تحديات متصاعدة: آثار انتشار فيروس كورونا على الأمن الإنساني في إفريقيا

زينب مصطفى رويحه

باحثة في العلوم السياسية

طالت تداعيات أزمة فيروس كورونا كافَّة مقوّمات الحياة بالنسبة لجميع البشر في مختلف أنحاء العالم؛ حيث خلقت تهديدات واسعة النطاق بتأثيراتٍ تتفاوت حدّتها بين الدول؛ وفقًا لمستوى قدرتها على احتواء الأزمة، ومدى صلابة النظام الصحي العام بها، وكفاية مخزونها الاستراتيجي من الغذاء والأدوية، إلى جانب الآثار الاقتصادية من حيث توقُّف عددٍ كبيرٍ من القطاعات عن العمل، وما ترتب عليه من تَرْك ملايين الناس لوظائفهم، وعليه فقد أدَّت هذه المتغيرات إلى إعادة ترتيب خريطة الأولويات بالنسبة للعديد من دول العالم؛ نظرًا لما سبَّبته من مخرجات تهدّد الأمن الإنساني بجميع ما يتضمّنه من ركائز.

الأمن الإنساني في ظل ظهور فيروس كورونا:

بعد انتهاء الحرب الباردة، وفي ضوء سعي الأمم المتحدة لتفعيل دورها؛ قامت بطرح مفهوم “الأمن الإنساني” من خلال تقرير التنمية البشرية الذي صدر في عام 1994م؛ حيث إنه لم يَعُدْ مقبولاً أن يقتصر الاهتمام على الأمن القومي بتعريفه التقليدي القائم على حماية حدود الدولة وأراضيها ومواطنيها ومواردها ضد الأخطار والتهديدات؛ سواء من الداخل أو من الخارج، ولكن ظهر “الأمن الإنساني” منسلخًا من الأمن القومي منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، مُركزًا على أمن الأفراد بأبعاد مختلفة، والاهتمام بالمورد البشري وحمايته، واستثماره على النحو الأمثل، وتوفير سُبُل العيش التي تضمن بقاءه؛ بما تشتمل عليه من توفير الخدمات الصحية والأغذية، والسلامة العامة لأرواح البشر في مواجهة ما يُهدِّدها من مخاطر اجتماعية واقتصادية ونفسية وبيئية.

وحدَّدت الأمم المتحدة ماهية “الأمن الإنساني” في ضرورة تلبية الحاجات المادية الأساسية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين حياة البشر دون إلحاق الضرر برأس المال الطبيعي، وضمان حقوق الإنسان والحكم الرشيد، والحصول على التعليم والرعاية الصحية للجميع، وكفالة إتاحة الفرص والخيارات لكلّ فرد لتحقيق إمكاناته، إلى جانب وجوب تخفيض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، وضرورة الحدّ من الصراعات، وضمان قدرة الأفراد على التمتّع بثمار التنمية البشرية في ظل بيئة آمنة تحقق استدامة نتائجها، والتي يمكن أن تضمن فيها الكرامة الإنسانية.

وتُصَنَّف أزمة كورونا كواحدةٍ من الأزمات الإنسانية مُتعدّدة الأبعاد؛ يعكس ذلك قُدُراتها على الإطاحة بعددٍ كبيرٍ من البشر؛ حيث حقَّقت أكثر من مليون إصابة حول العالم بعد 3 أشهر من ظهور أول حالة مصابة بالفيروس، وما يقرب من 51 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم[i]، وهو الأمر الذي كان له نتائج كارثية على المنظومة الصحية العالمية، بالإضافة إلى ما تركته من آثار سلبية على القطاعات الاقتصادية؛ حيث نتج عنها خسائر عالمية تقدر بقيمة 50 مليار دولار من إيرادات السياحة السنوية، وتبديد ما يقرب من 50 مليون فرصة عمل في هذا القطاع[ii]، وتراجع حجم التجارة العالمي بانخفاضٍ يُقَدَّر بنحو 50 مليار دولار أمريكي[iii]، وارتفاع معدل البطالة بنسبة 4.6٪ في الولايات المتحدة و8.3٪ في منطقة اليورو، والذي مِن المتوقَّع أن يستمر حتى نهاية عام 2021م.[iv]، في ظل حرمان حوالي 55% من سكان العالم من الحماية الاجتماعية، وتراجع النمو الاقتصاديّ العالميّ، وبالتالي تدنّي متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، إلى جانب توقُّف حركة الأفراد، وإغلاق المدارس والجامعات.

