سيتم تنصيب جون دراماني ماهاما لفترة ولايته الثانية كرئيس لغانا يوم الثلاثاء بتفويض جديد لمعالجة التحديات المألوفة، بما في ذلك الفساد وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والسخط العام.
وفاز زعيم المعارضة، البالغ من العمر 66 عامًا، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 ديسمبر بهامش واسع لتحقيق عودة سياسية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.
وسيحل محل نانا أكوفو أدو، الذي انتهت ولايته بعد أن أمضى فترتين، واستمر في التقليد الديمقراطي لغانا في منطقة تجتاحها الانقلابات العسكرية والتمردات الجهادية في أماكن أخرى.
وفي أعقاب جائحة كوفيد-19، وأزمة غلاء المعيشة، وخطة الإنقاذ الجارية من صندوق النقد الدولي والتخلف عن سداد الديون السيادية، بدأ اقتصاد غانا ينمو مرة أخرى. لكن ماهاما سيكون تحت ضغط للوفاء بسرعة بوعود الحملة للحد من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب واستئصال الفساد الراسخ – وهي القضايا التي غذت انعدام الثقة في النظام السياسي في غانا.
وقال جودفريد بوكبين أستاذ التمويل بجامعة غانا لرويترز “المواطن الغاني العادي بدأ ينفد صبره من ديمقراطيتنا،…، لقد قام الناس بدورهم بالتصويت لكنهم يتساءلون: ماذا حصلوا من هذه الديمقراطية؟”
ويرى المحللون وأنصار حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه ماهاما أن خبرته السياسية وأغلبية الثلثين في البرلمان تشكل تفويضًا قويًا لاتخاذ قرارات صعبة وتنفيذ سياسات ذات مصداقية لتحسين سبل العيش واستعادة ثقة المستثمرين.
لكن أزمة الطاقة الوشيكة ستشكل تحديًا مبكرًا ومألوفًا.
وأصبح ماهاما رئيسًا في عام 2012 عندما توفي جون إيفانز أتا ميلز في منصبه. وفاز في انتخابات رئاسية بعد بضعة أشهر وكانت ولايته الأولى والوحيدة تعاني من نقص الطاقة وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي واتهامات بالفساد السياسي.
وقال الشهر الماضي إن قطاع الطاقة في أزمة مع تقديرات أولية تظهر متأخرات لمقدمي الخدمات تتجاوز 2.5 مليار دولار. ويهدد التدهور في التوقعات بتقليص الإنتاج وإعاقة التعافي الاقتصادي الناشئ.
وقال برايت سيمونز من مؤسسة إيماني البحثية ومقرها أكرا: “لقد أبقت الحكومة المنتهية ولايتها النظام قيد التشغيل من خلال تضميد الجروح المفتوحة. لقد تركوا له الجروح المتقيحة”.
وقال سيمونز إن ماهاما يجب أن يؤمن بسرعة صفقة تمويل مع منتجي الطاقة من القطاع الخاص، الذين يوفرون حوالي 40٪ من طاقة غانا مع استكشاف حلول دائمة.
بالإضافة إلى الوعود بالاستثمار بشكل كبير في الزراعة والبنية الأساسية، تعهد ماهاما بإعطاء الأولوية لمكافحة الفساد.
وقال بوكبين وسيمونز إن الحد من الفساد من شأنه أن يساعد في استعادة الثقة العامة، لكن تحديات التضخم وسعر الصرف تتطلب اهتمامًا فوريًا أيضًا. وارتفع التضخم للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر إلى 23.0٪، مدعومًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال بوكبين “يمكننا أن نتحدث عن ناطحات السحاب والأشياء المعقدة ولكن الحقيقة هي أن المواطن الغاني العادي جائع. يجب أن نعطي الأولوية لإنتاج الغذاء”.
