تشهد كينيا جدلاً جديداً بعد أن اتهم مسؤولان سابقان رفيعا المستوى – وهما السكرتير السابق لمجلس الوزراء في الخدمة العامة، جاستن موتوري، ونائبة الرئيس السابقة، ريغاتي غاشاغوا – الرئيس ويليام روتو باستغلال الصراعات الإقليمية لتحقيق مكاسب شخصية، وتوطيد العلاقات مع الجماعات المتمردة في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسماح للحكومة بالتربح من صفقات ذهب غير مشروعة.
ويستغل بعض المعارضين خيبة أمل روتو بعد انقلاب حلفائه السابقين عليه، لكن آخرين يدعون إلى التحقق من هذه الادعاءات في تحقيق رسمي.
وعقد مسؤولون كبار من قوات الدعم السريع السودانية، مؤتمراً صحفياً في نيروبي الشهر الماضي. في غضون ذلك، يزعم مسؤولو كينشاسا أن تحالف نهر الكونغو، الجناح المدني لميليشيا حركة إم23 المدعومة من رواندا، كان يعمل انطلاقًا من نيروبي.
وأُقيل كلٌ من موتوري وغاشاغوا، الحليفين المقربين سابقًا للرئيس، ويصرّ المدافعون عن روتو على أن هذا يُفسر اتهاماتهم الخطيرة الموجهة إليه.
ونفى قصر الرئاسة في نيروبي بشدة ارتكاب روتو ومساعديه الدبلوماسيين أي مخالفات في السودان أو جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي حديثه إلى قناة نيشن تي في (NTV) التلفزيونية المستقلة الشهيرة، وصف موتوري روتو بأنه “فاسد بلا رجعة” وغير مؤهل لقيادة كينيا. وقال موتوري، وهو سياسي مخضرم، شغل أيضًا منصب رئيس الجمعية الوطنية والنائب العام في ظل ائتلاف كوانزا الكيني، إنه تعرض لضغوط للموافقة على صفقات مشبوهة بمليارات الشلنات خلال فترة توليه منصبه. وأضاف أن روتو دفعه للموافقة على اتفاقية بقيمة 129 مليار شلن كيني مع مستثمرين روس لتمويل مبادرة لغرس الأشجار، متجاوزًا بذلك وزارة المالية، في انتهاك للإجراءات القانونية.
وقال موتوري: “كلما طرح روتو مشروعًا، كان ذلك بهدف الربح. روتو فاسدٌ فسادًا لا رجعة فيه”، مؤكدًا أنه رفض توقيع الاتفاقية رغم الضغوط الشديدة.
كما زعم موتوري أن روتو لديه مصلحة شخصية في مشروعي سدي أرور وكيموارر المثيرين للجدل، واللذين كان من المقرر تمويلهما بقرض بقيمة 63 مليار شلن كيني من شركة “سي إم سي دي رافينا” الإيطالية. وأشار موتوري إلى وجود تناقضات في تكلفة وجودة العمل، وقال إنه رفض الموافقة على الصفقة.
وقال: “عندما أسمع روتو يقول إنه لا يتسامح مع الفساد في حكومته، أتساءل عما يعنيه”، مضيفًا أنه على استعداد لتقديم نسخة إلكترونية من الوثائق لدعم ادعاءاته. ولم يرد روتو بعدُ بشكل مباشر على اتهامات موتوري.
وحذّر وزير الداخلية كيبشومبا موركومين موتوري من أنه قد يُعتقل لانتهاكه سرية الحكومة باحتفاظه بوثائق رسمية في حسابات بريد إلكتروني شخصية.
وقال موركومين: “قال إنه احتفظ بوثائق حكومية في بريد إلكتروني. لو كان في بلد آخر، لكان من الممكن اعتقاله. فمبدأ التعامل مع وثائق الدولة لا يسمح بذلك”.
ودعت المعارضة، بقيادة السيناتور ريتشارد أونيونكا، عضو مجلس الشيوخ عن كيسي، إلى إجراء تحقيق عام عاجل في هذه الادعاءات. وقال أونيونكا في تجمع شعبي: “على الكينيين أن يصدقوا موتوري. إنه شخص يتمتع بالمصداقية والنزاهة. إن فساد رئيسنا وخطورته يجب أن يقلقنا”.