فيروس كورونا والأمن الإنسانيّ في إفريقيا:

تتمثل أهمّ دعائم الأمن الإنساني في الأمن الاقتصادي، والأمن الصحي، والأمن الفردي، والأمن السياسي، والأمن الغذائي، والأمن البيئي، والأمن الاجتماعي، ويمكن تتبُّع آثار انتشار الفيروس على هذه المحاور كالآتي:

1- الأمن الاقتصادي

يُعْنَى الأمن الاقتصادي بتأمين مستوى دخل مناسب للفرد، وتحقيق نُموّ اقتصادي مرتفع، وتخفيض معدلات البطالة، وتأثرت مختلف دول العالم بشكل حادّ جرَّاء انتشار فيروس كورونا، بعد أن اتَّسع نطاقه بشكلٍ يُمثّل تهديدًا أكبر للبلدان النامية؛ حيث من المتوقع أن تتجاوز الخسائر في العائدات 220 مليار دولار بالنسبة للدول النامية حول العالم[v]، وعلى الصعيد الإفريقي، فمن المتوقَّع فقدان نحو نصف عدد وظائف العمل في إفريقيا، وبالنسبة للدول الإفريقية المُصَدِّرة للنفط يُتوقّع أن يصل حجم الخسائر نحو 65 مليار دولار؛ نتيجة استمرار انهيار أسعار النفط الخام، وتراجع عوائد إفريقيا من صادرات المحروقات إلى نحو 101 مليار دولار أمريكي[vi]، كما انخفض التصنيف الائتماني إلى ما دون درجة الاستثمار لبعض الدول مثل جنوب إفريقيا، خاصة وأن الدولة كانت تمر بأزمة ديون متضخمة قبل انتشار فيروس كورونا، هذا بجانب أنها سجَّلت أعلى دولة إفريقية من حيث عدد الإصابات.

وعلى الجانب الآخر؛ ألحق انتشار الفيروس بالشركاء الاقتصاديين للقارة الإفريقية خسائر كارثية، كالصين والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وغيرها، ممَّا أثَّر على حركة التجارة؛ حيث -وفقًا لتصريحات المفوضية الاقتصادية في إفريقيا- قد تصل الخسائر إلى نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تهاوي معدل النموّ من 3.2% إلى نحو 2%[vii]؛ نتيجة انقطاع شبكات الإمدادات العالمية، إضافةً إلى الانعكاسات المترتبة على ارتباطها باقتصادات أوروبا والصين والولايات المتحدة المتضرِّرة من الفيروس؛ ممَّا يُؤثِّر سلبًا على التحويلات الماليَّة والإيرادات السياحية، إلى جانب الإنفاق المتزايد على قطاع الصحة لمعالجة انتشار الفيروس؛ والذي بدوره يُرْهِق الميزانية الخاصَّة بالدول الإفريقية؛ خاصة الدول منخفضة الدخل، وبالتالي يدفعها إلى مزيد من الاستدانة.

2- الأمن الصحي

أصاب فيروس كورونا حوالي 50 دولة إفريقية؛ بإجمالي ما يقرب من 8000 حالة، و334 حالة وفاة، و702 حالة تعافي[viii]، وتتضاعف آثار الفيروس على الدول الإفريقية بشكل خاصّ، ويرجع ذلك إلى تردّي مستوى الجاهزية التي تتمتَّع بها الدول الإفريقية لمواجهة الفيروس، والسيطرة عليه؛ وانخفاض مستوى الأمن الصحيّ لعددٍ كبيرٍ من الدول الإفريقية؛ حيث إنَّ كثيرًا من الدول الإفريقية -خاصَّة الدول الفقيرة للغاية- تفتقر إلى مُقوّمات مكافحة الفيروس؛ من حيث الإمكانات المادية، ومدى توفّر الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأماكن المتاحة، على سبيل المثال في جنوب السودان لا يوجد لدى الحكومة سوى 24 سريرًا لعزل المرضى؛ وذلك وفقًا لتصريحات مدير مركز الحوادث تعليقًا على خطورة تفشّي المرض في جنوب السودان[ix]، كما تفتقر إلى الأفراد المدربين في المؤسسات الصحية، والمستشفيات ذات الموارد الضعيفة، والأنظمة الصحية الهشَّة لن تكون قادرة على الاستجابة بشكل سريع؛ حيث أقرت الإحصائيات أنَّ المواد اللازمة في غسل اليدين كالماء والصابون غير متوفرة لنحو 75% من الأشخاص في البلدان الأقل نُمُوًّا[x].

