اختتم وفد مكون من تسعة أعضاء من لجنة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي زيارة استغرقت أربعة أيام إلى الصومال بعد التشاور مع حكومة الصومال الفيدرالية والشركاء بشأن الترتيبات الأمنية بعد نظام أتميس في عام 2024.
وتأتي هذه المشاورات استجابة لبيان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي رقم 1217 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2741 اللذين ينصان على استكمال مفهوم العمليات لعملية دعم السلام الجديدة بقيادة الاتحاد الإفريقي. ومن المقرر تقديم هذه الخطة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحلول 31 يوليو 2024.
وأجرى الوفد الذي استقبله نائب الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس أتميس سيفويل بام، مناقشات مع فريق القيادة العليا للبعثة ومسؤولين من حكومة الصومال الفيدرالية وممثلين من البلدان المساهمة بالقوات.
كما التقوا بشركاء الصومال الدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا والإمارات العربية المتحدة الذين يشكلون جزءا من مجموعة الشركاء الأمنيين الأساسيين.
وشارك في الاجتماع مدير إدارة الصراع بالاتحاد الإفريقي بإدارة السلام والأمن للشؤون السياسية الدكتور الحاج سارجو باه افتراضيا.
وصرح السفير محمد الأمين سويف الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي في الصومال أن المناقشات ركزت على الحجم والتفويض والجداول الزمنية واستراتيجية الخروج للبعثة الجديدة.
وأشار السفير سويف إلى أنه على الرغم من أن الصومال حقق إنجازات أمنية منذ نشر قوات الاتحاد الإفريقي لأول مرة في عام 2007 إلا أن جماعة الشباب لا تزال تشكل تهديدًا للصومال ومنطقة القرن الإفريقي الأوسع بما في ذلك طريق الشحن الدولي عبر المحيط الهندي.
وتؤكد زيارة الوفد التزام الاتحاد الإفريقي وشركائه بنهج تعاوني لضمان الاستقرار والأمن على المدى الطويل في الصومال.
وتهدف المناقشات إلى تطوير استراتيجية شاملة تتوافق مع أولويات الأمن القومي للصومال والديناميات الأمنية المتطورة في المنطقة.
