ومحاولتا انقلاب عسكري في كل من النيجر وغينيا بيساو، وحرب أهلية في إثيوبيا، ووضع مضطرب ينذر بصراع مسلح في الصومال، وفي ليبيا، وانقلاب دستوري في تونس، وهكذا أجهزت هذه الأحداث في دولها على الديمقراطية الوليدة أو المستكنة؛ فلا تزال كثير من العمليات الانتخابية المجدولة في بعض الدول لعام 2022م لم يتحدد موعد إجرائها بعدُ، بل وبات مشكوكًا في إجرائها هذا العام إلى حد كبير، كما في ليبيا، والسودان، وتونس، والصومال، وغينيا الاستوائية، كما أن بعض العمليات الانتخابية المجدولة في بعض الدول لهذا العام تأكدت استحالة إجرائها، كما في مالي، وتشاد، وغينيا، وبوركينا فاسو.^([8]

^{………………………………………}