تَجْدر الإشارة هنا إلى أنَّ أزمة انتشار فيروس كورونا تأتي بالتوازي مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدول الإفريقية للقضاء على الفيروسات؛ سواءً بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” –الذي يحمله ما يقرب من 7 ملايين إفريقي حتى الآن-، أو فيروس الإيبولا الذي انتشر في منطقة غرب إفريقيا في عام 2013م، وأصاب 28616 شخصًا، وأسفر عن موت ما يزيد عن 310 آلاف شخص في غينيا وليبيريا وسيراليون، بجانب انتشاره في الكونغو الديمقراطية حتى اليوم، وهو ما يثير المخاوف بشأن قدرة الدول الإفريقية على مواجهة فيروس كورونا.

3- الأمن الغذائي

في إطار ما ألحقه فيروس كورونا من نتائج سلبية على الواقع الاقتصادي عالميًّا، أو على مستوى القارة الإفريقية؛ نتيجة إغلاق عدد من الشركات والمصانع، وتوقُّف حركة الإنتاج بكثير من القطاعات، وكَوْن إفريقيا قارة زراعيَّة بالأساس؛ حيث يعيش ثلثا السكان على قطاع الزراعة، ونتيجة انتشار فيروس كورونا، وفرض القيود على تنقُّلات السكان، أُصِيبَ قطاع الزراعة بالتراخي، وتوقَّفت الرحلات التجارية في عددٍ من الدول، ممَّا يؤثّر على احتياجات الدول من المنتجات الغذائية.

كما أن أغلب الدول الإفريقية تَحتلّ مستويات منخفضة بالنسبة لمُؤشّر الأمن الغذائي، والذي يُؤثّر بالضرورة على كفاية العرض؛ مما قد لا يسمح بتكوين المخزون الاستراتيجي اللَّازم من الأغذية، والذي يُلبِّي متطلبات الأفراد، مما يَضُرّ بالأمن الغذائي للمواطنين الأفارقة.

4- الأمن الفردي

يُركّز على حماية هُويَّة الإنسان ومعتقداته دون إلحاق أيّ أذًى به، وضمان حقوق الإنسان، والعيش في بيئة آمنة خالية من أيّ اضطراب أمني، وقد أثَّر فيروس كورونا على الأمن الفردي للمواطنين في عدة سياقات؛ حيث أضرَّ بقطاع التعليم من خلال إغلاق المدارس والجامعات، كما نال من رفاهية الأفراد نتيجة إغلاق المقاهي والمطاعم، وحظر السفر والأنشطة السياحية والأحداث الرياضية الكبرى، ووقف حركة الأفراد بعد ساعات معينة، وحظر التجمعات وحفلات الزفاف.

ومن حيث ممارسة المعتقدات الدينية؛ أضَرَّ فيروس كورونا بالحرية الدينية للأفراد، وإمكانية إقامة الطقوس الدينية لمختلف الأديان في القارة الإفريقية؛ حيث أعلنت عددٌ من المساجد والكنائس تعليق الصلاة بها، إلى جانب حَظْر التجمعات الدينية، كما حدث في مصر والجزائر والسنغال والمغرب، وغيرها.

وبالنسبة لتزايد خطر الجماعات الإرهابية، استغلت التنظيمات المتطرفة أزمة فيروس كورونا العالمية لتكثيف نشاطاتها في إفريقيا؛ خاصةً وأنها القارة الأقل خطرًا من حيث عدد الإصابات، وفي ظروف التفات العالم نحو احتواء أزمة انتشار الفيروس، نشطت تلك الجماعات المنتشرة على طول الساحل الإفريقي ومنطقة بحيرة تشاد؛ حيث شنَّت جماعة “بوكو حرام” خلال شهر مارس2020م، عدة هجمات إرهابية على مواقع للجيش النيجيري، مما خلَّف قرابة 140 من الضحايا خلال عمليتين إرهابيتين. كما هاجمت الجماعة أيضًا مواقع للجيش التشادي، ونتج عن هجومها مقتل 92 جنديًّا، كما هاجم متطرفون شمال بوركينا فاسو، وأودى ذلك بحياة 43 شخصًا، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ العام الماضي.

