أعلنت الأمم المتحدة أن الفيضانات في جنوب السودان تسببت في معاناة نحو 1.4 مليون شخص، وأسفرت عن تشريد أكثر من 379 ألفًا. كما أشارت إلى تزايد حالات الإصابة بالملاريا في العديد من المناطق المتضررة. ويواجه جنوب السودان، الذي يعد من أفقر دول العالم، أسوأ موجة فيضانات تشهدها المنطقة منذ عقود، لا سيما في شمال البلاد.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان، إن الفيضانات طالت الآن 43 مقاطعة بالإضافة إلى منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. وأوضح البيان أن أكثر من 397 ألف شخص نزحوا في 22 مقاطعة وفي أبيي.
وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في تقرير سابق قبل شهر أن نحو 893 ألف شخص تأثروا بالفيضانات، وأن أكثر من 241 ألفًا نزحوا بسببها. وأضافت أن إصابات الملاريا في ولايات مختلفة من البلاد في تزايد مستمر، مما يثقل كاهل النظام الصحي في المناطق المنكوبة ويزيد من تعقيد الوضع.
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، حذر البنك الدولي من أن الفيضانات أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في جنوب السودان، التي يعاني أساسا من أزمة غذائية حادة، فضلاً عن تدهور الاقتصاد والصراع المستمر. وأشار إلى أن أكثر من 7 ملايين شخص في جنوب السودان يواجهون انعدامًا حادًا للأمن الغذائي، بينما يعاني نحو 1.65 مليون طفل من سوء التغذية، بحسب تقرير برنامج الأغذية العالمي.
وفي مطلع نوفمبر، وجه البرنامج نداءً عاجلًا للمانحين، مطالبًا إياهم بتقديم دعم مالي فوري، حيث أن احتياطات المواد الغذائية في البلاد قد نفدت. ويحتاج البرنامج إلى 404 ملايين دولار لتأمين مساعدات غذائية للعام 2025 بسبب ارتفاع التكاليف وتفشي الجوع. وفي حال عدم الحصول على تمويل سريع، توقع البرنامج أن يضطر إلى إيصال المساعدات جويًا إلى المناطق المعزولة الأكثر تضررًا.
ومنذ استقلاله عن السودان في عام 2011، غرق جنوب السودان في حرب أهلية عنيفة اندلعت في ديسمبر 2013. ورغم اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في 2018 والذي أسفر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، بقيت عملية الانتقال السياسي بطيئة، حيث لم يتم إحراز تقدم ملموس في القضايا الأساسية مثل صياغة دستور جديد أو تشكيل جيش موحد. وتعاني الحكومة من نقص كبير في الموارد المالية.
كما تعرض اقتصاد جنوب السودان لضربة قاسية بعد انفجار أنبوب نفط رئيسي في السودان في فبراير الماضي، مما أدى إلى تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وعلى الصعيد السياسي، أعلنت الحكومة تأجيل أول انتخابات عامة في تاريخ البلاد التي كانت مقررة في ديسمبر إلى عامين آخرين، ما أثار استياء شركاء جنوب السودان والأمم المتحدة.
