قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن دخول اتفاقية إطار حوض نهر النيل حيز التنفيذ يعزز روابطنا كعائلة نيلية ويضمن إدارة واستخدام مواردنا المائية المشتركة تعود بالنفع على الجميع.
والاتفاقية التي تعرف أيضا بـ”عنتيبي” أبرمت عام 2010 وتفرض إطارا قانونيا لحل الخلافات والنزاعات، وتنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دول المصب، وهو ما ترفضه مصر والسودان.
وأشار رئيس الوزراء على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن “يوم 13 أكتوبر 2024، يمثل تتويجًا لرحلة طويلة نحو الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، مع دخول اتفاقية إطار حوض نهر النيل حيز التنفيذ”.
وأضاف آبي أن هذا اليوم سيُذكر باعتباره معلمًا تاريخيًا في جهودنا الجماعية لتعزيز التعاون الحقيقي في حوض النيل. وأشار رئيس الوزراء آبي إلى أن دخول اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ يعزز روابطنا كعائلة النيل ويضمن أن إدارة واستغلال مواردنا المائية المشتركة تعود بالنفع على الجميع .
وقدم رئيس الوزراء آبي التهاني لجميع الدول الأطراف في اتفاقية الإطار التعاوني على التزامها الثابت بتعزيز التعاون في منطقتنا. كما دعا الدول غير الموقعة إلى الانضمام إلى عائلة النيل، “حتى نتمكن معًا من تحقيق أهدافنا المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي”.
هذا وأكدت مصر والسودان أن الاتفاقية غير ملزمة لأي منهما لمخالفتها مبادئ القانون الدولي، شددت مصر والسودان في بيان نشرته وزارة الموارد المائية والري المصرية على “أن مفوضية الـ6 دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال”.
وجددت الدولتان التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دوليا بما يحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأي من الدول.
ودعت الدولتان وفق البيان “دول الحوض إلى إعادة اللُّحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعا من الدولتين بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل”.
وفي الثامن من يوليو الماضي، صادقت دولة جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي لتدخل حيز التنفيذ بعد توقيع 6 دول هي إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وكينيا وجنوب السودان، في حين لم تصادق عليها مصر والسودان وبوروندي والكونغو الديمقراطية وإريتريا.
ومن ناحيته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها، حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز “98%”، ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوي، هو مسألة وجود تتطلب التزاما سياسيا دؤوبًا وجهودا دبلوماسية، وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بافتتاح النسخة السابعة من “أسبوع القاهرة للمياه”. وأكد الرئيس السيسى، أنه في ضوء التزام مصر العميق بهويتها الإفريقية، تبنت مصر العديد من المبادرات والبرامج القارية، ذات الصلة بالمياه، كما تأتى رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة لتؤكد مجددا هذا الالتزام، حيث تسعى مصر من خلال هذه الرئاسة، إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر تقوم بتعزيز أواصر التعاون الثنائي في مجال المياه مع العديد من الدول الإفريقية، وخاصة دول حوض نهر النيل، حيث تقوم بتنفيذ المشروعات المختلفة بتمويل مصري خالص مثل حفر الآبار وإزالة الحشائش في المجاري المائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وتأهيل الموانئ وبناء سدود حصاد الأمطار.
وفى هذا السياق، دعا الرئيس السيسي المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لجهود الدول الإفريقية، في مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية ونشر السلام في القارة الإفريقية.
