افتتحت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حوارًا إقليميًا رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل الخارجي لتحقيق تنمية قادرة على التكيف مع تغير المناخ في الدول الجزرية الصغيرة النامية الإفريقية.
ويُعقد هذا الحدث، الذي يستمر يومين في مركز مؤتمرات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بأديس أبابا، ويجمع ممثلين من جزر القمر، والرأس الأخضر، وسيشيل، وموريشيوس، وساو تومي وبرينسيبي، وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو، ومدغشقر، وبنين، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت زوزانا شويدروفسكي، مديرة قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحوكمة في اللجنة الاقتصادية لإإفريقيا، على الحاجة الملحة لحلول تمويلية مبتكرة لمعالجة مواطن الضعف الفريدة للدول الجزرية الصغيرة النامية في إفريقيا.
وصرحت قائلةً: “يُمثل هذا الاجتماع علامة فارقة في رحلتنا الجماعية لتمكين الدول الجزرية الصغيرة النامية في إفريقيا من الوصول إلى الموارد المالية الخارجية التي تحتاجها بشدة لبناء اقتصادات شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ”.
وأبرزت شويدروفسكي القيود الاقتصادية الشديدة التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية في أفريقيا، بما في ذلك الاقتصادات الصغيرة المعتمدة على الواردات، والبعد الجغرافي، والتعرض للصدمات العالمية.
وأشارت إلى مستويات ديون مُقلقة، حيث ستصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الرأس الأخضر إلى 109% في عام 2025، بينما أصبحت جزر القمر معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون، مما يحد من المرونة المالية.
ويهدف الاجتماع إلى المصادقة على الاستراتيجيات المالية الوطنية لجزر القمر والرأس الأخضر، بما في ذلك السندات الخضراء والسندات الزرقاء وسندات الشتات ومقايضات الديون بتمويل المناخ، وتحديد الإصلاحات التنظيمية لفتح آفاق التمويل الخارجي، وتعزيز التنسيق بين وزارتي المالية والبيئة، وتسهيل التعلّم بين الأقران بين الدول الجزرية الصغيرة النامية الإفريقية، بما في ذلك موريشيوس وسيشل، والدعوة إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي.
وانتقدت شويدروفسكي النظام المالي الدولي الحالي، الذي غالبًا ما يستبعد الدول الجزرية الصغيرة النامية متوسطة الدخل من التمويل الميسر رغم هشاشتها.
وقالت: “غالبًا ما تفتقر الدول الجزرية الصغيرة النامية الإفريقية، رغم تصنيفها كدول متوسطة الدخل، إلى إمكانية الحصول على التمويل الميسر. ويُعاقَب الكثير منها على دخلها بدلًا من دعمها بسبب هشاشتها”.
ودعت إلى مراجعة معايير الأهلية، وتحسين فرص الوصول إلى صناديق المناخ العالمية، وآليات تمويل إقليمية مصممة خصيصًا لاحتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وفي أعقاب الحوار، ستُنهي اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والأونكتاد خرائط الطريق الوطنية بناءً على ملاحظات أصحاب المصلحة، وستُقدمان المساعدة الفنية لتفعيل الاستراتيجيات، وستُنظمان ورشة عمل افتراضية للمتابعة وتبادل الدروس المستفادة على مستوى القارة، وستُوسّعان نطاق المبادرة لتشمل دولًا إفريقية أخرى. وأكدت شويدروفسكي التزام اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة تجاه الدول الجزرية الصغيرة النامية في إفريقيا.
