قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إن حكومته ستواصل محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية حتى بعد أن حظرت المحكمة العليا في البلاد هذه الممارسة، وحكمت بعدم دستوريتها.
وفي قرار أغلبية، حظرت المحكمة العليا في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية وأمرت بنقل جميع القضايا الجارية هناك إلى المحاكم المدنية.
وأشاد محامي شخصية المعارضة الرئيسية كيزا بيسيجي بالحكم، حيث قدم له بعض الراحة أثناء محاكمة جارية أمام المحكمة العسكرية العامة في البلاد.
وفي بيان لوسائل الإعلام، وصف موسيفيني قرار المحكمة بأنه خاطئ وقال إن المحاكمات العسكرية تعزز المحاكم المدنية وساعدت في تهدئة كاراموجا، وهي منطقة في شمال شرق أوغندا تعاني من العنف المسلح. وقال: “البلاد لا يحكمها القضاة. ساعدتنا المحاكم العسكرية في تأديب كاراموجا. لا يمكننا ولن نتخلى عن هذه الأداة المفيدة للاستقرار”.
ويتهم نشطاء حقوق الإنسان وسياسيون معارضون حكومة موسيفيني منذ فترة طويلة باستخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة زعماء المعارضة وأنصارهم بتهم ذات دوافع سياسية. وفي حين أن قضاة المحاكم المدنية مستقلون، فإن مسؤولي المحاكم العسكرية يعينهم الرئيس.
وقد سبق لمغني البوب الأوغندي بوبي واين الذي تحول إلى زعيم للمعارضة أن حوكم في محكمة عسكرية بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأسلحة.
واعتقل بيسيغي، وهو معارض قديم لموسيفيني، في كينيا المجاورة في نوفمبر وأعيد إلى أوغندا لتوجيه اتهامات إليه بارتكاب عدة جرائم تتعلق بالأسلحة والأمن في المحكمة العسكرية العامة.
وظل محتجزا منذ ذلك الحين وكان من المقرر أن يعود إلى المحكمة يوم الاثنين، لكن محاميه قالوا بعد الحكم إنه لن يفعل ذلك الآن. ولم يصرح موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ عام 1986، علانية ما إذا كان سيسعى لإعادة انتخابه في الانتخابات العام المقبل على الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يفعل ذلك.
