أظهر اختبار التحمل لخمسة من الأنظمة المصرفية في إفريقيا أن بعض المقرضين في المنطقة قد يواجهون الانهيار إذا أدت الظواهر الطبيعة إلى انخفاض أرباح شركات الزراعة والغابات التي أقرضتها.
وأظهر التحليل في زامبيا وغانا ورواندا والمغرب وموريشيوس أن الشركات في قطاعات معينة يمكن أن تشهد انخفاض أرباحها إلى النصف خلال العقدين المقبلين إذا استمر تجاهل التأثيرات مثل إزالة الغابات وفقدان الملقحات مثل النحل.
ويأتي هذا التحذير قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 في كولومبيا في أكتوبر، حيث يتعرض زعماء العالم لضغوط متزايدة لمنع المزيد من تدمير النظم البيئية الرئيسية.
وتوسيعًا للتحليل الأولي الذي تم إجراؤه في عام 2022، يعد اختبار التحمل الجديد هو الأول منذ إبرام اتفاق عالمي، في مؤتمر الأطراف الخامس عشر في تورونتو في ذلك العام للنظر في مدى زعزعة الاستقرار الاقتصادي لفقدان التنوع البيولوجي.
ويقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن ما يقرب من ثلثي الناتج الاقتصادي في إفريقيا يعتمد بشكل كبير أو متوسط على البيئة الطبيعية.
وأظهرت اختبارات التحمل، التي نسقها تحالف رأس المال الطبيعي الإفريقي (ANCA) إلى جانب وكالة التنمية البريطانية FSD Africa وشركة ماكينزي الاستشارية، أن قطاعات الزراعة والتعدين والأغذية تواجه التحديات الأكثر حدة.
وإذا لم يتم بذل الكثير من الجهود على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة، فمن المتوقع أن تعاني شركات الزراعة في غانا وشركات التعدين في زامبيا من انخفاض أرباحها بنسبة 50% و32% على التوالي، الأمر الذي من شأنه أن يخلق حلقات من ردود الفعل السلبية للبنوك.
وقالت دوروثي ماسيكي، رئيسة ANCA وFSD Africa Nature Lead، إن “خسائر الائتمان التراكمية المتوقعة (في الدول الخمس) يمكن أن تزيد بنسبة تصل إلى 21% بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إيجابية تتعلق بالطبيعة، إنها ترسم صورة قاتمة للغاية.”
وقال أوزوالد مونجول، أحد كبار المحللين في بنك زامبيا “تعتمد إفريقيا على الطبيعة… إذا لم ننسق فيما يتعلق بكيفية تعاملنا مع المخاطر القادمة من الطبيعة، ومن تغير المناخ، فيمكننا أن نبدأ في رؤية بعض المخاطر النظامية وتأثيرات العدوى على القطاع المالي في إفريقيا”.
وأوضح مونجول، المسؤول بالبنك المركزي الزامبي، أن هناك مشكلة كبيرة أخرى تتمثل في خطر نقص الغذاء، والذي يظهر التاريخ أنه يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأظهرت الدراسة أنه إذا تمكنت الشركات من خفض تأثرها بالظواهر الطبيعة وتعديل الأسعار استجابة للتكاليف التي تواجهها، فإن الضرر على الأرباح قد يكون أقل بنسبة تتراوح بين 78% و27%.