ويحاول كلٌّ من تنظيمي “القاعدة” و”داعش” الاستفادة من كلّ الفرص المتاحة -نتيجة انشغال الدول بأزمة فيروس كورونا، وتركيز جهود الأمن الداخلي والتعاون الدولي على احتوائه-، في تحقيق أكبر نسبة من المكاسب للتنظيمين، وإعداد الأعضاء للقيام بهجمات إرهابية واسعة النطاق.

5- الأمن السياسي

يُقْصَد بالأمن السياسي: المحافظة على الحقوق السياسية للأفراد، واستمرار العملية السياسية كما هو منصوص عليه في الدستور، ولكن أثر انتشار فيروس كورونا على الأمن السياسي للأفراد من خلال:

– الإضرار بالعملية الانتخابية: تم إرجاء الانتخابات العامة، وتعليق كل الأنشطة المرتبطة بها في إثيوبيا، والتي كان من المقرَّر انعقادها في أغسطس2020م، ولم يتم تحديد موعد جديد للاستحقاق، وذلك نتيجة انتشار الفيروس وما تسبَّب فيه؛ سواء من حيث تعطيل التجهيز للانتخابات، أو اتخاذ التدابير اللازمة من حيث تسجيل الناخبين، وتعيين المراقبين وتدريبهم، والذي أضر بدَوْره بسير العملية الانتخابية بشكل دوريّ وفقًا لقواعد الديمقراطية والدستور.

– المشاركة السياسيَّة: حيث أثَّر فيروس كورونا على مدى المشاركة السياسية للمواطنين، على سبيل المثال في دولة مالي؛ حيث جاءت نسبة مشاركة الأفراد في الانتخابات التشريعية لا تتعدى 36%، ويعكس ضعف المشاركة تخوُّفات المواطنين بسبب فيروس كورونا، والقيود المفروضة على التجمعات.

كما ألغى مجلس الأمن والسِّلم التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعًا كان مقررًا بشأن تنفيذ إعلان المدارس الآمنة في تعزيز التعليم للأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة في القارة.

وأيضًا أصاب الفيروس عددًا من القادة السياسيين؛ على سبيل المثال لا الحصر: في ساحل العاج: رئيس الوزراء أمادو غونكوليبالي، وفيما أصابت العدوى ما لا يقل عن 7 وزراء في بوركينا فاسو، ومدير مكتب الرئيس في نيجيريا، وزيرة الاقتصاد أكاسيا بوادوبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، ممَّا يَضُرّ بمصالح الدول وقدرتها على إدارة أعمالها؛ نتيجة إصابة المسؤولين بالفيروس، وهو ما يُوضِّح كيفيَّة تأثُّر الأمن السياسي بانتشار الفيروس.

ختامًا:

يُشَكِّل فيروس كورونا أزمةً بالغة التهديد لجميع دول العالم؛ حيث لن تُسْتثنَى دولةٌ من الآثار الناجمة عن انتشار الفيروس؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبالنسبة للقارة الإفريقية؛ فإن خطر وجود الفيروس قد لا تتحمّله بعض النظم السياسية؛ من حيث عدم توافر الموارد، أو ضَعْف القدرة على احتواء الأزمة، والتردّد في اتخاذ قرارات استراتيجية.

إن أزمة فيروس كورونا أشد وطأةً من الأخطار التقليدية؛ مثل خطر وجود الجماعات الإرهابية، أو النزاعات المسلحة بين الدول؛ حيث قد يتسبّب شمول الأزمة لكافَّة دول العالم في تصدّع مبادئ التضامن وتقديم المساعدات والدعم، وبالتالي قد تتضرَّر العديد من الدول الإفريقية، مما يتسبّب في ضربة قويَّة لجميع مُقوّمات الأمن الإنساني.

الهوامش

[i] The world just passed 1 million COVID-19 infections. It’s been just 3 months since the first new coronavirus case was reported in China. متاح على: