أقال رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، قائد الجيش قبيل احتجاجات مُخطط لها، وسط مخاوف متزايدة من انقلاب محتمل من قِبل حلفائه السابقين.
وكانت إقالة أنسيلم سانياتوي، ثاني أقوى جنرال وقائد للجيش في زيمبابوي، ثالث تعديل وزاري من نوعه يجريه منانغاغوا في الأشهر الأخيرة. كما أقال منانغاغوا قائد الشرطة ورئيس جهاز المخابرات في زيمبابوي.
ويواجه منانغاغوا، الذي تولى السلطة بعد انقلاب عسكري أطاح بالحاكم روبرت موغابي الذي حكم البلاد لفترة طويلة عام 2017، معارضة متزايدة داخل حزبه، الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية، الذي حكم زيمبابوي منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1980.
ودعا بعض قدامى المحاربين في حرب استقلال زيمبابوي إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 مارس لإجبار منانغاغوا على التنحي. ويتهمونه بتعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد والتخطيط لتمديد حكمه إلى ما بعد عام 2028، وهو الموعد المُقرر لانتهاء ولايته الثانية.
وينفي منانغاغوا هذه الاتهامات، وحذر من “من يريدون زعزعة أمننا” خلال اجتماع لحزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي (زانو-بي إف) في العاصمة هراري.
ويقول محللون إن منانغاغوا يبدو قلقًا بشكل متزايد بشأن قبضته على السلطة، إذ يسعى لتعزيز مكانته من خلال إحداث تغييرات في قيادة الجيش والشرطة والمخابرات. وصرح المحلل السياسي إلدريد ماسونونغوري لصحيفة نيوزداي الخاصة أن منانغاغوا بدا وكأنه “يحمي نفسه من انقلاب محتمل”.
ويسعى قدامى المحاربين المناهضين لمنانغاغوا إلى استبداله بقسطنطينو تشيوينغا، وهو جنرال متقاعد قاد الانقلاب ضد موغابي، وهو الآن نائب رئيس البلاد.
وعلى الرغم من تناقص أعدادهم وتقدمهم في السن، لا يزال قدامى محاربي حرب الاستقلال مؤثرين في السياسة في زيمبابوي، ويحتفظون بعلاقات قوية مع قادة الأمن، بعد أن قاتلوا إلى جانبهم خلال نضال التحرير.
وفي منصبه السابق كرئيس للحرس الرئاسي في عهد موغابي، لعب سانياتوي دورًا رئيسيًا في انقلاب عام 2017. كما أشرف على نشر الجنود الذين قتلوا بالرصاص ستة أشخاص وأصابوا كثيرين آخرين خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات في أغسطس 2018.
وعُيّن سانياتوي، الحليف المقرب لتشيوينغا، وزيرًا للرياضة، ليحل محل كيرستي كوفنتري، التي انتُخبت رئيسة للجنة الأولمبية الدولية في 20 مارس.
