تُعدّ أجندة الشباب الإفريقي (Youth Peace and Security) محورًا أساسيًّا لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في القارة، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها إفريقيا، مثل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وانتشار الفقر، وتزايد التهديدات الأمنية.
تُركّز هذه الأجندة على تمكين الشباب؛ من خلال إشراكهم في عمليات صنع القرار، وتعزيز مشاركتهم في بناء السلام، وتوفير الفرص الاقتصادية والتعليمية التي تُسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، وتم إطلاق أجندة الشباب والسلام والأمن (YPS) مِن قِبَل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بهدف تعزيز دور الشباب في منع النزاعات وبناء السلام. وتستند هذه الأجندة إلى خمسة أعمدة رئيسية: المشاركة، والحماية، والوقاية، والشراكات، وإعادة الإدماج.([1])
وعلى الرغم من الجهود المبذولة؛ إلا أن تنفيذ هذه الأجندة واجَه تحديات كبيرة، منها: نقص الموارد، وعدم وجود إرادة سياسية كافية، وتركيزها بشكل كبير على الجوانب الأمنية على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتُؤكد الأجندة الجديدة على أهمية توفير التعليم وفرص العمل للشباب، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الاقتصادية، مما يُسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، فضلًا عن المُضِي قدمًا في سبيل تعزيز الجهود القارية الرامية إلى إصلاح الأمن في دول القارة الإفريقية، والعمل على بناء أواصر العلاقات بين الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء.([2])
الشباب والسلام والتنمية: مفتاح استقرار إفريقيا
أصبح من الضروري التحوُّل من أجندة “الشباب والسلام والأمن” (YPS) إلى أجندة أكثر شمولية تُعرف بـ”الشباب والسلام والتنمية” (YPD)، والتي تُركِّز على الربط بين السلام والتنمية. ويُعتبر هذا التحوُّل ضروريًّا لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، مثل الفقر والبطالة، والتي تُعدّ عوامل رئيسية تدفع الشباب نحو العنف والتطرف؛ حيث تُؤكِّد الأجندة الجديدة على أهمية توفير فُرَص عمل وتدريب للشباب، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الاقتصادية، مما يُسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وأصبحت أجندة الشباب الإفريقي تُواجه تحديات كبيرة، منها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، والتي تصل في بعض الدول إلى 70-80%، بالإضافة إلى نقص الاستثمارات في التعليم والرعاية الصحية، ومن ناحية أخرى، تُعتَبر الفرصة الديموغرافية التي تتمتع بها إفريقيا -حيث يُشكِّل الشباب نسبة كبيرة من السكان- عاملًا محوريًّا لتحقيق التنمية إذا تم استغلالها بشكل صحيح. ويُمكن أن يُسهم الاستثمار في الشباب في تحقيق “العائد الديموغرافي”، والذي يُعزِّز النمو الاقتصادي، ويُقلل من الفقر.([3])
وفي ظل التحديات والتطورات العالمية والإقليمية؛ أصبح من المهم إدراج السلام والأمن والتنمية في أجندة الشباب الإفريقي، مع التركيز على التحوُّل من أجندة “الشباب والسلام والأمن” (YPS) إلى أجندة أكثر شمولية تُعرف بـ”الشباب والسلام والتنمية” (YPD).
ويُشير التقرير إلى أن التقدُّم المُحرَز في تنفيذ أجندة YPS كان محدودًا؛ حيث ركَّزت بشكل أساسي على مشاركة الشباب في عمليات السلام، بينما أهملت الرابط المتبادل بين السلام والتنمية. ويُؤكد التقرير أن التنمية تُعدّ عاملًا جذريًّا لتحقيق السلام والأمن، وأن إهمالها يؤدي إلى تفاقم التحديات الأمنية، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين الشباب الإفريقي، مع ضرورة تبنّي نَهْج أكثر شمولية يدمج التنمية في أجندة الشباب، مع التركيز على تعزيز الفرص الاقتصادية والتعليمية للشباب.
