كوت ديفوار تغلق جميع الاتحادات الطلابية بعد مقتل طالبين ومزاعم بممارسة الاغتصاب والتعذيب

أعلنت الحكومة في كوت ديفوار، إغلاق جميع الاتحادات الطلابية، بعد مقتل طالبين، والذي ألقي باللوم فيه على اتحاد الطلاب والمدارس القوي (فيشي).

وقد أُلقي القبض على عدد من أعضاء “فيشي” فيما يتصل بمقتلي خليفة ديوماندي وزيغي مارس أوبين دياغوي، اللذين وقعا في شهري أغسطس وسبتمبر.

وقالت السلطات إنه تم العثور على نفق تحت الأرض يستخدم لتعذيب الأشخاص وبيت للدعارة خلال التحقيقات في جامعة فيليكس هوفويت بوانيي في مدينة أبيدجان الرئيسية.

وقال الطلاب إنه لم يكن سرا أن فيشي كانت تدير كلا الموقعين غير المشروعين، لكن الجميع كانوا خائفين من التحدث علناً.

وقالت طالبة سابقة طلبت عدم الكشف عن هويتها: “لم تكن لتصدق أنك كنت في جامعة في بلد منظم”. وأضافت: “لقد هددني فيشي عدة مرات، وحاولوا اغتصابي”. وتقول: “حاول صديقي أن يدافع عني، فتعرض للضرب”. وفي مناسبات أخرى تقول إنها اضطرت إلى الدفع لأعضاء فيشي لتركها وشأنها.

وتقول إنها لا تزال تعاني من الصدمة، ولم تطأ قدمها الحرم الجامعي منذ تركتها بعد محنتها قبل ثماني سنوات. وتضيف: “لا أعرف كيف استمر الأمر كل هذا الوقت، لكنني الآن أشعر بالارتياح تجاه الضحايا”.

ويقول الطلاب إن الابتزاز كان شائعًا. ويوضح خوسيه أريستيد قائلاً: “كان من المفترض أن أدفع 100 دولار (77 جنيهًا إسترلينيًا) شهريًا مقابل غرفتي، لكنهم أجبروني على دفع 250 دولارًا شهريًا، لم يكن هناك خيار آخر. الجميع كان يخافهم”.

وقال مجلس الأمن في كوت ديفوار، إنه نفذ سلسلة مداهمات على جامعات في أبيدجان ومدينة بواكي بوسط البلاد، وتمت مصادرة أكثر من 100 منجل وقنبلة يدوية. كما عثروا وطردوا 5000 من المقيمين غير المعلنين في الحرم الجامعي في أبيدجان وبواكي ودالوا.

وعندما تم الإعلان عن حظر اتحاد الطلاب في نفس اليوم، احتفل الطلاب. وقال أحد المحاضرين إنه يرحب بالحظر، قائلا إنه يأمل أن يحقق بعض السلام في الحرم الجامعي.

وتأسست فيشي في الأصل في التسعينيات كهيئة طلابية، وسرعان ما أصبحت مجموعة احتجاجية مناهضة للحكومة، ويشتبه منذ فترة طويلة في تورطها في الجريمة المنظمة. كما أنها كانت بمثابة نقطة انطلاق للسياسة بالنسبة للبعض.

ومن بين زعماء حزب فيشي السابقين غيوم سورو – زعيم المتمردين الذي تحول إلى رئيس الوزراء، وتشارلز بلي جودي – وزير الشباب السابق الذي اتُهم ثم تمت تبرئته بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات والتي حدثت قبل عقد من الزمن.