منحت سلطات بوركينافاسو رخصة جديدة لتعدين الذهب لشركة نورد غولد الروسية تتولّى بموجبها استغلال منجم “نيو” الذي يقع في منطقة كورويوغو بوسط البلاد.
ووافقت الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير على منح الشركة الروسية مساحة لاستغلال المنجم تصل إلى 52 كيلومترا مربعا لـ8 سنوات.
وقالت الحكومة إنه يتوقع أن تنتج الشركة في هذه الفترة 20 طنا من الذهب، بينما تستفيد الميزانية العامة للدولة من عوائد تصل إلى 51 مليار فرنك إفريقي، أي نحو 88.7 مليون دولار أميركي، مع تخصيص 12.2 مليون دولار للصندوق الوطني لتطوير التعدين.
وأعلنت الحكومة أن الاتفاق الجديد مع الشركة الروسية سيخلق 75 وظيفة مباشرة، و129 وظيفة غير مباشرة. وتعتبر بوركينافاسو ثالث أكبر منتج للذهب في غرب إفريقيا، إذ تمتلك 17 منجما صناعيا في عموم البلاد، وتتضارب التقارير في مجموع إنتاجها السنوي، لكن بعض التقارير غير الرسمية تقول، إنه يتراوح بين 45 و60 طنا في السنة.
ويشكل الذهب 14% من الإيرادات العامة لخزينة الدولة، ويتفوق على القطن الذي ظل سنوات منتجا رئيسيا للبلاد. وبعد الانقلاب الذي قام به رئيس المجلس العسكري الانتقالي النقيب إبراهيم تراوري عام 2022، عززت بوركينافاسو علاقتها السياسية والاقتصادية مع روسيا.
وعام 2023 أعلنت السلطات الانتقالية إنشاء مصفاة جديدة لتكرير الذهب محليا بقدرة تصل إلى 400 كيلوغرام يوميا. وقال النقيب تراوري، إن إنشاء مصفاة النفط يعتبر تجسيدا لتوجهات المجلس العسكري نحو السيادة الاقتصادية، والاعتماد على الطاقات والموارد المحلية.
وفي أكثر من مناسبة، أكّد المجلس العسكري في بوركينافاسو أن الذهب كان يهرّب إلى الخارج عبر شركات أجنبية تستخدم طرقا عديدة للاحتيال، وذلك يساهم في تنامي العنف وتمويل الإرهاب.
وتزامن الترخيص الجديد للشركة الروسية، مع خروج شركات أجنبية أخرى من البلاد تعمل في مجالات النفط والذهب، كان آخرها إعلان مجموعة فورتونا ماينينغ الكندية مغادرة بوركينافاسو وبيع أصولها لشركة “سولاي ريسورسز إنترناشونال” من موريشيوس.
وبرّرت الشركة خروجها من البلاد بأن مناخ الأعمال والاستثمار في بوركينا فاسو أصبح أمرا بالغ التعقيد، وليس ملائما لمواصلة خطط تطوير الإنتاج.
وتوجد في بوركينا فاسو عدة شركات للتعدين، منها إنديفور ماينينغ المدرجة في بورصة لندن، وويست أفريكان ريسورسز الأسترالية، ونورد غولد الروسية، وأوريزون غولد كوربوريشن الكندية.
