يُخطط دونالد ترامب لإلغاء مساهمة أمريكا في صندوق التنمية الإفريقي، الذراع التمويلي المُيسّر لبنك التنمية الإفريقي. وقد يكون لهذا القرار، الذي أُعلن عنه قبل أيام قليلة من الاجتماع السنوي للبنك في أبيدجان، عواقب وخيمة.
وتواجه القارة ضربة جديدة؛ كجزء من التخفيضات الشاملة في الميزانية التي اقترحتها إدارة ترامب الجديدة في ميزانيتها لعام 2026. ويعتزم البيت الأبيض وقف مدفوعات أمريكا لصندوق التنمية الإفريقي، الذراع التمويلي المُيسّر لبنك التنمية الإفريقي والذي يستهدف أفقر دول إفريقيا.
ويقترح طلب الميزانية التقديرية للسنة المالية 2026، المُقدّم إلى الكونغرس في 2 مايو، إلغاء 555 مليون دولار من التمويل المُخصص لبنك التنمية الإفريقي وصندوقه التمويلي المُيسّر. ويُطلق البيت الأبيض على هذا القرار “إعادة تنظيم” للمساعدات الخارجية لتعكس أجندة ترامب “أمريكا أولاً”.
وإذا وافق الكونغرس على الخطة، فسيعني ذلك تراجعًا كبيرًا من واشنطن عن مؤسسة متعددة الأطراف دعمتها لأكثر من أربعة عقود. وتُعدّ الولايات المتحدة حاليًا ثالث أكبر مانح ثنائي لبرنامج صندوق التنمية الإفريقي (الذي يغطي الفترة 2023-2025)، بعد ألمانيا (670 مليون دولار) وفرنسا (611 مليون دولار)، وفقًا لأرقام مركز التنمية العالمية.
وتمثل حصة الولايات المتحدة حوالي 6% من إجمالي 8.9 مليار دولار المُجمّع لدورة التمويل الحالية بنهاية عام 2022. وبالتالي، فإن فقدان التمويل الأمريكي سيُضعف بشكل مباشر قدرة بنك التنمية الإفريقي على الاستثمار في حوالي 40 دولة إفريقية.
وتأسس صندوق التنمية الإفريقي عام 1972، وهو عنصر أساسي في دعم بنك التنمية الإفريقي للدول الهشة. ويُقدّم قروضًا بأسعار فائدة مُيسّرة للغاية لمشاريع في مجالات الصحة والتعليم وكهربة الريف والتكيّف مع تغيُّر المناخ.
ويأتي انسحاب الولايات المتحدة قبيل انعقاد الاجتماع السنوي العام لبنك التنمية الإفريقي في أبيدجان نهاية مايو. ومن المرجح أن يُثير هذا القرار توترات داخل قيادة البنك.
ومن المتوقع أن ينتقد الرئيس الحالي، الذي سيتنحى بعد ولايتين، نزوة ترامب الأخيرة. خلال إطلاق صندوق التنمية الإفريقي السادس عشر (ADF-16)، دافع أكينوومي أديسينا عن آلية تمويل جديدة تُركز على المناخ للدول منخفضة الدخل. وهذه تحديدًا هي المبادرة التي سارع الرئيس الأمريكي إلى معارضتها، مُعلنًا في أول يوم له في منصبه انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ. ووصف الاتفاقية بأنها “عملية احتيال غير عادلة ومنحازة”.
وعلى نطاق أوسع، يشير قرار واشنطن إلى تحول في أولوياتها في كيفية تمويل التنمية في الخارج. فبينما يخفض البيت الأبيض دعمه لصندوق التنمية الإفريقي، فقد تعهد بتقديم 3.2 مليار دولار أمريكي للمؤسسة الدولية للتنمية، وهي نافذة القروض الميسرة المماثلة للبنك الدولي. كما يخطط لزيادة تمويل مؤسسة تمويل التنمية (DFC)، التي تقود الاستثمارات الأمريكية في الخارج. ويُظهر هذا التحول تفضيلًا واضحًا للقنوات الثنائية وقنوات القطاع الخاص على القنوات متعددة الأطراف.
واحتياجات إفريقيا التمويلية هائلة ومتنامية. ووفقًا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تحتاج القارة إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويًا للبنية التحتية وحدها. وبحلول عام 2030، يُقدر بنك التنمية الإفريقي أن إفريقيا ستحتاج إلى أكثر من 400 مليار دولار أمريكي لمواكبة المناطق النامية الأخرى. وفي ظل هذه الخلفية، يُفاقم انسحاب أمريكا العبء على الجهات المانحة الأخرى للقارة.
يؤكد هذا أيضًا أن التضامن متعدد الأطراف لم يعد محوريًا في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب. وبالنسبة لبنك التنمية الإفريقي، فإن الأزمة لا تعد سياسية بقدر ما هي مالية، حيث يجب عليه إما إقناع المانحين الآخرين بتكثيف جهودهم، أو إعادة النظر جذريًا في كيفية جمع الأموال.