ومع ذلك، حثّ حزب رايلا أودينغا، الحركة الديمقراطية البرتقالية، الذي تربطه حاليًا شراكة سياسية مع روتو، موتوري على تقديم شهادته إلى لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد، متهمًا إياه باستغلال معرفته الداخلية لأغراض سياسية بعد إقالته.
وصرح بيجين أوديموينغو، الناشط في مكافحة الفساد في الحزب الشيوعي الكيني، لصحيفة “ذا أفريكا ريبورت” بأن هذه الادعاءات، وإن كانت دامغة، إلا أنه من غير المرجح التحقيق فيها.
وقال أوديموينغو: “لن يحدث شيء. موتوري يشعر بالمرارة لمجرد إقالته. السياسيون يتبادلون الاتهامات – ومع ذلك فهم جميعًا فاسدون”. وأضاف أنه على الرغم من سجل روتو الموثق في مزاعم الفساد، إلا أن الكينيين ما زالوا ينتخبونه لمنصبه.
وتخسر كينيا ما يُقدر بملياري شلن كيني يوميًا بسبب الفساد، وفقًا للرئيس السابق أوهورو كينياتا. في تصريح مثير للجدل، أشار وزير مالية روتو، جون مبادي، مؤخرًا إلى أنه بدلًا من إخفاء الأموال العامة المنهوبة في الخارج، ينبغي تشجيع المتورطين على إعادة استثمارها محليًا.
كما خضعت تورطات روتو الإقليمية للتدقيق. فقد اتهم نائب الرئيس السابق ريغاتي غاشاغوا، الذي عُزل في وقت سابق من هذا العام، الرئيس باستغلال الدبلوماسية تجاريًا والاستفادة من عدم الاستقرار الإقليمي في السودان وشرق الكونغو.
وزعم غاشاغوا أن روتو تربطه علاقات تجارية مباشرة بقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية، محمد حمدان دقلو، المعروف أيضًا باسم حميدتي. وفقًا لغاشاغوا، ساعد روتو في التوسط في صفقة ذهب مع قوات الدعم السريع عام ٢٠٢٣، واستضاف زعيم الميليشيا المثير للجدل في نيروبي في يناير ٢٠٢٤.
وقال غاشاغوا لقناة KTN التلفزيونية: “بالنسبة للوفيات في السودان، فإن القائد الحقيقي لقوات الدعم السريع ليس حميدتي، بل ويليام روتو”، مدعيًا أنه ساعد في تسهيل زيارة دقلو إلى نيروبي، والتي وصفها بأنها كانت غطاءً لمعاملات روتو الخاصة.
وزعم أن “كل شيء في هذه الحكومة مدفوع بالمصالح التجارية. يتم غسل أموال الذهب عبر كينيا لشراء أسلحة تُستخدم لقتل النساء والأطفال”.
وفي فبراير، وقّعت قوات الدعم السريع وحلفاؤها ميثاقًا في نيروبي لتشكيل حكومة سودانية موازية، وهو إجراء أثار غضب النظام العسكري في الخرطوم، مما دفعه إلى حظر جميع الواردات من كينيا. منذ ذلك الحين، أصرت وزيرة الخارجية الكينية، موساليا مودافادي، على أن تظل نيروبي محايدة ومنفتحة على تسهيل محادثات السلام.
كما اتهم غاشاغوا روتو، رئيس مجموعة شرق إفريقيا، بإقامة علاقات مع متمردي حركة 23 مارس في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاستفادة من تجارة الذهب هناك أيضًا، مما يُعرّض مصداقية كينيا في جهود السلام الإقليمية للخطر.
وصرح المحلل السياسي ألينغا توروستيردت بأن الخلافات العلنية بين القادة الكينيين حوّلت البلاد إلى مصدر إحراج إقليمي. وقال ألينغا: “هذه الاتهامات تُهدد بمصداقية كينيا كوسيط سلام محايد في المنطقة”. وأضاف أنه على الصعيد المحلي، قد يرفض أنصار روتو هذه الاتهامات باعتبارها هجمات ذات دوافع سياسية من مسؤولين سابقين ساخطين يسعون إلى إعادة تنظيم صفوفهم قبل انتخابات عام 2027.