ويُقترح تعديل إطار العمل القاري لـYPS ليشمل مؤشرات تنموية، وتعزيز التعاون بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية لتبنّي إستراتيجيات YPD. كما يُشدّد على أهمية تنفيذ الاتفاقيات التجارية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)؛ لخلق فرص عمل، وتعزيز النمو الاقتصادي. في النهاية، يُؤكد التقرير أن الاستثمار في تنمية الشباب هو مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في إفريقيا، وأن إهمال هذه الفئة سيكون له عواقب سلبية على المستقبل الاقتصادي والسياسي للقارة.([4])
نحو أجندة شاملة للشباب والسلام والتنمية في إفريقيا:
من الضروري ضمان الإدماج الفاعل للشباب الإفريقي في جميع مراحل عمليات السلام؛ بدءًا من منع النزاعات وإدارتها، وصولًا إلى إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع. وقد سعت العديد من الأُطُر العالمية والقارية والإقليمية إلى تعزيز مساهمة الشباب في السلام والأمن.
وتشمل هذه الأُطُر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2250 (2015م) بشأن الشباب والسلام والأمن (YPS)، والميثاق الإفريقي للشباب الذي تم اعتماده مِن قِبَل الاتحاد الإفريقي في عام 2009م، بالإضافة إلى الإطار القاري للشباب والسلام والأمن الذي تم اعتماده في عام 2020م.
وقد قامت هذه الأُطُر بتدوين أجندة الشباب والسلام والأمن، وهدفت إلى ضمان أن يتجاوز صانعو السياسات على جميع المستويات الخطاب الذي ينظر إلى الشباب كمستفيدين سلبيين، وبدلًا من ذلك ينظرون إليهم كفاعلين نشطين لضمان السلام والأمن المستدامين.
ومنذ إنشاء هذه الأُطُر، تم تحقيق مكاسب كبيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق الركائز الخمس لأجندة الشباب والسلام والأمن: المشاركة، والحماية، والوقاية، والشراكات والتنسيق، وفك الارتباط وإعادة الإدماج. وقد أسهم الشباب بنجاح في الحفاظ على السلام والأمن من خلال الوساطة في النزاعات المحلية وتعزيز المصالحة، مما أظهر القوة التحويلية لإشراك الشباب.([5])
وعلى الرغم من المكاسب التي تم تحقيقها في تعزيز مشاركة الشباب في عمليات السلام، لا تزال هناك مفاهيم خاطئة حول أجندة الشباب والسلام والأمن وأهدافها الشاملة، مما يَحُدّ من قدرة صانعي السياسات على تنفيذ الأجندة، وبالتالي يقلل من تأثيرها وفعاليتها الكلية. وتنبع هذه المفاهيم الخاطئة من فشل الأجندة في معالجة الرابط الجوهري المعترف به على نطاق واسع بين السلام والأمن والتنمية.
تركز أجندة الشباب والسلام والأمن على ثلاثية الشباب والسلام والأمن. وعلى الرغم من أنها نشأت من العلاقة الثلاثية بين السلام والأمن والتنمية، إلا أن الأجندة تنظر إلى التنمية كعامل مساعد أو مساهم في انعدام الأمن. وعلى الرغم من أن الأُطُر المختلفة، بما في ذلك أُطُر الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى خطط العمل الوطنية، تدعو إلى تعزيز السياسات الاقتصادية والتنموية، فإن تنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن يتجاهل الرابط المتبادل بين السلام والتنمية.
