منح البنك الدولي مبلغا قدره 926 مليون دولار لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات المناخية في دول شرق وجنوب إفريقيا بما يساهم في استفادة أكثر من ستة ملايين شخص في هذه المناطق.
وقام البنك الدولي بتطوير برنامج دعم لتعزيز الاستعداد المالي للدول الإفريقية في المنطقتين شرق وجنوب القارة لمواجهة الصدمات المناخية. والبرنامج المشار إليه هو البرنامج الإقليمي للتأهب للطوارئ الإقليمية والوصول إلى مشروع التعافي الشامل (الإصلاح) وبميزانية قدرها 926 مليون دولار ويهدف إلى التوسع بحلول عام 2031.
من جانبها، أكدت “مؤسسات بريتونوودز” -في بيان – أن برنامج الإصلاح يسعى إلى تحسين الموارد المجمعة وتوقع وصول رأس المال الخاص إلى الأسواق من أجل زيادة الحماية المالية للدول المشاركة وسيستفيد من هذا التمويل – من خلال هذا البرنامج – أكثر من 6 ملايين نسمة في منطقة جزر القمر وموزمبيق ومدغشقر.
وتعد الجفاف والفيضانات والأعاصير المدارية من العوامل الرئيسية لهذا الاضطراب المناخي، خاصة في منطقة شرق وجنوب إفريقيا وتسبب هذه الظواهر الطبيعية خسائر بشرية واقتصادية كبيرة في الدول المعرضة لتغير المناخ، كما تؤدي هذه الأسباب إلى تفاقم الفقر وعرقلة جهود التنمية على المدى الطويل.
وفي حالة مدغشقر على سبيل المثال، سجلت قيمة 507 ملايين دولار ناجمة عن الأضرار التي خلفها مرور العاصفة الاستوائية “فريدي” عام 2023، في حين خلفت العاصفة الاستوائية “جاماني” 29 ألف ضحية في أبريل الماضي.
في سياق متصل، قالت الدكتورة “بثينة الجورمازي” رئيسة قطاع التقنية الرقمية بالبنك الدولي “إننا نعلم من تجربتنا أنه قد يكون من الصعب جمع الأموال مباشرة بعد وقوع الكارثة”.. موضحة أنه “من خلال برنامج الإصلاح، سيكون لدى الحكومات تمويل مخطط له مسبقا، وجاهز للصرف خلال الكارثة القادمة”.
وأضافت الدكتورة “الجورمازي” أنه في الواقع، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الكفاءة وتشجيع الدول على تبادل المعرفة والحلول وتحسين التخطيط والتأهب للكوارث من أجل حماية المجتمعات الضعيفة”، مشيرة إلى “أننا لا نعرف مطلقا من أو كيف ستضرب الكارثة الطبيعية ولكننا نعلم أن دول جنوب إفريقيا معرضة بشدة لمثل هذه الصدمات”.
بدورها، أعلنت “إيداه بسواراي ريديهو” مديرة عمليات البنك الدولي في موزمبيق ومدغشقر وموريشيوس وجزر القمر وسيشيل في بيان أنه “سيسمح برنامج الإصلاح لتلك الدول بالاستجابة بسرعة ومرونة للحوادث الصغيرة وكذلك الأزمات الكبرى، مما يضمن وصول المساعدة المالية إلى من هم في أمس الحاجة إليها”.
