قالت الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن توقيع إطار التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة الجديد للفترة 2025-2029 سيساهم في إعادة تشكيل الوجود الأممي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في سياق انسحاب بعثة مونوسكو، وشجعت الدول الأعضاء على تقديم دعمها الكامل لتنفيذه.
وبينما يستعد مجلس الأمن لتحديد ولاية جديدة لبعثة حفظ السلام الأممية (مونوسكو)، جددت كيتا التزامها “بالانسحاب التدريجي والمسؤول للبعثة”. وقالت إن الحكومة الكونغولية ومونوسكو تعملان بشكل مشترك على نهج للانسحاب “مصمم وفقا لديناميكيات الأمن الإقليمي واحتياجات المدنيين للحماية”.
وشددت على أن “خريطة العنف” في البلاد تتوافق في كثير من الأحيان مع خريطة الموارد الطبيعية، وشجعت بلدان منطقة البحيرات العظمى على تنسيق جهودها لمكافحة الاستغلال غير المشروع، وتعزيز آليات التتبع لإضعاف الجماعات المسلحة.
وفي كلمتها أمام مجلس الأمن، قالت بينتو كيتا إن الوضع الأمني في إيتوري وشمال كيفو في الجزء الشرقي من البلاد لا يزال مثيرا للقلق. وقالت إن حركة 23 مارس عززت احتلالها المدني والعسكري لشمال كيفو، في حين تظل القوات الديمقراطية المتحالفة هي الجماعة المسلحة الأكثر دموية، حيث قتلت مئات المدنيين في الأشهر الأخيرة.
وأضافت أنه في إيتوري، على الرغم من انخفاض عدد الهجمات التي تشنها منظمة كوديكو وجماعة زائير والتي تستهدف المدنيين على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، “لا تزال حماية المدنيين تشكل تحديا وأولوية مطلقة”.
وقالت كيتا إن بعثة حفظ السلام الأممية (مونوسكو) التي ترأسها تعمل في هذه البيئة المعقدة على تسهيل الحوار بين الجهات الفاعلة ذات الصلة، وتشجيع مشاركة النساء والشباب في عمليات السلام، واتخاذ “تدابير رادعة ضد الهجمات المحتملة”، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة الكونغولية في عمليات الحماية.
إلا أنها شددت على ضرورة أن تتمتع البعثة بحرية الحركة والمناورة من أجل حماية المدنيين بشكل أفضل، ودعت جميع الجهات الأمنية الموجودة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية “إلى الحفاظ على التنسيق والتعاون النشط والبناء مع مونوسكو”.
وتفاقم البيئة الأمنية السائدة في البلاد وتحديات تغير المناخ المتزايدة باستمرار الوضع الإنساني بشكل مثير للقلق. ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ما يقرب من 6.4 مليون شخص ينزحون حاليا بسبب النزاعات المسلحة والمخاطر الطبيعية.
وأدت الأوبئة المتعددة إلى تفاقم الوضع الإنساني. وعلى الرغم من هذا الوضع الهش، قالت كيتا إن “مستوى التمويل القياسي” سمح للشركاء الإنسانيين بتقديم مساعدات منقذة للحياة لـ 5.8 مليون شخص يناير وأكتوبر 2024.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام إن الفترة التي تقدم تقريرها عنها إلى المجلس تميزت أيضا بالتوترات السياسية بسبب الدعوات إلى مراجعة الدستور، وشجعت أصحاب المصلحة المعنيين على العمل معا لتجنب المزيد من التوترات وضمان “بقاء البلاد على مسارها نحو الاستقرار”.
وأشادت بالتقدم الأخير المحرز في عملية لواندا، ورحبت بالقمة المقبلة التي تنظمها أنغولا في 15 ديسمبر مع رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. وقالت لأعضاء المجلس إن هذه ستكون فرصة لإحراز “تقدم كبير في استقرار شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة”.
وفي حين يجب أن تتمتع جهود الوساطة الأنغولية بالدعم المستمر من قبل المجتمع الإقليمي والدولي، قالت كيتا إن العمليات المحلية والإقليمية والوطنية “يجب أن تكون متناغمة ومتكاملة مع بعضها البعض من أجل تعزيز السلام والاستقرار الدائمين”. وقالت إن التوصيات بما في ذلك من المجتمع المدني، التي تم جمعها خلال عملية نيروبي تقدم “فرصا قيمة في هذا الصدد”.