من جهة أخرى، يعتمد نجاح أجندة الشباب والسلام والأمن -التي لا تزال في مراحلها الأولى- ليس فقط على تنفيذها، ولكن أيضًا على مدى مراعاة قضايا التخلف التنموي وتأثيره طويل المدى على الشباب. وتستكشف هذه الورقة السياسية أجندة الشباب والسلام والأمن وتحدّد الثغرات في النهج الحالي. وتقدم حجة مقنعة للانتقال إلى أجندة أكثر شمولية للشباب والسلام والتنمية (YPD) بناءً على المسار التنموي الحالي والمتوقع للقارة، وما قد يعنيه ذلك على المدى المتوسط والطويل.([6])
الشباب الإفريقي: بين تحديات البطالة وفرص التنمية والسلام
تُعدّ إفريقيا أصغر قارة في العالم من حيث متوسط العمر؛ حيث يبلغ متوسط العمر 19.7 عامًا. ومن المتوقع أن يُشكِّل الشباب الأفارقة 42% من الشباب العالمي بحلول عام 2030م، وبحلول عام 2080م، من المتوقع أن يصل عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا إلى 500 مليون. ويدخل حوالي 10-12 مليون شاب إفريقي سوق العمل كل عام، ولكن يتم إنشاء 3 ملايين وظيفة فقط. ومن المتوقع أن يكون لإفريقيا بحلول عام 2035 عدد أكبر من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويًّا مقارنة بأيّ منطقة أخرى في العالم مجتمعة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الإحصاءات، لا يزال الشباب في إفريقيا يعانون من التهميش الشديد ويتعرَّضون لمستويات عالية من البطالة والفقر. واعتبارًا من عام 2023م، بلغ متوسط معدل بطالة الشباب في إفريقيا 20%، وفي بعض الدول بلغت النسبة ذروتها بين 70-80%؛ حيث تُسجّل منطقة جنوب الصحراء الكبرى أعلى معدل بطالة بين الشباب في العالم. لذلك، تُعدّ التركيبة السكانية للشباب في إفريقيا ذات أهمية بالغة لتحديد مستقبل التنمية والأمن.([7])
أحد القيود الرئيسية لأجندة الشباب والسلام والأمن هو فشلها في الاعتراف الكامل بدور التنمية كعامل محتمل لتحقيق (عدم) الاستقرار. وعلى الرغم من أن الوثائق السياسية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) والميثاق الإفريقي للشباب تعترف بالشباب، وتُوفّر فرصة لهم للمساهمة في تشكيل المشهد الاجتماعي والاقتصادي للقارة؛ إلا أن تنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن ركَّز بشكل أساسي على إشراك الشباب في عمليات السلام.
بدلًا من النظر في الآثار طويلة المدى للتركيبة السكانية الشبابية في إفريقيا في قطاعات رئيسية مثل التعليم والصحة والتصنيع، تم تنفيذ مبادرات رمزية حول مشاركة الشباب في منع النزاعات وحلها. وقد نتجت أولوية الأمن على التنمية عن فشل الحكومات في التخطيط الفعّال والاستعداد لمراحل الانتقال من الطفولة إلى الشباب، ثم إلى مرحلة البلوغ. أدَّى نقص التخطيط وفرص التنمية إلى وجود شريحة شبابية عاطلة، مما سمح بظهور narratives سلبية تصف الشباب كمحركين لانعدام الأمن والنزاعات. ومع ذلك، يمكن أن تكون الزيادة الكبيرة في أعداد الشباب في إفريقيا مصدرًا لعدم الاستقرار أو محفِّزًا للتنمية، اعتمادًا على كيفية إدارة هذه الفئة العمرية.
وعبر اختيارات سياسية صحيحة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحقيق “عائد ديموغرافي”، لذلك، فإن تصنيف الشباب كعوامل إيجابية للسلام أو كمُعيقين يعتمد على الفرص التنموية والاقتصادية المتاحة لهم؛ وعليه فالعلاقة المعقدة بين النزاع والتنمية هي علاقة تبادلية التعزيز؛ فالنزاع يعطّل الأنشطة الاقتصادية ويدمر البنية التحتية ويُضْعِف المؤسسات، مما يُعِيق التنمية.
وبالمثل، فإن نقص التنمية هو سبب جذري ومُحفِّز للنزاع. على سبيل المثال، في نيجيريا، يرتبط صعود جماعة “بوكو حرام” في المنطقة الشمالية الشرقية جزئيًّا بنقص التنمية والفقر وعدم الوصول إلى التعليم، مما جعل العديد من الشباب عُرْضَة للتجنيد مِن قِبَل الجماعات المتطرفة العنيفة. وبالمثل، في منطقة الساحل، تفاقم نقص التنمية بسبب تأثيرات تغيُّر المناخ، مما زاد من المنافسة على الموارد مثل المياه والأراضي، مما أثار التوترات وجذب الشباب الساخطين إلى النزاعات العنيفة.([8])
وتُواجه العديد من الدول الإفريقية، حتى تلك التي لا تشهد نزاعات حاليًّا، ديناميكيات مماثلة؛ حيث يُشكِّل نقص فرص الشباب والتنمية تهديدًا كامنًا للاستقرار. وإن اتباع نَهْج شامل ومتكامل لأجندة الشباب أمر بالغ الأهمية؛ لضمان معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وأن يكون الشباب مستفيدين وفاعلين في مجتمعات متطورة وعادلة وسلمية. مع التركيبة السكانية الشبابية العالية في إفريقيا وإمكاناتها التنموية، فإن التحول نحو أجندة “الشباب من أجل السلام والتنمية” (YPD) أصبح ضروريًّا.([9])
يعترف هذا التحول بأن السلام والأمن طويل الأمد لا يمكن تحقيقهما دون معالجة التحديات الاقتصادية ومعيشة الشباب. وإن دمج التنمية في أجندة الشباب سيضمن أن يُنظَر إلى الشباب ليس فقط كبناة سلام، ولكن كمُحرِّكين أساسيين للنمو الاقتصادي والابتكار، مما يمكن أن يُخفِّف من العنف الممتد والدوري.
