وقع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا على قانون واسع النطاق لتغير المناخ، والذي سيضع حدودًا قصوى للانبعاثات الكبيرة ويطلب من كل بلدة ومدينة نشر خطة للتكيف.
وقالت الرئاسة في بيان إن مشروع قانون تغير المناخ يهدف إلى تمكين جنوب إفريقيا من الوفاء بالتزاماتها لخفض الانبعاثات بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
ولم يذكر بيان الرئاسة متى وقع رامافوزا على القانون، الذي يتطلب من كل مقاطعة وبلدية تقييم مخاطر تغير المناخ ووضع خطة للاستجابة. وينص القانون أيضًا على أنه يجب على وزير البيئة تخصيص ميزانية كربون للشركات الكبيرة التي تنتج غازات الدفيئة، مع وضع حد لانبعاثاتها خلال فترة زمنية محددة. وسيتم تحديد أهداف الانبعاثات لكل قطاع حكومي عالي الانبعاثات مثل الزراعة والنقل والصناعة، ويجب على كل وزير معني اعتماد التدابير اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
وتعهد وزير الطاقة الجديد بتسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، لكن لم يتم ظهور سوى القليل من الخطط المحددة. كما أن خطط التمويل لدعم مشروع القانون الجديد غير واضحة أيضًا.
ومن ناحيته، قال براندون عبد النور، المحامي في مركز جنوب إفريقيا للحقوق البيئية، وهي منظمة غير ربحية: “هذا أمر مهم للغاية لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إدراج استجابتنا لتغير المناخ مباشرة في القانون المحلي،..، هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ولكن هذا القانون يضع البنية الأساسية في مكانها الصحيح لتحقيق ذلك.”
وقال عبد النور إن المخصصات لم يتم تحديدها بعد، والقانون لا يجرم تجاوز هذا الحد رغم أن المدافعين عن المناخ كانوا يريدون ذلك. ولكن من المرجح أن تضطر الجهات المصدرة للانبعاثات التي تتجاوز ميزانيتها إلى دفع معدل أعلى من ضريبة الكربون.
وقال هارالد وينكلر، خبير سياسة المناخ بجامعة كيب تاون على منصة (X): مع وجود ميزانيات الكربون الإلزامية الآن، نتوقع أن نرى تخفيضات كبيرة في الانبعاثات من الشركات الكبيرة”. وأضاف أن “الشفافية في التقارير السنوية ستكون أساسية”.
ويعد مشروع القانون أحدث علامة على أن الحكومة الجديدة في جنوب إفريقيا قد تكون أكثر فاعلية فيما يتعلق بتغير المناخ والطاقة المتجددة من سابقاتها. وجنوب إفريقيا، وهي الاقتصاد الرئيسي الأكثر كثافة في الكربون في العالم ومن بين أكبر 15 مصدراً لانبعاثات الغازات الدفيئة، في طريقها إلى عدم تحقيق هذه الأهداف بسبب اعتمادها الكبير على الفحم لتوليد الكهرباء.
ويقدم المانحون الغربيون قروضا بمليارات الدولارات لتمويل المرحلة الانتقالية، لكن مسؤولين في جنوب إفريقيا يقولون إن هذه القروض لا تكاد تلامس سطح التمويل المطلوب.
