قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، برونو لوماركي إن الوضع الأمني والإنساني في شرق البلاد لا يزال متقلبا، مع تصاعد الاشتباكات والنزوح الجماعي وانعدام الأمن المتزايد في كل من مقاطعتي شمال كيفو وجنوب كيفو.
جاء هذا في تصريحات لوماركي للصحفيين عبر الفيديو أثناء المؤتمر الصحفي اليومي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث نبه إلى أن “أنشطة الجماعات المسلحة وخاصة حركة 23 مارس، فضلا عن الديناميكيات الإقليمية، تستمر في تأجيج عدم الاستقرار، وتفاقم معاناة المدنيين والتحديات الإنسانية”.
وأشار إلى أن هناك جماعات مسلحة أخرى تساهم في العنف، “حيث وردت أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 52 مدنيا في منطقة إيتوري على يد جماعة مسلحة تدعى كوديكو”.
وذكَّر لوماركي بأنه منذ استيلاء حركة 23 مارس على مدينة غوما الاستراتيجية في شمال كيفو، استمر الوضع الأمني في التدهور أيضا في جنوب كيفو مع تقدم الحركة نحو المطار الرئيسي بالقرب من مدينة بوكافو التي يقطنها 1.3 مليون شخص، مضيفا أن “الاشتباكات مستمرة، وقد يؤدي المزيد من التصعيد إلى عواقب وخيمة على المدنيين”.
وقال منسق الشؤون الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن “الوضع لا يزال متوترا وبعيدا عن الطبيعي” في مدينة غوما نظرا لاستمرار احتلال حركة 23 مارس للمدينة. وأشار إلى بعض التحسن الأمني في بعض المناطق، لكنه حذر من أن “المخاوف الأمنية لا تزال قائمة”.
وأضاف أن العديد من سكان غوما يواجهون وضعا إنسانيا صعبا، حيث لا تزال الخدمات الأساسية معطلة، وأجبر نقص المياه والكهرباء السكان على الاعتماد على بحيرة كيفو، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه.
وأوضح أنه تجري جهود لاستعادة إمدادات الكهرباء والمياه في غضون أسبوع، وأن المدارس أعيد فتحها جزئيا في 10 شباط/فبراير بعد إغلاق دام أسبوعين.
وقال لوماركي: “لا تزال المستشفيات ومشارح الجثث في غوما مكتظة والفرق الطبية لا تستطيع التعامل مع عدد غير مسبوق من جرحى الحرب، مع نقص الأدوية والإمدادات الطبية. خطر الأوبئة مرتفع في المدينة، وخاصة الكوليرا ومرض mpox، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، ويحتاج مزيد من الناس إلى مساعدات غذائية كل يوم”.
ونبه إلى أنه في ظل الوضع الحالي بدأ آلاف النازحين في العودة إلى مجتمعاتهم في مدينة غوما وحولها. لكنه أبدى القلق إزاء الإنذار النهائي الذي أصدرته حركة 23 مارس في التاسع من شباط/فبراير والذي يطلب من النازحين في غوما العودة إلى قراهم في غضون 72 ساعة، مذكرا بأنه وفقا للقانون الدولي الإنساني، لا يمكن أن تتم العودة إلا في ظروف آمنة وكريمة وطوعية.
وتحدث المسؤول الأممي عن تأثر العمليات الإنسانية في الأسبوعين الماضيين بسبب الأزمة، مشيرا إلى أن الاستجابة الإنسانية في شرق الكونغو الديمقراطية تواجه عددا من التحديات بما فيها تعرض مرافق الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في غوما للنهب، مما أدى إلى فقدان إمدادات بملايين الدولارات، فضلا عن استمرار إغلاق مطار غوما الذي يعد الشريان الإنساني الأساسي، مما أدى إلى إعاقة تسليم المساعدات والإجلاء الطبي والتعزيزات الإنسانية.
وأشار إلى أن أحد التحديات الأخرى هو قرار الإدارة الأمريكية تعليق المساعدات الخارجية بشكل مؤقت.
وقال لوماركي: “يشكل هذا مصدر قلق كبير بالنسبة للعديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة على الأرض، والتي تأثرت عملياتها في أفضل الأحوال بشدة، إن لم تتوقف”.
وأفاد بأنه في عام 2024، كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر متلق للمساعدات الإنسانية الأمريكية، مضيفا أن الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية كانت الأكثر اعتمادا على التمويل الأمريكي، “حيث تم تمويل 70 في المائة من مساعداتنا من التمويل الأميركي. لذا فإن هذا له تأثير كبير”.
وأكد المسؤول الأممي أنه على الرغم من هذه التحديات المتزايدة، يظل العاملون في المجال الإنساني ملتزمين بمهمتهم. وحث جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية والعودة إلى العملية السياسية، مؤكدا أن الاستجابة الدولية المكثفة أمر بالغ الأهمية لتخفيف المعاناة في هذه الأزمة المعقدة.