تقييم أجندة الشباب والسلام والأمن (YPS) وحدودها:
اتخذ الاتحاد الإفريقي والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) خطوات لاستغلال إمكانات الشباب. وتُركّز العديد من الأُطُر والمبادرات على تعزيز المشاركة الفعَّالة للشباب في عمليات السلام والأمن. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الجهود، تُواجه أجندة YPS تحديات تتعلق بنقص الموارد والإرادة السياسية، بالإضافة إلى ضَعْف تماسك الأجندة نفسها. تُقيّم هذه الأجزاء أجندة YPS من خلال النظر إلى ثلاثة عناصر رئيسية؛ التفسير، التنفيذ، والتماسك. على المستوى القاري، هذا، وقد أطلق الاتحاد الإفريقي عدة أُطُر ومبادرات تشمل ما يلي:([10])
- الميثاق الإفريقي للشباب (2006م).
- عقد الشباب الإفريقي (2009–2018م) وخطة العمل المرتبطة به.
- شعار العام 2017م: “الشباب من أجل السلام في إفريقيا”.
- الإطار القاري للشباب والسلام والأمن (YPS).
- مبعوث الشباب.
- سفراء الشباب الأفارقة من أجل السلام (AYAPs).
- شبكة WiseYouth.
أما على المستوى الإقليمي، فتبرز المبادرات التالية:
- مجموعة الاقتصادات لغرب إفريقيا (ECOWAS): أدرجت تمكين الشباب في إطار منع النزاعات.
- الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (IGAD) في شرق إفريقيا: أدمجت الشباب في إستراتيجيتها الإقليمية.
- مجموعة شرق إفريقيا (EAC): أطلقت أطرًا ملائمة للشباب، وأنشأت برنامج سفراء الشباب.
- السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA): أدرجت شمول الشباب في برامجها.
- مجموعة الاقتصادات لدول وسط إفريقيا (ECCAS): أنشأت برنامجًا للشباب للمساهمة في أنظمة الإنذار المبكر.
- اتحاد المغرب العربي (UMA): طوَّر إستراتيجية إقليمية لإشراك الشباب وتعزيز مشاركتهم ودعوتهم.
- مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (SADC): أطلقت سياسة تعزيز توظيف الشباب.
هذا، وقد تُظهر النطاقات الواسعة لهذه التدخلات وفرة المبادرات وتنوع تفسيرات أجندة الشباب والسلام والأمن (YPS). على سبيل المثال، بينما ركزت مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (SADC) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA) أكثر على أجندة تنموية مُوجَّهة للشباب، نظرت تجمُّعات إقليمية أخرى مثل مجموعة الاقتصادات لدول وسط إفريقيا (ECCAS) ومجموعة الاقتصادات لغرب إفريقيا (ECOWAS) إلى أجندة YPS من منظور أمني. وقد لُوحِظ هذا الاتجاه أيضًا على المستوى القاري. فعلى سبيل المثال، ركَّزت خطة عمل عقد الشباب الإفريقي (2009–2018م) على تسريع تنمية الشباب من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بينما يُركّز الإطار القاري للشباب والسلام والأمن (2020–2029م) على إشراك الشباب في عمليات السلام. وقد أسهَم عدم توحيد وترتيب المبادرات على المستويين الإقليمي والقاري في الحدود الكامنة لأجندة (YPS).([11])
على الرغم من الاختلافات في التفسيرات، قام صانعو السياسات على جميع المستويات بإنشاء أدوات وآليات لتنفيذ أجندة YPS. ومن بين هذه الأدوات، يبرز الإطار القاري للاتحاد الإفريقي حول YPS؛ نظرًا لشموليته القارية. يستند هذا الإطار إلى خمسة أركان رئيسية لأجندة YPS، ويصاحبه خطة تنفيذية مدتها 10 سنوات تُحدِّد النتائج الرئيسية المطلوبة (الرسم البياني 1). وتضع الخطة الطموحة أهدافًا ومؤشرات رئيسية يُفترض تحقيقها بحلول عامي 2024 و2029م على التوالي. تشير التحليلات إلى أنه عند منتصف فترة الخطة التنفيذية، لم تُحقّق الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي معظم الأهداف المحددة لعام 2024م.
