استضاف رئيس زيمبابوي الدائنين والمديرين التنفيذيين الماليين لمناقشة الأهداف الطموحة لسداد متأخرات الديون وإعادة هيكلة 12.7 مليار دولار من الديون الخارجية، حيث تهدف البلاد إلى الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمان.
وأبلغ الرئيس إيمرسون منانجاجوا المؤتمر أن زيمبابوي تتفاوض على برنامج مراقبة الموظفين (SMP) مع صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا للمؤتمر إن تأمين برنامج مراقبة الموظفين من شأنه أن يمهد الطريق للإصلاحات السياسية المطلوبة. وأضاف قائلا: “هذا هو المفتاح”، مضيفًا أن البنك الإفريقي للتنمية مستعد لتقديم الدعم المالي لحماية اقتصاد زيمبابوي من الآثار السلبية المحتملة للإصلاحات.
وقال أديسينا إن بنك التنمية الإفريقي لديه أيضًا أموال متاحة من صندوق خاص للمساعدة في تسوية متأخرات زيمبابوي. ولم يقدم أي أرقام.
وقال وزير المالية متولي نكوبي إن الجداول الزمنية ستصبح واضحة بحلول منتصف عام 2025، بمجرد حصول زيمبابوي على التزامات تمويل من المقرضين للمساعدة في تسوية المتأخرات.
وقال نكوبي قبل المؤتمر إن مؤسسة الدعم القانوني لإفريقيا، وهي منشأة تابعة لبنك التنمية الإفريقي تساعد البلدان على التعامل مع ضائقة الديون، تدفع لشركتين – شركة الاستشارات السيادية العالمية وشركة المحاماة كيبلر كارست – للمساعدة في تقديم المشورة للحكومة. وقال نكوبي إن زيمبابوي لم تدفع سوى مبالغ رمزية للمدينين، بما في ذلك 16 دائنًا ثنائيًا، لكنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن “صندوق النقد الدولي محظور حاليًا من تقديم الدعم المالي لزيمبابوي” بسبب وضع الديون غير المستدام والمتأخرات الخارجية.
ولا تتضمن خطة صندوق النقد الدولي التي تستهدفها زيمبابوي مساعدة مالية ولا تتطلب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. لكن المسؤولين الحكوميين يقولون إنها ستساعد زيمبابوي على إثبات العودة إلى السياسات الاقتصادية السليمة.
وتمثل كومة ديون الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا 81٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وسوف يكون سدادها تحديًا صعبًا لبلد واجه العديد من الأزمات المالية في العقود الأخيرة، من نوبات متكررة من التضخم المفرط إلى محاولات متعددة غير ناجحة لإطلاق أنظمة عملة جديدة.
ويقول المحللون إن سداد المتأخرات أمر ضروري للاقتصاد الذي لا يستطيع حاليًا حتى الوصول إلى الأموال من صندوق النقد الدولي – المقرض الأخير.
وقال بروسبر تشيتامبارا، وهو خبير اقتصادي مستقل مقيم في هراري: “إن قضية المتأخرات تشكل عبئًا كبيرًا علينا،…، بمجرد تسوية المتأخرات، سيكون الاقتراض أرخص وسيصبح من الأسهل جذب الاستثمار”.
وتقدر الأمم المتحدة أن 24 دولة من أصل 35 دولة منخفضة الدخل في إفريقيا معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون، ومنذ عام 2020، أنهت زامبيا وتشاد إعادة صياغة الديون. وتختتم غانا إعادة صياغة ديونها الخاصة وإثيوبيا في خضم إعادة الهيكلة.
لكن زيمبابوي ليست متخلفة عن السداد بشكل عادي، ففي حين أن 45٪ من أعبائها عبارة عن ديون مستحقة، فإن الباقي عبارة عن متأخرات وعقوبات، وفقًا لعرض حكومي عام 2023.
