قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، إنه سيلغي خطة مثيرة للجدل لنقل آلاف طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا في أول إعلان سياسي كبير له منذ فوزه الساحق في الانتخابات.
وفي أول مؤتمر صحفي له منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء، قال ستارمر إن سياسة رواندا سيتم إلغاؤها لأنه سيتم إبعاد حوالي 1٪ فقط من طالبي اللجوء، وستكون قد فشلت في العمل كرادع. وقال ستارمر “مخطط رواندا مات ودُفن قبل أن يبدأ. ولم يكن رادعاً على الإطلاق،…، لست مستعدًا لمواصلة الحيل التي لا تشكل رادعًا.”
وقال ستارمر إن حكومته ستنشئ قيادة لأمن الحدود تجمع موظفين من الشرطة ووكالة المخابرات المحلية والمدعين العامين للعمل مع الوكالات الدولية لوقف تهريب البشر.
وتعهد بيان حزب العمال بالحد من عبور القوارب الصغيرة للقناة من خلال تعيين محققين واستخدام صلاحيات مكافحة الإرهاب “لسحق” عصابات تهريب الأشخاص الإجرامية. وقد وضعت الحكومة الجديدة الهجرة غير الشرعية كأحد أولوياتها الرئيسية، لكنها لم تكشف بعد عن التفاصيل الكاملة لمخططها.
ورحبت سونيا سيتس، الرئيس التنفيذي لمنظمة Freedom from Torture، وهي إحدى المنظمات والجمعيات الخيرية العديدة التي قامت بحملة لوقف خطة رواندا، بإعلان ستارمر. وقالت: “إننا نحيي كير ستارمر لتحركه الفوري لإغلاق الباب أمام هذا المخطط المخزي الذي لعب السياسة بحياة الناس الفارين من التعذيب والاضطهاد”.
قالت الحكومة البريطانية إن آخر مهاجرين متبقيين محتجزين وينتظران إرسالهما إلى رواندا سيتم إطلاق سراحهما بكفالة في الأيام المقبلة. وكشف المتحدث باسم وزير الداخلية أيضًا عن إطلاق سراح 218 مهاجرًا آخرين بكفالة من مراكز الاحتجاز من قبل الحكومة السابقة خلال الحملة الانتخابية.
وكان من المقرر ترحيلهم إلى الدولة الواقعة في شرق وسط إفريقيا كجزء من سياسة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك لمعالجة الهجرة غير الشرعية.
وكانت مسألة كيفية وقف عبور طالبي اللجوء من فرنسا موضوعا رئيسيا في الحملة الانتخابية التي استمرت ستة أسابيع. وفي حين يقول المؤيدون إنها ستحطم نموذج تجار البشر، يرى المنتقدون أن سياسة رواندا غير أخلاقية ولن تنجح أبدا.
وفاز ستارمر بواحدة من أكبر الأغلبية البرلمانية في تاريخ بريطانيا الحديث يوم الجمعة، مما جعله أقوى زعيم بريطاني منذ رئيس الوزراء السابق توني بلير، لكنه يواجه عددا من التحديات، بما في ذلك تحسين الخدمات العامة المتعثرة وإنعاش الاقتصاد الضعيف.
وأعلنت حكومة المحافظين السابقة لأول مرة عن خطة في عام 2022 لإرسال المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا دون إذن إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، قائلة إنها ستضع حدًا لوصول طالبي اللجوء على متن قوارب صغيرة. لكن لم يتم إرسال أحد إلى رواندا بموجب الخطة بسبب سنوات من التحديات القانونية.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن هذه السياسة غير قانونية، قائلة إن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة، مما دفع الوزراء إلى التوقيع على معاهدة جديدة مع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا وإصدار تشريع جديد لتجاوز ذلك. وقد تم الطعن في شرعية هذه الخطوة من قبل الجمعيات الخيرية والنقابات في المحاكم.
وقد منحت الحكومة البريطانية الحكومة الرواندية بالفعل مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية لإقامة أماكن إقامة وتوظيف مسؤولين إضافيين لمعالجة طلبات طالبي اللجوء، وهي أموال لا تستطيع استردادها.