التحديات والقيود في أجندة الشباب والسلام والأمن (YPS):
مع استمرار عدم تحقيق معظم نتائج أجندة YPS، تبرز مخاوف تتعلق بنقص الموارد، والإرادة السياسية، والالتزام، والجهود المبذولة. بالإضافة إلى ذلك، تشير المراجعات والتحليلات إلى وجود تحديات حقيقية في تصوُّر أجندة YPS نفسها. المؤشرات البرامجية التي تُركّز على زيادة مشاركة الشباب في عمليات السلام قد تؤدي إلى مبادرات رمزية تُحقّق نجاحات هامشية فقط.
وإن اعتماد الخطط الوطنية للعمل (NAPS) حول YPS، وتدريب المجموعات الشبابية على منع النزاعات والوساطة، والمصادقة على السياسات القارية لنزع السلاح وإعادة الإدماج (DDR)، وإصلاح قطاع الأمن (SSR)، لن تحقِّق سوى تقدُّم محدود في مجال السلام والأمن. وبالتالي، فإن أجندة YPS وتدخلاتها البرامجية محدودة في نطاقها وتأثيرها، ومن غير المُرجَّح أن تُحسِّن بشكل معنوي حياة 400 مليون شاب في إفريقيا.
التحوُّل نحو أجندة الشباب والسلام والتنمية (YPD):
التنمية هي عملية متعدِّدة الأوجه؛ تهدف إلى تحسين جودة الحياة، والتقدم المجتمعي، والرفاه الاقتصادي؛ من خلال ضمان النمو والتقدم في الصحة والتعليم. وقد حدَث تحوُّل عالمي كبير مع إصدار تقرير التنمية البشرية لعام 1994م، الذي قدَّم مفهوم الأمن البشري، مما وسَّع تعريف الأمن ليشمل تهديدات الرفاه البشري مثل الفقر والأمراض والتدهور البيئي. وهذا يؤكد أن التنمية والأمن مترابطان بشكلٍ عميق.
وإن مُعالَجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وعدم الاستقرار من خلال التنمية أصبحت ضرورية لضمان الأمن البشري. فالتنمية الاقتصادية تزيد فرص العمل، وتقلل الفقر، وتُحسِّن مستويات المعيشة، مما يساعد في معالجة التفاوتات التي غالبًا ما تؤدّي إلى النزاعات.
ومن المعلوم أن البيئة الآمنة تجذب الاستثمار وتُعزِّز الأنشطة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي. كما أن مبادرات التعليم والصحة والإدماج الاجتماعي تساعد في بناء مجتمعات متماسكة ذات مصالح وأهداف مشتركة، مما يقلل من احتمالية عدم الاستقرار. على العكس من ذلك، تُوضِّح الدول التي تعاني من أزمات مستمرة كيف يؤدي نقص التنمية إلى تفاقم انعدام الأمن، مما يخلق حلقة مفرغة؛ حيث يُقوِّض النزاع الفرص الاقتصادية، والعكس صحيح. والدول التي تعاني من أزمات ونزاعات طويلة الأمد تحتل أدنى المراتب في مؤشر التنمية البشرية.([12])
إطار العمل لتعزيز التنمية الشبابية:
نظرًا للعلاقة بين التنمية والأمن، أدرجت العديد من الأُطُر السياسية نصوصًا حول ضرورة تحسين آفاق التنمية للشباب كوسيلة لضمان السلام المستدام. وتُوفِّر أجندة الاتحاد الإفريقي 2063م ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) آمالًا ومسارات لإطلاق إمكانات الشباب في إفريقيا. بينما لا توفر هذه الأُطُر بالضرورة معالم تُركِّز على تنمية الشباب، فإنها تُوفِّر إطارًا للعمل على المستويين الإقليمي والوطني. على سبيل المثال، يمكن الاستفادة من المرحلة الثانية من تنفيذ أجندة 2063م (2024–2033م)؛ لضمان توظيف 100–120 مليون شاب يدخلون سوق العمل، مما يُعزِّز فرص السلام.
وتمثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) فرصة محورية لكسر الحلقة بين انعدام الأمن ونقص التنمية؛ من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية. وإذا تم تنفيذها بشكلٍ فعَّال، يمكن أن تُعزّز التجارة، وتخلق فرص عمل، وتقلل من التفاوتات؛ وهي عوامل رئيسية تسهم في الاستقرار والسلام. ويمكن لإزالة الحواجز التجارية وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية أن تُحفِّز النمو الاقتصادي وتعالج الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي الاضطرابات. على سبيل المثال، يمكن لمجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA) –أكبر كتلة تجارية إقليمية في القارة– تعزيز تسهيل التجارة وتبنّي سياسات شاملة تتماشى مع تطلعات أجندة 2063.
تتمتع الكتل الإقليمية التي تتبنَّى سياسات تُركِّز على التنمية والشباب، مثل مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (SADC)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA)، واتحاد المغرب العربي (UMA)، عمومًا بدول أعضاء ذات تصنيفات أعلى في مؤشر التنمية البشرية. وبالتالي، فإن التحول نحو أجندة الشباب والسلام والتنمية (YPD) يُعدّ ضروريًّا لتحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة في إفريقيا.
إضافةً إلى الأُطُر مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وأجندة 2063م، تُعدّ المبادرات البرامجية الموجَّهة نحو العمل مثل مبادرة “مليون بحلول 2021″، وخطة العمل الإفريقية لتمكين الشباب (APAYE) 2019–2023 مبادرات حاسمة يجب تنفيذها وتوسيع نطاقها.([13])
الحاجة إلى سياسة شاملة للشباب:
سياسة شبابية شاملة يجب أن تعالج التنمية والسلام والأمن كعناصر متكاملة تُعزِّز بعضها البعض، وتتماشى مع جميع الإستراتيجيات المتعلقة بالشباب. هذا الانسجام يجب أن يتم تطبيقه أيضًا مِن قِبَل الكتل الإقليمية.
كما أطلقت مفوضية الاتحاد الإفريقي مبادرة “مليون بحلول 2021م” في عام 2019م بهدف توفير فرص لمليون شاب في إفريقيا في أربعة مجالات ذات أولوية: التوظيف، وريادة الأعمال، والتعليم، والمشاركة. بينما تلتزم خطة العمل الإفريقية لتمكين الشباب (APAYE) الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بتسريع وتكبير واستدامة الإجراءات المتعلقة بتمكين الشباب. وتوفر مبادرة “المليون التالي” الممتدة للاتحاد الإفريقي فرصة لضمان تحقيق أهدافها ومنح الفرص التي تسمح بانتقال الشباب إلى مرحلة البلوغ بسلام وازدهار. كما تهدف APAYE إلى توجيه تطوير وتنفيذ برامج وسياسات أخرى عالية التأثير.([14])
ومع ذلك، وعلى الرغم من وجود هذه المبادرات وتعزيزها للعلاقة بين أجندة الشباب والسلام والأمن (YPS) والتنمية، فإنها تُصمَّم وتُنفَّذ كأولويات منفصلة ومتنافسة، مع تركيز أكبر على أجندة YPS. في معظم الحالات، تُصمَّم المبادرات والأدوات القارية لإشراك الشباب إما في السلام والأمن أو في التنمية، مع تخصيص موارد واهتمام سياسي أكبر للأولى. على سبيل المثال، يركز الإطار القاري لـYPS على السلام والأمن، بينما تُعتبر مبادرات مثل “مليون بحلول 2021” وAPAYE غالبًا مخصصة ولا تحظى بنفس الاهتمام السياسي الذي تحظى به YPS.([15])
وختامًا، يمكن التأكيد على أن إفريقيا هي قارة الشباب؛ حيث يُشكِّل الأشخاص دون سن 35 عامًا 75% من السكان، ونحو 50% دون سن 19 عامًا. ومع ذلك، تواجه القارة صعوبات في إطلاق الإمكانات الكاملة لشبابها، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يُعزّز بشكل كبير آفاق النمو والتنمية. ومن المتوقع أن يُشكّل الشباب -مع تزايد أعدادهم خلال العقود الثلاثة القادمة- مُحرّكًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي والازدهار في إفريقيا.([16])
هذا، وإذا لم يتم توجيه استثمارات وموارد كبيرة نحو أجندة الشباب والسلام والتنمية (YPD)، فإن التحسينات في النمو الاقتصادي وتقديم الخدمات والتعليم ستكون بطيئة، مع تأثيرات متتالية على الأمن والاستقرار. وإن التحول نحو أجندة YPD يمكن أن يُطلق إمكانات الشباب لتحويل المشهد الاجتماعي والاقتصادي في إفريقيا، مما يُعزِّز السلام والتنمية المستدامة.
