ندد محامي تيجاني ثيام، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في كوت ديفوار والمرشح الرئاسي المعلن، بـ”الأكاذيب” و”المناورات”، بعد عدة هجمات في الأسابيع الأخيرة حول موضوع جنسية موكله، قبل ثمانية أشهر من الانتخابات.
وقال ماتياس تشيتشبورتيتش في بيان: “إن ذرائع منعه فظة وتصل إلى حد السخافة: حرمانه من جنسيته الإيفوارية”. وأضاف أن “محاولة التلاعب الأخيرة: إجراء يهدف إلى عزله من رئاسة حزبه”، موضحا أن هذا الإجراء “لا أساس له من الصحة” وأن “المشتكين الأربعة سحبوه”.
وفي الأسبوع الماضي، اتخذ أربعة أشخاص قدموا أنفسهم كناشطين في الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار (PDCI) إجراءات قانونية لإلغاء انتخاب ثيام على رأس هذا التشكيل، في ديسمبر 2023.
وعلى وجه الخصوص، اعتقدوا أن ثيام لم يستوف الشروط التي يتطلبها النظام الأساسي للحزب، والتي تتطلب أن يكون الرئيس إيفواريًا. وأخيراً سحبوا دعواهم القضائية يوم الأحد.
وأثيرت مسألة جنسية ثيام في المناقشة العامة في بداية شهر فبراير عندما أعلن أنه طلب التخلي عن الجنسية الفرنسية، لكي يكون إيفواريا حصرا، وهو شرط إلزامي ليكون مرشحا للرئاسة.
وُلِد إيفواريًا، وحصل على الجنسية الفرنسية عام 1987 أثناء دراسته في فرنسا، تقديرًا لمسيرته الجامعية (البوليتكنيك والمناجم)، كما يوضح المحيطون به. وثم شغل منصب وزير في ساحل العاج (1994-1999) قبل أن يتولى منصب في القطاع الخاص في أوروبا.
“وجاء في البيان “الديمقراطية وساحل العاج تستحقان أفضل من الافتراءات الفارغة والأكاذيب المتكررة. وفي حالة فشل ذلك، سيتخذ (ثيام) جميع الإجراءات المفيدة لضمان تعبير الشعب الإيفواري عن نفسه في إطار عملية حرة وشفافة وديمقراطية”.
وسممت مسألة الجنسية السياسة الإيفوارية في الماضي. وهكذا تم استبعاد الرئيس الحالي الحسن واتارا، المتهم بأنه من أصل بوركينا فاسو، من الانتخابات الرئاسية لعامي 1995 و2000. وقام بنفسه بإصلاح الدستور في عام 2016 من خلال الإشارة إلى أن المرشح الرئاسي يجب أن يكون “حصريا من جنسية ساحل العاج، مولود لأب أو أم من أصل ساحلي” ولم يعد “من أب وأم من أصل ساحلي”. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 25 أكتوبر 2025.
