صوّت المشرعون الأمريكيون على مشروع قانون يقترح مراجعة العلاقات الأمريكية مع جنوب إفريقيا نظرًا للاعتراضات على سياستها الخارجية، واحتمال فرض عقوبات على مسؤولين من جنوب إفريقيا.
وصوّتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، بأغلبية 34 صوتًا مقابل 16 صوتًا على إحالة “قانون مراجعة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا” إلى مجلس النواب بكامل هيئته، حيث قد يُطرح للتصويت، وفقًا لفيديو يُوثّق الإجراءات.
ويحتاج هذا الإجراء إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ قبل أن يُصبح قانونًا نافذًا. ولا تُطرح العديد من مشاريع القوانين للتصويت في هذه المرحلة.
ومع ذلك، فإن موافقة اللجنة دفعت بمشروع القانون خطوةً أبعد، وأبرزت التوترات بين واشنطن وبريتوريا، في الوقت الذي تسعى فيه جنوب إفريقيا إلى درء رسوم جمركية أمريكية وشيكة بنسبة 30%، والتصدي للادعاءات الكاذبة بـ”الإبادة الجماعية” للبيض التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.
ووفق ما ذكرت رويترو فقد رفضت وزارة خارجية جنوب إفريقيا والمتحدث باسم الرئيس سيريل رامافوزا التعليق. وقدّم مشروع القانون في أبريل روني جاكسون، وهو عضو جمهوري في الكونغرس من تكساس، والذي أشاد بهذه الخطوة، وكتب: “لقد اتخذت جنوب إفريقيا قرارها عندما تخلت عن أمريكا وحلفائنا، وانحازت إلى الشيوعيين والإرهابيين”.
ويُتهم مشروع القانون جنوب إفريقيا بتقويض المصالح الأمريكية من خلال الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا والصين، وهما من بين حلفائها وشركائها التجاريين. كما يُتهم جنوب إفريقيا بدعم حركة حماس الفلسطينية المسلحة التي تخوض حربًا في غزة مع إسرائيل.
ودعمت جنوب إفريقيا القضية الفلسطينية، ورفعت دعوى قضائية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية عام ٢٠٢٣، وهو ما ورد في مشروع القانون كأحد شواغلها.
ويقترح مشروع القانون “مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية” و”تحديد المسؤولين الحكوميين في جنوب إفريقيا وقادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي المؤهلين لفرض عقوبات”.
وينص لاحقًا على أن هؤلاء الأشخاص هم من يحددهم ترامب على أنهم متورطون في فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان. وتدهورت علاقة جنوب إفريقيا بالولايات المتحدة بشكل حاد خلال ولاية ترامب الثانية، التي اتهم خلالها الحكومة بالعنصرية ضد البيض، وأطلق برنامجًا للاجئين من أصول إفريقية، وهم من نسل المستوطنين الأوروبيين.
