قالت لجنة حقوق الإنسان النيجيرية إن تحقيقا توصل إلى “عدم وجود دليل” على أن الجيش النيجيري هاجم النساء والأطفال عمدًا أو نفذ عمليات إجهاض سرية في حربه ضد التمرد في شمال شرق البلاد.
وكانت لجنة حقوق الإنسان النيجيرية، التي عينتها الحكومة، تحقق في ثلاثة تقارير لرويترز نُشرت في ديسمبر 2022 والتي وجدت أن الجيش النيجيري أدار برنامج إجهاض سريًا ومنهجيًا وغير قانوني وذبح الأطفال في شمال شرق البلاد، حيث يستمر التمرد منذ 15 عامًا. وقالت اللجنة في تقرير إنها أجرت تحقيقها على مدى فترة 18 شهرًا وأجرت مقابلات مع 199 شاهدًا، بما في ذلك من الجيش واعضاء سابقين في الجماعات المسلحة والنساء اللاتي تم تحريرهن من أسر بوكو حرام ووكالات الإغاثة المحلية والأجنبية.
ومن بين الذين أجريت معهم مقابلات في إطار التحقيق رئيس أركان الدفاع كريس موسى الذي قاد في وقت إعداد التقارير حملة مكافحة التمرد في الشمال الشرقي، وخليفته الجنرال لاكي إيرابور ورئيس أركان الجيش السابق الفريق أول فاروق يحيى.
وضمت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء والتي أجرت التحقيق اللواء المتقاعد ليتام ويوا الذي شغل في السابق منصب رئيس الاستخبارات العسكرية. وهو الشقيق الأصغر لكين سارو ويوا، الناشط في دلتا النيجر الذي أعدمه الجيش في عام 1995.
وقال التقرير الذي صدر في مؤتمر صحفي في العاصمة أبوجا “لا يوجد دليل يثبت أن الجيش النيجيري أجرى برنامج إجهاض سري في الشمال الشرقي، مما أنهى حالات حمل الآلاف من النساء والفتيات المحررات من أسر المتمردين”.
ونفى الجيش النيجيري في وقت سابق النتائج التي وردت في تقارير وكالة رويترز. وردًا على استنتاجات التقرير، قال متحدث باسم رويترز: “نحن متمسكون بتقاريرنا التي تلبي تمامًا معاييرنا للاستقلال والدقة والنزاهة بموجب مبادئ ثقة رويترز”.
ووجد تقرير لجنة حقوق الإنسان أن السجلات الطبية من خمسة مستشفيات مدنية في شمال شرق نيجيريا أظهرت أن المرافق أجرت ما يقرب من 6000 عملية إجهاض بين عامي 2013 و2022، لكنها خلصت إلى عدم وجود سجل لعمليات إجهاض قسرية وغير قانونية في مرافق عسكرية أو مدنية. وأضافت أن الوصول إلى السجلات العسكرية من أنواع عديدة، بما في ذلك بيانات الموظفين والبيانات المتعلقة بالمستشفيات، كان تحديًا كبيرًا.
وقالت المستشارة العامة للجنة، هيلاري أوجبونا، في المؤتمر الصحفي: “لم نتمكن من الحصول على بيانات من الجيش. لقد بذلنا قصارى جهدنا واكتشفنا أن السجلات لم يتم الاحتفاظ بها بشكل صحيح في جميع المؤسسات الطبية العسكرية التي زرناها تقريبًا”.
وقالت لجنة حقوق الإنسان إن اللجنة لم تجد أي دليل يثبت أن الجيش استهدف الأطفال عمداً، لكنها وجدت دليلاً على أن الجيش هاجم مجتمع أبيساري في 18 يونيو2016، مما أدى إلى مقتل 18 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.
وأفادت وكالة رويترز، استناداً إلى عشرات من روايات الشهود والوثائق، أن برنامج الإجهاض العسكري تضمن إنهاء ما لا يقل عن 10 آلاف حالة حمل بين النساء والفتيات، وكثيرات منهن اختطفن من قبل جماعات مسلحة.
وفي تقرير آخر لرويترز، قال أكثر من 40 جندياً ومدنياً لوكالة الأنباء إنهم شهدوا الجيش النيجيري يقتل أطفالاً أو شاهدوا جثث أطفال بعد عملية عسكرية. وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن رويترز فشلت في الظهور أمام لجنة التحقيق، مضيفة أن هذا “يثير الشكوك حول مصدر المعلومات ومصداقية مزاعمها”.
وفي 3 أبريل 2023، كتب أحد محامي وكالة رويترز للأنباء إلى العديد من أعضاء اللجنة ليعلن أن رويترز لن تتمكن من المثول أمام اللجنة بما يتفق مع التزام وكالة الأنباء بالاستقلال والنزاهة بموجب مبادئ ثقة رويترز.
وجاء في رسالة رويترز: “وبالتالي، في حين نقدر العمل الجاد الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فمن الأهمية بمكان ألا تساعد رويترز طواعية في التحقيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – أو أي سلطة حكومية أخرى”.
وفي الماضي، اتهم بعض نشطاء حقوق الإنسان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالفشل في محاسبة الحكومة، مشيرين إلى عدم قدرتها على تأمين مقاضاة كبار المسؤولين النيجيريين المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، وجهت اللجنة في السابق انتقادات للحكومة في بعض التقارير.