………………………..
[1]– فاروق حسين أبو ضيف، إشكاليات تمكين الشباب في إفريقيا: قراءة للجهود الإقليمية والدولية وجهود الدولة المصرية في دعم الشباب الإفريقي، مركز السلام، سبتمبر 2024م. https://shorturl.at/UuxJh
[2]– فاروق حسين أبو ضيف، الاتحاد الإفريقي والشراكات في مجال إصلاح قطاع الأمن، قراءات إفريقية.
[3] In line with the African Youth Charter’s definition and for the purposes of this policy brief, youth or young people refers to those between the ages of 15 and 35 years.
[4] African Union. 2020. Continental Framework on Youth, Peace and Security: 10-Year Implementation Plan (2020–2029), Addis Ababa, Ethiopia, https://au.int/sites/default/files/documents/39148-docimplementation_plan_-_english.pdf.
[5]– United Nations. 2016. Report of the Secretary-General for the World Humanitarian Summit, www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/whs_report.pdf.
[6]– AU, 10-year Implementation Plan for the Continental Framework on YPS 2020-2029, https://www.peaceau.org/uploads/au-implementation-planweb.pdf
[7]– African Union Commission Annual Procurement Plan 2025, 1 January 2025. https://au.int/sites/default/files/documents/44315-doc-AUC-APP_2025_Final_RB-1.pdf
[8]– AU, 10-year Implementation Plan for the Continental Framework on YPS 2020-2029, https://au.int/sites/default/files/documents/39148-docimplementation_plan_-_english.pdf
[9]– United Nations Development Programme (UNDP). 2004. Human Development Report 2004: Cultural liberty in today’s diverse world. New York: UNDP, https://hdr.undp.org/content/human-developmentreport-2004.
[10] -Mastercard Foundation. n.d. Youth employment in Africa, https://mastercardfdn.org/our-strategy/youth-employment/.
[11] Chido Munyati. 2024. Empower Africa’s youth to create jobs, growth and peace, World Economic Forum, 9 January, www.weforum.org/agenda/2024/01/empower-africa-s-youth-to-create-jobs-growthand-peace/.
[12]– M Feseha. 2018. The nexus between youth bulge and armed conflict, African Leadership Centre, 8 March, https://africanleadershipcentre.org/index.php/2014-10-22-15-44-06/alc-opinions/546-the-nexus-betweenyouth-bulge-and-armed-conflict.
[13]– United Nations. n.d. Development, https://research.un.org/en/docs/dev.
[14]– African Union. 2024. Agenda 2063: Launch of 2nd decade of acceleration, 17 February, https://au.int/en/newsevents/20240217/agenda-2063-launch-2nd-decade-acceleration.
[15]– Yonathan Yoseph. 2023. Linkages between AfCFTA, Peace Fund a path to sustainable dev’t: AUC Director, FanaBC, 3 August, www.fanabc.com/english/linkages-between-afcfta-peace-fund-a-path-to-sustainable-devtauc-director/.
[16]– فاروق حسين أبو ضيف، آفاق وفرص نجاح القارة الإفريقية في تمكين الشباب، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. http://www.egyptiancabinet.gov.eg/Article/details/6241
