أعلن الرئيس الكاميروني بول بيا، أكبر رئيس دولة في العالم سنًا، أنه سيترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أكتوبر.
وجاء في المنشور على الحساب الرسمي: “أنا مرشح للانتخابات الرئاسية. كونوا على ثقة بأن تصميمي على خدمتكم يتناسب مع التحديات التي نواجهها”.
وتولى بيا، الذي يسعى لولاية جديدة قد تبقيه في منصبه حتى يبلغ من العمر 100 عام تقريبًا، السلطة منذ أكثر من أربعة عقود في عام 1982، عندما استقال سلفه أحمدو أهيدجو. وتُعدّ صحته موضع تكهنات متكررة، وكان آخرها العام الماضي عندما اختفى عن الأنظار لمدة 42 يومًا.
وكان ترشحه لإعادة انتخابه متوقعًا على نطاق واسع، لكن لم يُؤكّد رسميًا حتى منشور يوم الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي. ومنذ العام الماضي، دعا أعضاء حركة الشعب الديمقراطية الكاميرونية الحاكمة (CPDM) وأنصار آخرون علنًا بيا للترشح لولاية أخرى. لكن أحزاب المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدني تُجادل بأن حكمه الطويل أعاق التنمية الاقتصادية والديمقراطية. وانسحب حليفان سابقان من الائتلاف الحاكم وأعلنا عن خطط لخوض الانتخابات بشكل منفصل.
ومن المؤكد أن إعلان يوم الأحد سيُعيد إحياء الجدل حول مدى أهلية بيا لتولي منصبه، وهو نادرًا ما يظهر علنًا، وغالبًا ما يُفوض مسؤولياته إلى رئيس ديوان الرئاسة ذي النفوذ.
وفي أكتوبر الماضي، عاد إلى الكاميرون بعد غياب دام 42 يومًا أثار تكهنات بأنه مريض. زعمت الحكومة أنه بخير، لكنها حظرت أي نقاش حول صحته، قائلةً إنها مسألة أمن قومي.
وألغى بيا القيود على فترات الرئاسة في عام 2008، مما أفسح المجال له للترشح لأجل غير مسمى. وفاز في انتخابات عام 2018 بنسبة 71.28% من الأصوات، على الرغم من أن أحزاب المعارضة زعمت حدوث مخالفات واسعة النطاق.
ومن المرجح أن تواجه هذه الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، الغنية بالكاكاو والنفط، والتي لم تشهد سوى رئيسين منذ استقلالها عن فرنسا وبريطانيا في أوائل الستينيات، أزمة خلافة فوضوية إذا تفاقم مرض بيا لدرجة تمنعه من البقاء في منصبه أو توفي. إلى جانب بيا، أعلن عدد من شخصيات المعارضة نيتهم الترشح، بمن فيهم موريس كامتو، مرشح حركة النهضة الكاميرونية، الذي حل ثانيًا عام ٢٠١٨، وجوشوا أوسيه، مرشح الجبهة الديمقراطية الاجتماعية، والمحامي أكيري مونا، وكابرال ليبي، مرشح حزب المصالحة الوطنية الكاميروني.
وقد انتقد جميعهم حكم بيا الطويل، ودعوا إلى إصلاحات تضمن نزاهة الانتخابات في عام ٢٠٢٥. وفي عهد بيا، واجهت الكاميرون تحديات اقتصادية وانعدامًا أمنيًا على عدة جبهات، بما في ذلك صراع انفصالي مطول في مناطقها الناطقة باللغة الإنجليزية، وتوغلات مستمرة من جماعة بوكو حرام المتمردة في الشمال.
