تخطط الدول الإفريقية للضغط في القمم الدولية هذا العام من أجل مقاييس القوة الاقتصادية القياسية مثل الناتج المحلي الإجمالي للحصول على اعتراف أفضل بأصولها ومواردها الطبيعية الشاسعة.
ويقود المبادرة بنك التنمية الإفريقي على أمل أن يؤدي إعادة معايرة الناتج المحلي الإجمالي تلقائيًا إلى تحسين مقاييس الديون وتخفيف ضغوط سوق الاقتراض التي تسببت في عشرات الأزمات الاقتصادية في العقود الأخيرة.
لطالما كان هناك شكوك حول مقدار الثروة التي يمكن أن تولدها النظم البيئية الثمينة للدول الأكثر فقراً. لكن الأمم المتحدة تقدر أن إفريقيا، التي تشكل 20٪ من سطح الأرض في العالم، هي موطن لربع جميع أنواع الثدييات وخمس أنواع الطيور.
كما أنها تضم حوالي سدس الغابات المتبقية في العالم، وتساعد هذه الغابات، إلى جانب أشجار المانجروف، في حبس انبعاثات الكربون الضارة بالكوكب – وهي فائدة يجب تضمينها في حسابات الناتج المحلي الإجمالي، كما يزعم بنك التنمية الإفريقي.
وقال رئيس بنك التنمية الإفريقي أكينوومي أديسينا: “ستكون على جدول الأعمال في كل خطوة، مجموعة السبع ومجموعة العشرين (الاجتماعات)… أتوقع أن يدرك الآخرون أن الوقت قد حان للبدء في تغيير تقييم الاقتصادات الإفريقية”.
وقال أديسينا من بنك التنمية الإفريقي إن القارة تخطط أيضًا للتوصل إلى موقف مشترك بشأن هذه القضية في قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا في منتصف فبراير.
ومع ذلك، هناك شكوك حول مدى تأثير مثل هذا التعديل على المستثمرين والدائنين بالنظر إلى القفزة التي لا تزال مطلوبة لتسييل الثروة الطبيعية من خلال أمثال أرصدة الكربون.
ويقول بنك التنمية الإفريقي إن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الرسمي لإفريقيا في عام 2018 والذي بلغ 2.5 تريليون دولار كان أقل بمقدار 2.5 مرة من رأس المال الطبيعي للقارة في ذلك العام، والذي يقدر بنحو 6.2 تريليون دولار. ويحدد رأس المال الطبيعي على أنه الغابات ومخزون الأسماك والمعادن مثل الليثيوم التي تشكل أهمية بالغة للتحول العالمي في مجال الطاقة.
وقد تساعد أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية الأعلى أيضًا في خفض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي يستخدمها الدائنون والمستثمرون لقياس القدرة على سداد الديون.
وغالبًا ما تتمتع الدول الإفريقية بتصنيفات ائتمانية أقل وتواجه تكاليف إقراض عالية بسبب المخاطر المتصورة. على سبيل المثال، أصدرت نيجيريا وكينيا سندات بالدولار بأسعار فائدة 10٪ العام الماضي، مقارنة بأسعار أقل من 5٪ للاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي بين الاقتصادات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى حوالي 500 مليار دولار من 150 مليار دولار قبل عقد ونصف وفقًا للبنك الدولي.
ولم يوضح المسؤولون بعد البلدان التي قد تشهد أكبر تحسن في الناتج المحلي الإجمالي أو حجم الانخفاض في تكاليف الاقتراض التي قد تشهدها إذا تم أخذ ثرواتها الطبيعية في الاعتبار.
ومن المرجح أن تبرز قضية إعادة الحساب خلال رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين هذا العام. ومن المقرر أن يجتمع كبار المسؤولين الماليين في المجموعة هناك في فبراير.
وترتبط قضية الديون أيضًا بتغير المناخ الذي تتعرض له العديد من اقتصادات إفريقيا. وقالت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: “إن تكاليف رأس المال الباهظة تعني أن القارة التي لديها القدرة على أن تكون قوة متجددة تمثل أقل من 1٪ من القدرة الشمسية العالمية المثبتة”.
كما دافع الرئيس الكيني ويليام روتو ودينيس ساسو نغيسو من جمهورية الكونغو عن الدفع لتغيير طريقة حساب قيم الاقتصادات الإفريقية في محادثات المناخ العالمية COP29 العام الماضي في باكو بأذربيجان. ومع ذلك، لم تقدم الدول الغنية والمؤسسات المالية الدولية أي التزام بالحملة.
ونشر البنك الدولي تقارير على مدى العقدين الماضيين توضح ثروات الاقتصادات بما في ذلك الموارد الطبيعية. وأظهر تقريره العام الماضي أن 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي موجود في الأصول الطبيعية المتجددة، والتي تشمل المياه ومخزون الأسماك ومصادر الطاقة المتجددة والنظم البيئية الأخرى.
وتدعم الصين، أكبر دائن ثنائي للعديد من الاقتصادات في المنطقة، دعوة أفريقيا إلى صيغة جديدة لحساب ثروتها. وفي نهاية قمة مع زعماء أفارقة في سبتمبر الماضي، قالت بكين: “ندعو إلى إعادة تقييم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الإفريقية، بما في ذلك الثروة الخضراء للقارة الإفريقية”. وتدعم زامبيا، التي خرجت لتوها من إعادة هيكلة ديونها، العمل على تعبئة المزيد من الأموال من أجل التنمية.
